احمد رأفت – دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ در بیروت «شورای ملی برای پایان بخشیدن به اشغال لبنان از سوی ایران» رسما آغاز به کار کرد. بیش از دویست شخصیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسیحی، سنی، شیعه و دروز در این شورا حضور دارند.
گفتگو و تبادل نظر در رابطه با تشکیل این شورا دو سال پیش چند ماه پس از اولین اعتراض‌های مردمی اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد. نام شخصیت‌هایی چون فارس سعید (مسیحی)، مونا فیاض (شیعه)، احمد فتفت (سنی) و مروان حماده (دروز) در فهرست تشکیل‌دهندگان این شورا به چشم می‌خورد، که همگی از چهره‌های سیاسی سرشناس این کشور به شمار می‌روند.
مونا فیاض، از شیعیان جنوب لبنان، استاد دانشگاه در بیروت و از منتقدین سرسخت و باسابقه «حزب‌الله» در گفتگوی تلفنی با کیهان لندن در اشاره به لزوم «آزاد ساختن لبنان از نفوذ جمهوری اسلامی و بازوی نظامی‌اش (حزب‌الله) می‌گوید «آنها یک حزب سیاسی لبنانی نیستند، بلکه بخشی از محور به اصطلاح مقاومت هستند که از اتحاد بین گروه حسن نصرالله، رژیم ایران و سوریه به وجود آمده و ابزاریست در دست جمهوری اسلامی برای اشغال کشور ما. زمان آن رسیده است که ما به صورت جدی مبارزه برای رهایی لبنان از اشغالگران خارجی و عوامل داخلی‌شان را آغاز کنیم.»
سعد کیوان تحلیلگر سرشناس لبنانی نیز به کیهان لندن می‌گوید «این شورا برای اولین بار در تاریخ لبنان، «حزب‌الله» و اربابش یعنی جمهوری اسلامی را نه با شعارهای خیابانی بلکه با ایجاد یک نهاد متشکل و فرافرقه‌ای به چالش می‌کشد و رسما از اشغال کشور ما توسط کشور دیگری صحبت می‌کند.» این تحلیلگر لبنانی در ادامه می‌افزاید «این مسئله به اندازه‌ای این شبه‌نظامیان را نگران ساخته که در هفته‌های اخیر و قبل از اعلام موجودیت این شورا، شخص حسن نصرالله (رهبر حزب‌الله) دو بار در این رابطه سخنرانی کرده است.»
فارِس سعید، از رهبران «شورای ملی برای پایان بخشیدن به اشغال لبنان از سوی ایران» در اشاره به دلایل تشکیل این نهاد می‌گوید «از ابتدای بحران اقتصادی که طبق آخرین آمار ۸۲ درصد از مردم لبنان را به زیر خط فقر فرستاده و ارزش پول ملی را در مقابل دلار به یک بیستم رسانده است، دو نظریه در این رابطه در کشور شکل گرفت، یکی بی‌لیاقتی دولت و فساد گسترده را دلیل اصلی این بحران می‌داند، و دیگری معتقد است این بی‌کفایتی و فساد گسترده نتیجه نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در سیاست لبنان از طریق بازوی نظامی‌اش است. ما به نظریه دوم و نقش اشغالگر جمهوری اسلامی اعتقاد داریم.»
سعد کیوان در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «دخالت های بیش از حد جمهوری اسلامی در سیاست و اقتصاد لبنان که در عمل کشور ما را به یک مستعمره تبدیل کرده، مانع یافتن هرگونه راه حلی برای بحران کنونی است. دولتی که چهار ماه پیش به ریاست نجیب میقاتی تشکیل شد، عملا امکان تشکیل جلسه هیات وزیران را به خاطر کارشکنی‌های «حزب‌الله» ندارد. این تشکل شبه‌نظامی اعلام کرده تا زمانی که طارق بیطار قاضی مسئول تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت برکنار نشود، اجازه تشکیل جلسات دولت را نخواهد داد.»
این قاضی اگرچه تا کنون رسما «حزب‌الله» را متهم به دست داشتن در فاجعه بندر بیروت نکرده ، ولی معتقد است که این حزب مسلح مسئول فاجعه‌ای است که ۴ اوت ۲۰۲۰ باعث ویرانی بخش‌هایی از بندر بیروت و کشته شدن ۲۱۶ نفر و زخمی شدن ۷۰۰۰ نفر دیگر و خسارات بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار شده و برای برخی از عناصر این گروه حکم بازداشت نیز صادر کرده است.
در لبنان که قرار است ۴ ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار کند، احزابی که تا کنون متحد «حزب‌الله» بودند و یا از خواست خلع سلاح این تشکل نظامی بر مبنای قطعنامه ۱۵۵۹ حمایت علنی نمی‌کردند، امروز تلاش دارند برای از دست ندادن بخش مهمی از آرای خود در انتخابات پیش رو از حسن نصرالله و جمهوری اسلامی فاصله بگیرند.
مهم‌ترین متحد «حزب‌الله» در لبنان «جنبش میهنی آزاد» مربوط به رئیس جمهور کنونی میشل عون است. جبران باسیل داماد میشل عون و دبیرکل «جنبش میهنی آزاد» در روزهای گذشته اعلام کرد که «تاریخ مصرف اتحاد سال ۲۰۰۶ با «حزب‌الله» و «جنبش امل» (دیگر تشکل شیعی لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی) به پایان رسیده و می‌توان از مرگ آن صحبت کرد.» میشل عون و جبران باسیل به خوبی می‌دانند که ادامه اتحاد و همکاری با «حزب‌الله» و «امل» و نزدیکی به جمهوری اسلامی می‌تواند باعت ریزش آرای این حزب چه در انتخابات پارلمانی چهار ماه دیگر و چه در انتخابات ریاست جمهوری ده ماه دیگر شود.
کریم کامیل بیطار مدیر انستیتوی علوم سیاسی دانشگاه «سنت ژوزف» بیروت تردیدی ندارد که «رای‌دهندگان مسیحی در صورت ادامه همکاری «جنبش میهنی آزاد» با احزاب وابسته به جمهوری اسلامی، آرای خود را به نام دیگر احزاب مسیحی به صندوق خواهند ریخت» و میشل عون نخواهد توانست «بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.» البته «حزب‌الله» نیز به متحدین مسیحی خود هشدار داده است که در صورت خروج از این اتحاد آرای آنها در انتخابات پیش رو ریزش خواهد کرد. صادق النابلوسی از رهبران «حزب‌الله» می‌گوید «بدون حمایت ما حزب میشل عون شانس پیروزی در هیچ انتخاباتی را ندارد و از حزب اکثریت به اقلیتی کوچک تبدیل خواهد شد که نقشی در پارلمان آینده نخواهد داشت و می‌تواند فکر باقی ماندن در کاخ ریاست جمهوری را از سر به در کند.»
سعد کیوان در اشاره به بحران در روابط لبنان با کشورهای عرب خلیج فارس و به ویژه پادشاهی سعودی به کیهان لندن می‌گوید «اگرچه امانوئل ماکرون در سفر اخیرش به ریاض تلاش کرد بین دو کشور میانجیگری کند، ولی سعودی‌ها به صراحت اعلام کردند تا زمانی که بازیگردان سیاست‌های لبنان، جمهوری اسلامی باشد و «حزب‌الله» که در فهرست گروه‌های تروریستی پادشاهی سعودی قرار دارد از دولت کنار گذاشته نشود، این بحران برطرف نخواهد شد.» البته در این راستا جمهوری اسلامی نیز مجبور شد چند تصمیم دولت نجیب میقاتی را برای راضی کردن سعودی‌ها بپذیرد.
جرج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی لبنان که در چند گفتگو درباره جنگ یمن خشم مقامات سعودی را برانگیخته بود، با وجود اصرار «حزب‌الله» برای باقی ماندن در دولت، مجبور به استعفاء شد. جرج قرداحی پس از استعفاء گفت «بر سر دوراهی قرار گرفته بودم؛ برخی خواهان خروج من از دولت در جهت منافع لبنان بودند، و برخی دیگر اصرار داشتند که برای حفظ عزت ملی کشور کناره‌گیری نکنم.» البته استعفاء این چهره تلویزیونی نزدیک به «حزب‌الله» و جمهوری اسلامی، برای عادی ساختن روابط بیروت با ریاض کافی نبوده و نیست. دولت نجیب میقاتی تصمیم دیگری را نیز برای به دست آوردن دل کشورهای عرب خلیج فارس اتخاذ کرد و تصمیم به اخراج کلیه مخالفین شیعه امیرنشین بحرین که تحت حمایت «حزب‌الله» قرار داشتند، گرفت. ولی این تصمیم هم که با انتقاد سخت «حزب‌الله» روبرو شد نتوانست روند عادی ساختن روابط با پادشاهی سعودی را تسهیل کند. رهبران عربستان کماکان هرگونه سرمایه‌گذاری بنیادی برای اقتصاد ورشکسته لبنان را مشروط به حذف «حزب‌الله» از قدرت می‌کنند.
