بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم حدود کل سرمایه خروجی از کشور طی سال ۱۳۹۹ است.
خروج سرمایه از ایران طی سالهای گذشته همواره روندی افزایشی داشته است. کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی اقتصاد، عدم امنیت سود و سرمایه و ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور، نبود آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و بحرانهای منطقهای ناشی از سیاستها و علمکرد و روابط نابسامان خارجی جمهوری اسلامی مهمترین دلایل خروج سرمایه از کشور هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه که به منزله ورود و خروج سرمایه به کشور است در شش ماه نخست امسال ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار منفی شده که به معنای خروج سرمایه از کشور است. این رقم کمی بیشتر از کل رقم خروج سرمایه در سال ۹۹ است. در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود.
بر اساس این گزارش، رقم خروج سرمایه در سال های ۹۸، ۹۷ و ۹۶ به ترتیب ۶.۶ میلیارد دلار، ۱۶ میلیارد دلار و ۱۹.۴ میلیارد دلار بود. به این ترتیب از ابتدای سال ۹۶ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۵۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. بررسی های قبلی نشان می داد که در دهه ۸۰ و ۹۰ در مجموع حدود ۱۵۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ خالص حساب سرمایه به منفی ۵.۱ میلیارد دلار رسیده بود. شاخص «خالص حساب سرمایه» بیانگر خروج سرمایه از کشور است. حجم خروج سرمایه از ایران در سه سال گذشته و در دورهای که همتی رئیس کل بانک مرکز به منفی ۲۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.
البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یازدهم آبان امسال در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که طی ۱۶ سال گذشته بطور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده «که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایهگذاری مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه میبینیم».
البرز حسینی تأکید کرده بود که این رقم خروج سرمایه از کشور معادل ۴۴ برابر بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ است و با توجه به میزان درآمد نفتی کشور، این رقم معادل ۱۴۰ برابر درآمد نفتی شش ماهه نخست سال جاری است.
او افزوده بود که «خروج سرمایه در این حجم عظیم و بیسابقه که معادل حدود نیمی از متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال اخیر بوده است، حاکی از وجود بیماریهای حاد و ریشهدار اقتصادی است».
جدا از روند خروج سرمایه از کشور، جمهوری اسلامی در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز ناتوان بوده است. در شرایطی که افزایش اشتغال، گشایش اقتصادی و رشد مثبت اقتصادی نیازمند افزایش سرمایهگذاری است اما جمهوری اسلامی به دلیل تنشزایی بینالمللی و بالا بردن ریسک سرمایهگذاری در کشور، نتوانسته در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق عمل کند.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد، سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶.۵ درصدی داشت و به ۱.۵ میلیارد دلار رسید که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بود.
بر اساس آمارهای آنکتاد، سهم ایران از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان طی سال ۲۰۱۹ کمتر از یک دهم درصد (یک هزارم) بوده است.
در آن سال امارات تقریباً ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اول آذرماه ۱۴۰۰ در نشستی با عنوان «هماندیشی بودجه ۱۴۰۱» گفته که در سالهای گذشته منابع در بهبود شاخصهای کلان اقتصادی اثربخشی اندکی داشته و «علاوه بر وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی، حتی نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی و به منفی ۴،۶ درصد رسیده؛ یعنی حتی به میزان استهلاک هم سرمایهگذاری نکردهایم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که وقتی دولت بتواند ثبات اقتصادی را با سیاستهای منضبط مالی و پولی به وجود بیاورد مردم با آرامش خاطر سرمایههای خود را وارد چرخه اقتصاد خواهند کرد.
https://kayhan.london/1400/09/02/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز در واکنش به فرار سرمایه از کشور هشدار داده و گفته که با توجه به شرایط بیثبات فعلی، فرار سرمایهها خیلی غیرمنتظره نیست. وقتی همه عوامل دست به دست هم میدهند که سرمایهگذاری مولد سودآور نباشند و خوشبینی نسبت به بهبود شرایط در آینده نزدیک وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه به محیطی میرود که بتواند بازتولید شود.
اکنون در حالی خروج از کشور در حالی بر اساس گزارش آخر بانک مرکزی به اوج رسیده که مقصد این سرمایهها متنوع است. خرید هفت هزار باب ملک در ترکیه در سال ۲۰۲۰ یکی از جلوههای اصلی خروج سرمایه است. بر اساس برآوردها در سال های اخیر ۱۰ میلیارد دلار میزان سرمایهگذاری ایرانیان در املاک ترکیه بوده است. علاوه بر این سرمایهگذاری در خرید انواع رمزارزها و مهاجرت که موجب تبدیل داراییهای داخلی به داراییهای خارجی میشود از دیگر دلایل خروج سرمایه از کشور است. افزایش نرخ ارز و جذابیت تبدیل پول ملی به ارز خارجی و خروج این پول از کشور نیز یکی دیگر از مقاصد خروج سرمایه است.
بخشی از خروج سرمایه از کشور توسط مردم عادی و با تلاش برای حفظ ارزش داراییهای خود به دلیل سقوط پیاپی ارزش ریال صورت میگیرد. اکثر این منابع در کشورهایی چون گرجستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت سپرده ارزی در بانکها یا خرید املاک حفظ میشود. بخش عمده دیگری از منابع ارزی خارج شده از کشور توسط مافیاهای اقتصادی وابسته به حکومت انجام میشود که آمار دقیق و شفافی از آنها ارائه نمیشود.
در شرایطی که تجار بخش خصوصی به شدت زیر فشار بحران اقتصادی و تحریم قرار دارند، مافیاهای صادراتی وابسته به جریانها و نهادهای حکومتی ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نمیگردانند و در دیگر کشورها برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا پیشبرد اهداف و برنامههای حکومت سرمایهگذاری میکنند.
همانطور که علی و عمر و ابوبکر و دیگر سراداران اسلام به تقسیم ثروت مردم ایران و کاخ تیسفون و زنان اسیر مشغول بودند ، آخوندها و نوکرهای سپاهی شان و باند های مافیایی شان به غارت ایران مشغول هستند .اکثر همین کسانی که ملک در خارج از ایران می خرند از همین رانتخوارهای کلاش هستند و توله های رذل این موجودات هم مثل توله ی خمینی نعیما خانم و توله های رذل زاده ی لاریجانی و ابتکار و ظریف و یا همان دلقک ِ معتاد به کوکائین و زنان اسکورت ؛ ساشا سبحانی در حال زندگی اسلامی-الهی-قرآنی-ولایی هستند .
چقدر تهوع آور هستند این مدعیان و اسلام و عدل علی .مثل همان لاشخورها ، اینها هم در رذالت استادند.