سازمان امور مالیاتی از انتشار نخستین فهرست «خانه‌های خالی» خبر داده است. مالیات بر خانه‌های خالی از جمله طرح‌هایی است که جمهوری اسلامی امیدوار است با اجرای آن بتواند درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش داده و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
پس از چند ماه مهلت به صاحبخانه‌ها برای ثبت مشخصات خانه‌های خالی خود در سامانه معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی، این سازمان روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ از انتشار نخستین فهرست خانه‌های خالی خبر داده است. بخشی از املاک خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده است.
بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی که آذرماه سال گذشته تصویب شد، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است.
در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است اما این سازمان اعلام کرد که فقط اطلاعات حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی خالی را دریافت کرده و عمده اطلاعات به دلیل نقص اطلاعات لازم مالیاتی قابل اتکا برای اخذ مالیات نیستند.
وزارت راه و شهرسازی تا پایان دی‌ماه مهلت داشت تا به راست‌آزمایی اطلاعات خانه‌های خالی بپردازد و لیست نهایی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که اطلاعیه سازمان مالیاتی حاکی از آن است که نخستین لیست این خانه‌ها منتشر شده است.
در اطلاعیه‌ای سازمان امور مالیاتی که امروز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ همزمان با اعلام خبر انتشار نخستین فهرست خانه‌های خالی منتشر شده آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اقدام کرده و نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.»
این اطلاعیه تأکید کرده که کلیه مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند. حسب مقررات جزء ۲ بند ط تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۰/۱۱/۳۰) تعیین شده و در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در حالی منتشر شده که پیش از این گزارش‌ها از ناهماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی خبر می‌داد. خبرگزاری ایسنا نیمه دی‌ماه جاری در گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی نوشته بود: «به نظر می‌رسد ماجرا پیچیده‌تر از آن است که بتوان به اخذ مالیات خانه‌های خالی امیدوار بود.»
در این گزارش آمده بود که وزارت راه و شهرسازی می‌گوید از ۲.۳ میلیون خانه خالیِ شناسایی شده، یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد مربوط به قانون سال ۹۴ است و ربطی به قانون سال ۹۹ ندارد، بنابراین باید مالیات آن اجرایی شود؛ سازمان امور مالیاتی اما می‌گوید با قانون جدید، واحدهای شناسایی شده قبلی قابل بررسی و اعمال مالیات نیست، مسئولان وزارت راه مدعی هستند که سازمان امور مالیاتی زیرساخت لازم برای اجرای مالیات خانه‌های خالی را ندارد.
اکنون پیش‌بینی از میزان خانه‌های خالی در نخستین فهرست قطعی شناسایی شده به بیش از یک و میلیون ۱۷۰ هزار واحد می‌رسد و از آنجا که شناسایی خانه‌های خالی مرحله به مرحله انجام می‌شود، این تعداد برای دوره‌های بعد افزایش خواهد داشت.
خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نیز در گزارشی نوشته که «تلاش وزارت راه بر این بود که به واسطه الزام قانونی تاریخ ۳۰ دی‌ماه، با شناسایی و ارسال نخستین فهرست قطعی شناسایی شده خانه‌های خالی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی، نخستین قبض‌های مالیاتی قبل از عید امسال صادر شود. وضعیت پالایش خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دائمی است و گام به گام انجام می‌شود و مالکان صاحبان خالی نباید فکر کنند که اگر در فهرست نخست نبودند، شناسایی نشده‌اند.»
اینهمه در حالیست که موفقیت دولت در دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین اتومبیل‌های لوکس که به موازات قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی دولت پیگیری می‌شود با ابهام روبروست. کارشناسان معتقدند فاسد بودن ساختار اداری، نبود زیرساخت‌های مالیاتی و مافیاهای متمرکز بر بازار مسکن و اتومبیل امکان اجرای این قوانین را با ابهام روبرو می‌کند.
https://kayhan.london/1400/10/27/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
پیش از این علی قنبری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفته بود که «درآمدهای مالیاتی با توجه به رقم تورم که چیزی حدود ۴۰ درصد است، محقق می‌شود. دولت ۵۲۶ هزار میلیارد تومان برای سال آینده از طریق اخذ مالیات دریافت می‌کند که این رقم نسبت به سال جاری ۶۲ درصد رشد داشته و قابلیت تحقق دارد. لذا نگرانی مطرح است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، ارقامی که در بودجه وابسته به فروش نفت و صندوق توسعه ملی است، محقق نشود. ما باید سیاست تنش‌زدایی را با دنیا در پیش بگیریم و از تقابل دوری کنیم.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفته بود: «این دست مالیات‌ها خیلی نمی‌تواند ضعف کشور در زمینه‌ی درآمدهای مالیاتی را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را که عمدتا در بخش فعالیت‌های دلالی است، گرفت که البته شناسایی آنها سخت است. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که پیش‌بینیِ درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود.»
