تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی از جمله فاسدترین کشورهای جهان است. امتیاز جمهوری اسلامی ایران از ۱۰۰ تنها ۲۵ شده و در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۰ و هم‌تراز با کشورهایی چون گواتمالا و گینه قرار گرفته است.
سازمان شفافیت بین‌الملل روز سه‌شنبه پنجم بهمن گزارش «شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱» را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش ایران امروز در جایگاه یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است.
در این گزارش تأکید شده که در رابطه به شفافیت و مبارزه با فساد در جهان تغییرات مثبت قابل توجهی اتفاق نیفتاده است و ۱۳۱ کشور جهان در یک دهه گذشته نتوانسته در مبارزه با فساد عملکرد موفقی داشته باشند.
در این گزارش همچنین با تأکید به رابطه مستقیم فساد مالی و نقض حقوق بشر و دموکراسی آمده که بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشر سبب کاهش فساد مالی در جهان خواهد شد.
این گزارش با اشاره به امتیازهای بالای کشورهایی نظیر دانمارک، فنلاند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئد و سوئیس از لحاظ شاخص فساد می‌گوید کشورهایی که دموکراسی در آنها در سطح بالایی است، موفقیت بیشتری در مبارزه با فساد داشته‌اند.
سازمان شفافیت بین‌الملل در «رده‌بندی شاخص فساد» به کشورهای مختلف امتیاز از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد. در گزارش تازه این سازمان آمده که ۶۸ درصد کشورها در سال گذشته میلادی از لحاظ شاخص فساد رتبه کمتر از ۵۰ کسب کردند. همچنین از سال ۲۰۱۲ و طی یک دهه گذشته وضعیت ۲۵ کشور از نظر شاخص فساد رشد چشمگیری داشته، اما وضعیت ۲۳ کشور بدتر شده است.
بر اساس این گزارش بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سوریه، سومالی، ونزوئلا، یمن و کره شمالی هستند.
امتیاز جمهوری اسلامی ایران در بررسی وضعیت فساد این کشور در سال ۲۰۲۱ برابر با ۲۵ شده است. این امتیاز جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است.
این رقم نشان می‌دهد شاخص ادراک فساد در ایران به سرعت در حال بدتر شدن است بطوری که امتیاز ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل ۱۳۰ اعلام شده بود و حالا با گذشت تنها پنج سال، ۲۰ پله سقوط کرده است.
این گزارش در حالی تنظیم شده که ساختار جمهوری اسلامی چه در زمینه اداری و چه در حوزه اقتصادی، ساختاری فاسد و رانتی است. هرچند نظارت و گزارش‌های شفافی در رابطه با فساد اداری و اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما پرونده‌هایی که هرچند وقت یکبار به دلیل تسویه حساب‌های بین جناح‌ها در نظام افشا و وارد روند دادرسی می‌شود نشان از عمق و گسترش فساد در ساختار حکومت ایران دارند.
«مبارزه با فساد» نیز سال‌هاست به عنوان یکی از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات نظام مطرح می‌شود حال آنکه خودشان حلقه‌ای از زنجیره‌ی فسادند!
در همین رابطه علیرضا عباسی نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی به تازگی از اراده وزیر کار دولت رئیسی برای مبارزه با فساد گفته است: «در جاهایی که شفافیت نباشد و نظارت درستی بر آن صورت نگیرد همواره فساد مشاهده می‌شود. در این مدت در جاهایی که می‌توانست فساد در آنها رخ دهد ورود خوبی شد و با تغییرات انجام شده در این مجموعه‌ها اقدامات خوبی انجام شد.»
علیرضا عباسی افزوده که «تغییر افرادی که از سال‌ها پیش در این مجموعه‌ها رخنه کرده بودند شروع خوبی بود و امیدواریم این حرکت استمرار داشته باشد و مردم این تغییرات را حس کنند و متوجه شوند که مجموعه‌ای سر کار آمده که سلامت، شفافیت و نظارت دارد و این دلگرمی و امید برای مردم خیلی مثمرثمر خواهد بود.»
حجت عبدالملکی وزیر کار دولت سیزدهم که وزیر به دنبال شفافیت و فسادستیز معرفی شده اما حاشیه‌های زیادی در زمینه اقدامات رانتی و تخلفات اقتصادی داشته است. از جمله اینکه او از جمله اعضای هیئت دولت است که در صدر انتصاب‌های فامیلی-رانتی در دولت سیزدهم است.
در روزهای گذشته فهرستی از مدیران وزارت کار که دارای روابط فامیلی با مقامات نظام هستند منتشر شده است. برخی از این مدیران توسط حجت عبدالملکی منصوب شدند و برخی دیگر از اقوام فعالان اصلاح‌طلب هستند که اتفاقا در دولت حسن روحانی در این وزارتخانه جاسازی شده‌اند.
به عنوان نمونه نام چند نفر از اقوام غلامرضا تاجگردون از نمایندگان اصلاح‌طلب و داماد وی در این لیست دیده می‌شود. همچنین نام یکی از بستگان اکبر ترکان مشاور پیشین حسن روحانی، داماد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سابق، فرزند محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح‌طلب مجلس اسلامی، خواهرزاده رئیس دولت اصلاحات، دو نفر از بستگان صفدر حسینی وزیر دولت اصلاحات و از افراد نجومی‌بگیر دولت روحانی، برادر همسر الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، داماد مسعود پزشکیان از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلبان، یکی از بستگان سیدباقر موسوی از نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار مجلس اسلامی، یکی از بستگان علی‌اکبر محتشمی‌پور، فرزند حمیدرضا کاظمی نماینده اصلاح‌طلب پل‌دختر و چند نفر دیگر در این لیست دیده می‌شود.
یکی دیگر از اتهاماتی که درباره حجت عبدالملکی وزیر کار دولت رئیسی مطرح است، هدیه ۶ میلیارد تومانی او به برنامه تلویزیونی «میدون» است. این خبر با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روبرو شد.
علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفته که «اگر چنین موضوعی وجود داشته و اثبات شود که خارج از چارچوب‌های قانونی اتفاق افتاده باشد هم دادستان می‌تواند ورود پیدا کند و هم ما نمایندگان می‌توانیم ورود و سوال کنیم.»
این در حالیست که برخی حامیان دولت رئیسی در مجلس شورای اسلامی نیز در حال ماستمالی کردن بذل و بخشش وزیر کار از جیب مردم هستند. جواد حسینی‌کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در توجیه تخلف چند میلیارد تومانی وزیر کار گفته که «این عددها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را بهم بریزد. هر ماه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، دولت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند که حقوقشان را پرداخت کنند، حال این ۶ میلیارد به کجای این یکسال بر می‌خورد!»
همین نمونه‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد فساد اداری و اقتصادی به چه شکلی در ساختار جمهوری اسلامی ریشه دوانده است.
