محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه به رودخانه‌خواری دستگاه‌های حکومتی اعتراف کرد و گفت: «بسیاری از بسترهای رودخانه‌ها را دستگاه‌های حکومتی اشغال کرده‌اند.»
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شامگاه دیروز پنجشنبه ۷ بهمن‌ماه در نشست شورای اداری خراسان رضوی رودخانه‌خواری دستگاه‌های حکومتی را تأیید کرد و گفت: «بسیاری از بسترهای رودخانه‌ها را دستگاه‌های حکومتی اشغال کرده‌اند.»
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه محیط زیست موضوع «چندوجهی» است افزود: «برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه محیط زیست کوتاهی می‌کنند و در بستر رودخانه ساخت و ساز نموده و فاضلاب را در رودخانه رها می‌کنند.»
محسنی اژه‌ای از مأموریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای شناسایی دستگاه‌های متخلف در این حوزه خبر داد و گفت که «بسیاری از بسترهای رودخانه‌ها را دستگاه‌های حکومتی اشغال کرده‌اند، یکی از دستگاه‌ها در حریم رودخانه چهل بازه مشهد به تعاونی خود اجازه ساخت و ساز داده است لذا برای پیشگیری از این مشکلات باید از خود شروع کنیم.»
https://kayhan.london/1400/08/06/%da%86%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b2-%d9%88-%da%a9%d8%b1
رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی در حالی مدعی بررسی تجاوز به حریم رودخانه‌ها شده که آبان‌ماه امسال اسنادی مبنی بر تملک رودخانه کارون توسط وزارت نیرو منتشر شد.
منابع محیط زیستی گفتند، وزارت نیرو در حال سندسازی برای مالکیت بستر رودخانه کارون است و تا کنون سند مالکیت شمال و جنوب آنرا به طول ۲۴ کیلومتر به نام خود صادر کرده است. در صورت مالکیت وزارت نیرو بر رودخانه‌های دائمی و فصلی و آبراهه‌ها، سند ۸۰ درصد بستر رودخانه‌های کشور به نام وزارت نیرو خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند تجاوز به حریم رودخانه‌ها یکی از عوامل افزایش آسیب‌پذیری و تخریب حاصل از سیل است که رودخانه‌ها از هرآنچه به بستر آن تجاوز کرده، انتقام می‌گیرند و منازل مسکونی که در حریم رودخانه‌ها ساخته شده را از بین می‌برند.
تداوم خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌های فصلی و کاهش آب رودخانه‌های دائمی، باعث شده تا دستگاه‌های حکومتی تحت عنوان توسعه، محل تازه‌ای برای اجرای پروژه‌های تخریبی اما پولساز به نام توسعه شهرها و ساخت و ساز بناها با کاربری‌های مختلف پیدا کنند. امری که با تأیید دستگاه‌های مسئول محیط زیست و قضایی، باعث بروز فجایع انسانی چون سیل سال ۱۳۹۸ در شیراز شد و خسارات سنگین جانی و مالی به بار آورد.
رئیس قوه قضاییه دستگاه قضا را آماده برای حل مشکل ساخت شرکت تعاونی در حریم «چهل‌بازه» خواند ولی آن را منوط به مشخص شدن حریم اختلاف‌ها و «لغو مجوز تعاونی» دانست و گفت: «با عملی شدن این دو مورد، مابقی مشکل را شخصا حل می‌کنم!»
وی در باره کم‌آبی در شهر مشهد نیز افزود: «مسئله آب برنامه می‌خواهد، قوه قضاییه در تخلفات نظیر استفاده غیرمجاز می‌تواند کمک کند، اما مدیریت منابع آب در استان و با نظر جمعی مدیران باید انجام شود.»
رئیس قوه قضائیه درباره موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهر و مستهلک شدن زندان‌های نیمه‌تمام در خراسان رضوی و نیاز به بودجه برای توسعه و تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره گفت که «فروش اموال مازاد در دستور کار سران سه قوه است، هر مقدار از اموال مازاد که قانون اجازه می‌دهد برای فروش اعلام کنید تا راه حل اساسی ارائه شود.»
وی بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن مجازات جایگزین حبس در دادگستری و استانداری خراسان رضوی تأکید کرد و افزود: «هر مقدار از مواردی که حبس برای آنها ضروری نیست، از مجازات جایگزین استفاده شود و زمینه اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.»
