وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» از امضای قراردادی با قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای «افزایش تولید برنج» خبر داده است. به گفته او فعلا ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه کنار گذاشته شده و ارز کل قرارداد سه میلیارد دلار است. آنهم در حالی که کارشناسان کشاورزی اساسا کشت محصولاتی را که به آب زیاد نیاز دارند هم برای محیط زیست و هم از نظر اقتصادی حتا در مناطق نسبتا پرآب نیز به صرفه نمی‌دانند چه برسد به اینکه شعار «خودکفایی» درباره آن داد!
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ظهر جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ در جلسه شورای اداری رودسر گفت که «خودکفایی در تولید برنج اولویت دولت سیزدهم است و در همین راستا با قرارگاه خاتم برای افزایش تولید قرار داد امضا شده است.»
وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم که گویی هیچ شناختی از محیط زیست ایران و شرایط کم‌آبی و خشکسالی ندارد در سخنان عجیبی گفته «با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج دارد نباید واردات برنج داشته باشیم و با طرحی که در سه استان شمالی داریم، با افزایش دوره کشت به راحتی می‌توان مقدار مورد نیاز کشور را تولید کرد.» حال آنکه کارشناسان اقتصاد و کشاورزی و محیط زیست اتفاقا بر واردات محصولاتی که به آب زیاد نیاز دارند تأکید می‌‌کنند و معتقدند کشاورزی را باید با وسایل مدرن به سوی تولیدات منطبق با سرزمین‌های کم‌آب سوق داد.
اما این وزیر با اشاره به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه «خاتم الانبیاء» برای افزایش تولید برنج گفته: «پیش‌بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار یا مبلغی بیش از ۹۰ یا ۱۰۰ میلیارد تومان برای این منظور طی ۵ سال هزینه شود. توافقات اولیه انجام شده و اکنون ۷۰۰ میلیارد تومان برای این کار گذاشته شده است.»
وزیر جهاد کشاورزی افزوده که وزیر کشاورزی هند در سفر وزیر امور خارجه این کشور به ایران با وی همراهی می‌کند تا کارگروهی برای بررسی محصولات با خاک و بی‌خاک تشکیل و مسائل مربوط به آن بررسی و برطرف شود.
سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه قرار بود روز یکشنبه آینده به ایران سفر کند اما این سفر به دلیل ابتلای او به ویروس کرونا عقب افتاده است.
امضای قرارداد با قرارگاه «خاتم الانبیاء» برای افزایش تولید برنج و به صورت تهاتر با نفت از سوی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، گذشته از جنبه‌های غیرکارشناسی که با محیط زیست کشور سازگاری ندارد، به معنی تداوم سپردن بخش‌های مختلف اقتصادی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
واگذاری تام و تمام کشور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شکل نوعی «کودتای خاموش» در دولت ابراهیم رئیسی پیش می‌رود. بیش از ۲۰ تن از نیروهای ارشد از جمله سرداران سپاه پاسداران در رده‌های بالای دولت حضور دارند. جاسازی این افراد در مقاماتی چون وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس دولت، فرماندار و استاندار بطور گسترده صورت گرفته است.
از سوی دیگر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیز که از سال‌ها پیش در قالب قراردادهایی با وزارتخانه‌ها و یا به اسم خصوصی‌سازی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده، شکل گسترده‌تری به خود گرفته است. این قراردادها غالبا با قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» امضا می‌شود که شامل حوزه‌های مختلف عمرانی، تجاری و تولیدی است.
قرارگاه «خاتم‌الانبیا» اکثر پروژه‌های بزرگ وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها را در دست دارد. شیرین‌سازی آب دریای عمان، از جمله پروژه‌های عظیم این قرارگاه است. «خاتم الانبیاء» به عنوان پیمانکار در بزرگترین پروژه‌های صنعت نفت نیز حضور دارد. شرکت‌های زیرمجموعه این قرارگاه بزرگترین پیمانکاران وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت راه و شهرسازی هستند.
به تازگی نیز بیش از ۱۰ قرارداد از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با این قرارگاه امضا شده است. از جمله قرارداد بزرگی با شهرداری زنجان که شامل احداث چند روگذر، زیرگذر، توسعه خیابان‌های مطالعات ترافیک و احداث پارک می‌شود.
اجرای ۲۸۰ هزار هکتار طرح زهکشی در گلستان، بیش از ۱۰ پروژه بزرگ معدنی، صنعتی و عمرانی در استان آذربایجان شرقی، پروژه‌های «شهر هوشمند» در چند شهرستان استان مازندران، احداث بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی در گیلان، توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد ارس، اجرای پروژه فاضلاب اهواز و کارون از دیگر پروژه‌هایی هستند که قراردگاه «خاتم الانبیاء» در ماه‌های گذشته برای اجرای آن وارد عمل شده است.
از سوی دیگر اختیار میدان گازی چالوس در دریای مازندران نیز تا ۵۰ سال آینده در دست قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران خواهد بود. در این قرارداد شرکت‌های گازپروم و ترانس‌اویل روسیه در مجموع ۴۰ درصد، سی.ان.پی.سی و سی.ان.او.او.سی چین در مجموع ۲۸ درصد و شرکت اکتشاف و تولید خزر ایران (KEPCO) ۲۵ درصد سهم دارند. ۷ درصد باقیمانده «درآمد مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» از این پروژه است و به دو حساب بانکی متعلق به سپاه پاسداران در شانگهای و ماکائو که هر دو شهر بندری تحت حاکمیت جمهوری خلق چین هستند واریز می‌شود.
اکنون نه تنها مقامات سپاه پاسداران در دولت و مجلس شورای اسلامی جاسازی شده و بزرگترین پروژه‌های اقتصادی کشور یکی پس از دیگری به این نهاد نظامی- ایدئولوژیک واگذار می‌شود، بلکه بودجه‌ی آن نیز همچنان افزایش می‌یابد.
بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سال گذشته با ۵۸ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیش از ۲.۴ برابر افزایش به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
