چند روز پس از برگزاری اعتراضات سراسری و سه روزه آموزگاران در ایران که با حضور ده‌ها هزار آموزگار در بیش از ۲۰۰ شهر ایران برگزار شد، افشای یک سند مربوط به جلسه‌ای امنیتی در آخر آبان‌ماه امسال، نشان از هراس و هشدارهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات سراسری مردم و «انفجار زیرپوستی» جامعه دارد.
بر اساس این سند که از سوی گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» در اختیار «رادیو فردا» قرار گرفته، معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از «افزایش ۳۰۰ درصد» نارضایتی‌های اجتماعی و «انفجار زیرپوستی» جامعه گزارش داده‌اند.
بر اساس متن کامل صورت‌جلسه هفت صفحه‌ای قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی رادیو فردا منتشر شده، این جلسه امنیتی در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در قرارگاه برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه «حضرت سیدالشهدا»، سپاه «حضرت رسول»، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) حضور داشته‌اند.
اختصاصی رادیو فردا – ۹ برگ سند «خیلی محرمانه» مربوط به نشست قرارگاه ثارالله با حضور مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی که گروه #عدالت_علی در اختیار رادیو فردا قرار داده است. pic.twitter.com/guOGKtSsOJ
— RadioFarda|رادیو فردا (@RadioFarda_) February 2, 2022
رادیو فردا همچنین گزارش داده که در این جلسه، سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و گفته که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است».
او افزوده است: «تجمعات اقتصادپایه ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. تجمع در محیط‌های کارگری ۱۳۶ درصد افزایش داشته و بیشتر مکان جهت برگزاری تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار بوده است».
به گفته سرهنگ کاویانی «زمان برگزاری تجمع بین ۹ تا ۱۱و نیم صبح بوده است و روزهای یکشنبه تا چهارشنبه بیشترین تجمع برگزار شده است».
فردی به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه یکی از حاضران در این نشست بوده که گفته است: «پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان می‌دهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد».
او با اشاره به روی کار آمدن دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی ادعا کرد که ابتدا «شاخص‌های اعتماد ملی ترمیم شد» اما در ادامه گفت «که چند شوک در ماه‌های گذشته سبب تردید در مردم گردید که آیا این دولت می‌تواند یا نمی‌تواند».
به گفته این فرد امنیتی، «وضعیت خودرو و بورس سبب گردید شاخص‌های اعتماد به حاکمیت به شدت متزلزل شود» و «در حال حاضر ۵۳ درصد جامعه به ادعای حاکمیت به چشم تردید نگاه می‌کنند».
این مقام سازمان اطلاعات سپاه (ساس) گفته که «نارضایتی‌های اجتماعی در طول یکسال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته» و اعتراضات در ایران روی «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است».
محمدی افزوده که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی «بسته سیاست‌گذاری ناقص صورت می‌گیرد» و از سوی دیگر «اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردید».
این مقام سازمان اطلاعات سپاه در ادامه به تزریق واکسن کرونا در کشور اشاره کرده و گفته که «حدود هفت هزار ایستگاه تزریق کرونا راه‌اندازی شد که افراد شبکه بهداشت به صورت اضافه‌کار اجباری اقدام به تزریق نمودند که اضافه کار این افراد پرداخت نشده است که می‌تواند تزریق دوز سوم را با نافرمانی مدنی مواجه سازد».
https://kayhan.london/1400/10/26/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3
این «سند» در حالی منتشر شده که پیش از این نیز بارها جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی و حتا مقامات خود نظام نسبت به افزایش پتانسیل اعتراضی در جامعه ایران از جمله به دلایل اقتصاد هشدار داده‌اند.
خبرگزاری فارس شهریور امسال در گفتگو با محمدحسن صبوری دیلمی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی از «احتمال وخیم‌تر شدن شرایط تورمی» ابراز نگرانی کرده و از دولت ابراهیم رئیسی خواسته «هر چه سریع‌تر راه‌کارهای مناسب برای کاهش تورم که فشار مضاعفی بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است، به کار گیرد.»
محمدحسن صبوری دیلمی به مواردی چون «افزایش ۷۳ درصدی تورم تولیدکنندگان در بهار ۱۴۰۰»، «نرخ بالای سه درصد تورم ماهانه» در هر سه ماه تابستان جاری، و «افزایش نقدینگی توسط دولت برای جبران مالی کسری بودجه» و موفق نشدن در تأمین مالی از طریق فروش اوراق اشاره و همه اینها را نشانه‌هایی برای «امکان وخیم‌تر شدن شرایط موجود» دانسته بود.
https://kayhan.london/1400/10/20/%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%9b
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز پیش از این در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف روابط خارجی دولت، «جبران کسری بودجه از طریق مالیات» را «ساده‌انگارانه» دانسته و گفته شیوه‌ای که دولت ابراهیم رئیسی «برای جبران کسری بودجه» در پیش گرفته، «درست نیست.»
به گفته مرتضی افقه بدون رفع تحریم‌ها «بهبود وضعیت اقتصادی» «خیالبافی» است و «به نظر می‌رسد» دولت «اساسا برنامه‌ای» ندارد و «شاید تعلل برای احیای برجام برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی در مذاکرات است.»
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی نیز اواخر آذرماه امسال با اشاره به افزایش اعتراضات گفته بود: «دشمن و معاندین برای ایجاد بحران‌های داخلی، تجمعات و اعتراضات و بهره‌برداری از آن تلاش وافری انجام می‌دهند که هوشیاری مردم و هماهنگی کلیه مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و اجرایی، نقشه دشمنان را نقش برآب کرد.»
https://kayhan.london/1400/10/07/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a8
پیش از این نیز تقی رستم‌وندی رئیس سازمان امور اجتماعی معاون وزیر کشور، اخیرا از افزایش «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور» خبر داد و در شرح این موضوع، «شاخص میل به اعتراض» و «کاهش تاب‌‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی» را از عوامل مهم شدت گرفتن میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور عنوان کرد.
احمد نادری عضو مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه دهم بهمن و همزمان با دومین روز اعتراضات سراسری آموزگاران، با هشدار نسبت به «شورش‌های بزرگ اجتماعی» در ایران گفته بود: «وقتی نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌اندازیم، می‌بینیم که ریل‌گذاری در برخی جاها درست نیست.»
احمد نادری هشدار داده بود که «اگر این رویکردها ادامه پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال ۱۴۰۱ شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی باشیم» و «ضرورت دارد تا دیر نشده، تجدیدنظر جدی در رویه‌ها شود.»
