فیروزه نوردستروم- قراردادهای موقت کار، بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفیدامضا، عدم اجرای همسان‌سازی حقوق و مزایای قانونی و حمایت‌های دولتی همچون حق بیمه، بیمه بیکاری و حق بازنشستگی از جمله مسائل و مشکلات عمده‌ای هستند که کارگران در ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. با وجود تهدید، سرکوب، احضار، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای فعالان کارگری، همچنان دامنه اعتراضات و تلاش کارگران برای کسب حقوق خود در نقاط مختلف ایران ادامه دارد.
دو تن از وکلای ساکن ایران که مسائل و شکایات حقوقی کارگران را در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌کنند در گفتگو با کیهان لندن به مشکلات و مسائل مرتبط به حقوق کارگران پرداخته‌اند.
مهناز م. یکی از این وکلا است که از حدود ۷ سال پیش به بررسی حقوقی شکایت‌های کارگران در استان تهران و البرز می‌پردازد. وی به کیهان لندن می‌گوید: «کارگران در ایران هرچند سال‌ها هم از تجربه کاری آنها گذشته باشد اما متاسفانه بیشتر آنها حداقل حقوق مصوبه را دریافت می‌کنند که بعد از مدتی بنا به دلایلی یا ترک کار می‌کنند یا اینکه اخراج می‌شوند. در طول این چند سال که در این حوزه فعالیت می‌کنم بیشتر موکلان من در رابطه با سنوات پایان خدمت و اعمال ماده ۱۴۸ یعنی حق بیمه اجباری شکایت دارند و خوشبختانه تا جایی که مدارک دارند می‌توانیم کمک‌شان کنیم تا به حق و حقوق‌شان برسند.»
او ادامه می‌دهد: «من چندین مورد شکایت موکلان را داشتم که بیشتر در رابطه با مزایای پایان خدمت، یعنی وقتی می‌خواهند قطع همکاری کنند، کارفرما کارگر را به دفترخانه می‌برد و از او یک اقرارنامه مالی می‌گیرد که در آن بنویسد من تمام حق و حقوقم را گرفته‌‌ام و از این به بعد هیچ حقی ندارم که شکایت کنم! متاسفانه این اقرارنامه‌ها که کم هم نیستند غیرقانونی‌اند چون نه عدد و رقمی در آن وجود دارد و نه اینکه کارفرما چنین پرداخت‌هایی واقعا داشته است. بعد از مدتی که کارفرما به کارگر دستمزدی نمی‌دهد و یا با هم به توافق نمی‌رسند کارگر به اداره کار می‌رود و شکایت می‌کند و مجبور است پرونده را به وکیل بسپارد، چون بیشتر کارگران با مراحل حقوقی شکایت از کارفرما آشنایی ندارند.»
به گفته این وکیل، «از یک سال پیش به دلیل شروع اپیدمی کرونا تمام پرونده‌های حقوقی الکترونیک شده‌‌اند و دستی نیستند. قبل از جریان کرونا در سال‌های ۹۸ و ۹۷ همه دستی بودند و فقط شخص اصلی می‌توانست پیگیری کند یعنی من وکیل اگر می‌خواستم پیگیری کنم حتما می‌بایست وکالت‌نامه ضمیمه پرونده باشد تا اجازه دسترسی به پرونده را داشته باشم.»
مهناز م. در ادامه توضیح می‌دهد: «خیلی جالب است برایتان بگویم که من چند وقت پیش یک پرونده داشتم، مربوط به دعوای حقوقی بین یک کارگر سرایدار ۵۵ ساله و کارفرمای او که می‌بایست حاج‌آقا صدایش می‌کردیم. مردی ۷۰ ساله بود که به اصطلاح خودش از خیّرین و مؤسس یک مدرسه بود. این کارگر که ۷- ۸ سال برای او نظافت کرده بود یک روز به محل کارم آمد و گفت «من کار کردم، لیست بیمه دارم ولی اصلاً مزایای پایان کار نگرفته‌‌ام، کارفرما هر ماه از من سفته سفیدامضا می‌گرفت و می‌ترسم شکایت کنم». به او گفتم «مشکلی نیست؛ اگر تمایل به گرفتن وکیل هستید من در خدمت شما هستم». در نهایت او به من وکالت داد. سری اول کارفرما نیامد، سری دوم کارفرما آمد، من لایحه و دفاع را نوشتم و گذاشتم و بعد بیرون دفتر ماندم چون یکسری اظهارات خود را ارائه داده بودم. بعد شنیدم که حاج‌آقای کارفرما می‌گفت این کارگر تمام حق و حقوق‌اش را گرفته. من به او چیزی نگفتم با خودم گفتم تا مرحله دیوان عدالت اداری پای پرونده این کارگر می‌مانم و خوشبختانه به یک شعبه‌‌ای ارجاع شدم که قاضی آن شعبه، انسان سالم و درستکاری بود. بالاخره رای صادر شد و حدود ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت سنوات، مرخصی و عیدی او برایش تعیین کردم که از کارفرما بگیرد. روز بعد موکل‌ام همان مرد کارگر به من تلفن زد و گفت خانم، کارفرما مرا تهدید کرده و گفته می‌خواهم از وکیل‌ات به اداره کار شکایت کنم! تو دزدی کردی، حق و حقوق‌ات رو گرفتی، من یک ریال هم به تو نمی‌دهم، این پول حق‌الناس و حرام است! از او خواستم که به محل کارم بیاید. خیلی ترسیده بود؛ گفت اگر کارفرما شکایت کند من کنار می‌کشم؛ گفتم نه، شما اگر وکیل گرفتی نباید بترسی؛ از طرف من به کارفرما بگویید بروید از من به اداره کار شکایت کنید؛ هر کاری از دست‌تان بر می‌آید کوتاهی نکنید. به این کارگر اطمینان دادم که من در کنارتان هستم و نمی‌گذارم حق شما ضایع شود. »
این وکیل در ادامه می‌گوید: «چنین کارفرمایانی زیاد هستند که با تهدید می‌خواهند فشار را روی وکلایی که به دنبال احقاق حقوق اولیه کارگران هستند بیشتر کنند.»
محمدرضا ف. یکی دیگر از وکلایی است که در گفتگو با کیهان لندن معتقد است: «کارگران حوزه صنعت ساختمان بیشترین موارد مرگ و میر یا آسیب‌های فیزیکی با درصد بالا را به خود اختصاص داده‌‌اند. این قشر از کارگران هیچگونه آموزشی در این حوزه ندیده‌‌اند و سطح ایمنی و رعایت استانداردها در این حوزه بسیار پایین است.»
او اضافه می‌کند: «حدود ۵ سال پیش موکلی داشتم که هنگام کار روی پشت بام یک ساختمان در ساوه به زمین سقوط کرد و الان دیگر نمی‌تواند راه برود. همانزمان کارفرما که یکی از شرکت‌های مجری شهرداری ساوه بود به او برگه‌ای داده و از او تعهد گرفته بود که مقصر حادثه خودش بوده است! یادم هست تا چندین ماه بین سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار و دادگستری دوندگی کردم تا بتوانم حق او را پیگیری کنم. ولی متاسفانه بعد از شش ماه موفق شدم فقط ۱۰ میلیون تومان از کارفرما برای آن کارگر بگیرم.»
به گفته این وکیل، کارگران زن هم به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین، حقوق پایین‌تر از کارگران مرد حتا کارگران مرد افغانستانی دریافت می‌کنند؛ رقمی بین یک و نیم تا سه میلیون تومان و حتا ماهی یک و دویست و یا هشتصد هزارتومان! وی می‌گوید: «در حال حاضر پرونده یک خانم ۴۵ ساله را در دست دارم که به تازگی از شوهرش طلاق گرفته؛ او به مدت ۵ سال در یک کارگاه قنادی در جنوب تهران کار می‌کرد. کارفرما بجای چک سفیدامضا، اعتماد موکل‌ام را جلب کرده و به او گفته بود طلا و سکه‌هایش را بجای سفته نزد او به امانت بگذارد. آن زن حالا به دلیل عدم پرداخت به‌موقع و ناچیز این کارفرما قصد دارد از آنجا بیرون بیاید ولی کارفرما وجود طلاها و سکه‌های امانتی را انکار می‌کند. چون آن زن تنها یک دست‌خط و امضا از او دارد که نزد قاضی محکمه‌پسند نیست. از طرفی این زن هیچ شاهدی هم برای این ادعای خود ندارد. از این نوع کلاهبرداری‌ها در بین کارفرمایان بسیار است. بجز این مورد در بیشتر موارد کارفرماها برای جلوگیری از شکایت زنان کارگر از آنها چک‌های سفیدامضا و سفته می‌گیرند.»
وی با بیان اینکه بر اساس آمارهایی که خود مسئولان اعلام کرده‌‌اند در حال حاضر ۱۶ میلیون کارگر غیررسمی هستند که تحت پوشش هیچ بیمه‌‌ای قرار ندارند، توضیح می‌دهد: «به دلیل نبود تشکل‌های کارگری قدرتمند و فقدان قراردادهای کاری شفاف و روشن، کارگران بعد از چند ماه تعویق در پرداخت حقوق یا عدم پرداخت به دلایل مختلف از کار اخراج می‌شوند؛ بدون دلیل؛ و اسم این کار را اتمام قرارداد و «تعدیل» نیرو می‌گذارند! حتا اگر کارگر خودش یا وکیل‌اش در شورای کارگری از کارفرما شکایت کنند پس از چند ماه تحمل فشار روانی و تهدید با اخراج از کار روبرو می‌شوند. این روند در دوران اپیدمی کرونا شدت گرفته است. کارفرمایان به بهانه کرونا و کاهش تولید و فروش، اقدام به کسر حقوق ماهیانه کارگران، تعدیل یا اخراج آنها می‌کنند.»
این وکیل نبود امنیت شغلی، تاخیر در پرداخت حقوق‌های ماهیانه، عدم افزایش دستمزد و مزایای کاری، شفاف نبودن پرداخت بیمه و بازنشستگی را از جمله عواملی می‌داند که شرایط معیشتی را بر جامعه کارگری ایران که به خودی خود دشوار و سهمگین است، بیش از پیش تحمل‌ناپذیرتر کرده و بستر خشم و اعتراضات گسترده را علیه شرایط موجود و ساختار حاکم فراهم کرده است.
