مذاکرات در کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نسبت رقم پایین دستمزد کارگران هشدار می‌دهند؛ فعالان کارگری خواهان افزایش درآمدها کارگران متناسب با رقم واقعی خط فقر در کشور هستند.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار است در جلسه عصر امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ رقم حداقل معیشت را تعیین کنند. این رقم مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
پیش از این و در پاییز امسال برخی تحلیلگران رقم سبد معیشت که شامل حداقل هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهارنفره است را ۱۲ میلیون تومان در ماه محاسبه کردند. نیمه تابستان امسال نیز مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد خط فقر ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۳۹۹ را تأیید کرد: «برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.»
اینهمه در حالیست که اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در سال‌های گذشته همواره رقم حداقل معیشت یا همان رقم خط فقر را خیلی کمتر از هزینه‌های واقعی در سطح جامعه و بازارها اعلام می‌کردند.
برای نمونه در زمستان سال گذشته در حالی که کمترین رقم خط فقر ۸ میلیون تومان عنوان و رئیس کمیته امداد نیز اعتراف به وجود خط فقر ۱۰ میلیون تومانی کرده، اعضای کمیته دستمزد رقم حداقل معیشت را کمتر از ۵ میلیون تومان ارزیابی کردند. رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ نیز بر همین مبنا حدود ۳ میلیون تومان تعیین شد.
زهرا کریمی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که حداقل دستمزد سال‌هاست با هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریم‌ها این فاصله بیشتر هم شده است. فاصله‌ی زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته آنها را از خط فقر نجات دهد.
زهرا کریمی افزوده اگر مزد کافی نباشد سفره‌ی تعداد بسیاری از خانواده‌های ایرانی کوچکتر می‌شود. این موضوع علاوه بر تنگناهای اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. با افزایش نارضایتیِ بخش بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می‌بیند. این هم محدود به کارگران نمی‌شود بلکه به صورت گسترده در بین جوانانی که زندگی آنها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می‌کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گفتنِ تعداد زیادی از جمعیت به وجود می‌آید می‌تواند مخرب باشد.
این اقتصاددان استدلال مقامات دولتی که می‌گویند افزایش مزد به افزایش تورم منجر می‌شود را «عجیب» خوانده و گفته است: «منطقی وجود ندارد که ما بارِ این وضعیتِ بدِ اقتصادی را به دوش کارگران بیندازیم، آنها در شکل‌گیریِ این وضعیت نقشی نداشته‌اند بلکه سیاست‌های کلی کشور کار را به اینجا رسانده است. اما چون عرضه‌ی نیروی کار بیش از تقاضا است و از طرفی کارگران از تشکل قوی نیز بهره‌مند نیستند در نتیجه قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از منافع خود دفاع کنند. از طرفی دولت خود یک کارفرمای بزرگ است که با افزایش حداقل مزد، حقوق کارکنان او هم افزایش پیدا می‌کند در نتیجه در مذاکرات مزدی بیشتر در طرف کارفرماست و خیلی تمایلی به افزایش حداقل حقوق ندارد.»
حسین راغفر اقتصاددان نیز نسبت به افزایش شکاف اجتماعی هشدار داده و گفته «مسئله این است که نابرابری و تبعیض با این سرعت که در جامعه ما و به‌خصوص در سه دهه گذشته، پیش رفته، تقریبا هیچ گزینه دیگری باقی نگذاشته است. کسانی که امروز برنده‌های این اقتصاد الیگارشی هستند درصد اندکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و بازنده‌های این وضعیت هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.»
راغفر افزوده که «این وضعیت قابل پیش بینی بود. اینکه اقتصاد ایران به سمت اقتصاد سائوپائولویی شدن پیش می‌رود چیزی غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. سائوپائولو درواقع نماد نابرابری در دنیاست و یکی از بالاترین نرخ‌های نابرابری و تبعیض در جهان را دارد.»
