پس از انتشار ویدئوی هولناکی از چرخاندن سر بریده یک دختر نوجوان ۱۷ ساله مقابل دوربین توسط قاتل در شبکه‌های اجتماعی مشخص شد که این دختر اهوازی توسط شوهر و برادر شوهرش به قتل رسیده است.
یک دختر نوجوان ۱۷ ساله روز گذشته در اهواز توسط شوهر و برادر شوهرش سر بریده شد. قاتل حدود ساعت ۱۵ عصر با سر بریده مقتول در سطح شهر دیده شد. ویدئوهایی از گرداندن سر مقتول توسط قاتل در شهر نیز انتشار یافته که با افتخار رو به دوربین لبخند می‌زند!
تا کنون نام این دختر نوجوان و تصویری از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر نشده است.
آنگونه که سهراب حسین‌نژاد رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان گفته، قاتل و عاملان قتل ساعت ۱۸ دیشب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بازداشت شده‌اند.
وی افزود: «متهمان در تحقیقات پلیس به قتل ارتکابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.»
عباس حسینی پویا دادستان اهواز انگیزه این قتل هولناک را «ناموسی» خوانده و گفته که «پدر مقتول دختر خود را به ایران بازمی‌گرداند [گفته شده که دختر به ترکیه فرار کرده بود] و زمانی که همسر دختر جوان متوجه حضور همسرش در اهواز می‌شود جرأت پیدا می‌کند و برای کشتن وی اقدام می‌کند.»
او درباره انتشار ویدئوی قاتل در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: «فردا به اداره آگاهی دستور می‌دهیم که افرادی را که با انتشار این فیلم‌ها تعمدی سبب تشویش اذهان عمومی شده‌اند شناسایی کنند.»
حسینی وعده داده: «قطعاً به شدت با متهمین برخورد خواهد شد چرا که علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملاء عام نیز جرم است.»
انتشار ویدئوهای قاتل در سطح شهر اهواز که سر بریده این دختر را به مردم نشان می‌دهد، بهت و حیرت و هراس و خشم شدیدی در افکار عمومی برانگیخته است.
آنگونه که وبسایت حوادث «رکنا» نوشته، ساعت ۱۵ روز شنبه مرد جوانی در میدان کسایی خشیار اهواز سر بریده زنش را که دختر نوجوان ۱۷ ساله‌ای بوده به شهروندان نشان داده و سپس از محل فرار کرده است.
در جریان تحقیقات میدانی، مأموران نیروی انتظامی در محل جنایت با پیکر دختر ۱۷ ساله‌ای مواجه شدند که داخل یک خانه سرش از بدن جدا شده و جسد وی در مکان دیگری رها شده بود.
گزارش‌ها حاکیست این دختر نوجوان پس از فرار به ترکیه توسط پدرش به کشور برگردانده شده و توسط شوهر و برادر شوهرش که پسرعموهایش بودند، به قتل رسیده است.
بررسی نیروی انتظامی نشان داده که برادر شوهر پاهای این دختر را گرفته و مرد جوان سر همسرش را در خانه با قمه بریده است.
جسد این دختر اکنون در اختیار پزشکی قانونی است و متهمان نیز در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند. روشن است که طبق قوانین شرعی کودک‌همسری، این دختر در کودکی به ازدواج شوهرش درآمده است.
توقیف «رکنا»
به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، هیأت نظارت بر مطبوعات صبح امروز یکشنبه ۱۶ بهمن با اکثریت آرا به توقیف وبسایت «رکنا» که خبر و عکس این جنایت را منتشر کرده رأی داده است.
دلیل این توقیف «انتشار فیلم قتل زن ۱۷ ساله در اهواز» اعلام شده. به نوشته‌ی «ایسنا»، پرونده این وبسایت به دادگاه مطبوعات ارسال خواهد شد.
بر اساس گزارش «ایسنا»، اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرده است که «با توجه روند انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی جامعه است و به دلیل تخلفات ادامه‌دار پایگاه خبری «رکنا» در انتشار محتوا، به این پایگاه خبری تذکر کتبی داد.» همچنین قرار است امروز هیأت نظارت بر مطبوعات در خصوص رأی توقیف «رکنا» اطلاعیه‌ای منتشر کند.
همچنین دبیر اجتماعی این وبسایت در توئیتر ضمن تأیید این خبر نوشت که با توقیف این رسانه «قتلهای ناموسی پایان نمی‌یابد.» او نوشت که این رسانه تنها تصاویری را منتشر کرده که پیشتر مردم در شبکه‌های اجتماعی دیده بودند.
دبیر اجتماعی این وبسایت یادآور شده که بسیاری از توقیف این رسانه خوشحال شده‌اند.
گفته می‌شود که این وبسایت به دلیل انتشار برخی اخبار اشتباه و تیترهای منحرف‌کننده و همچنین همکاری با نهادهای انتظامی و امنیتی در گرفتن «اعتراف اجباری»، مورد انتقاد اهالی رسانه و افکار عمومی بوده است.
از سوی دیگر، دادستان اهواز امروز به رسانه‌ها گفت، انتشاردهنده ویدئوی گرداندن سر دختر اهوازی در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
بر اساس خبرهایی که امروز ساعتی پیش منتشر شده، اسم دختری که قربانی کودک‌همسری و «قتل ناموسی» شده، مونا حیدری است. گویا وی فقط ۱۲ سال داشته که به ازدواج درآمده و یک پسر سه ساله داشته است.
https://twitter.com/RaghNegin/status/1490271964501626882
شبکه‌های اجتماعی و واکنش مردم
انتشار ویدئوی سر بریدن و نمایش سر مقتول که تنها ۱۷ ساله داشته، افکار عمومی را به شدت آزرده و احساسات عمومی را با اندوه و خشم و اعتراض برانگیخته است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که از شدت هولناک بودن این جنایت فجیع، ویدئوهای منتشر شده را انتشار نمی‌دهند و آن را تماشا نیز نمی‌کنند.
برخی کاربران به همدستی قوانین جمهوری اسلامی با قاتل اشاره داشته و نوشته‌اند که چنین قتل‌‌هایی در سایه‌ی تفکرات پوسیده‌ای چون «ناموس» و با حمایت احکام شرعی و قوانین جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. این قوانین است که مردی با افتخار کودکی را که به ازدواج وی درآورده‌اند به فجیع‌ترین شکل به قتل می‌رساند و سر بریده‌ی وی را با افتخار در خیابان می‌چرخاند.
کاربران با استفاده از هشتگ‌های طالبان، طالبانیسم، قوانین ضدزن، حق زندگی، قتلهای ناموسی، کودک‌همسری و طرفداران جنایت، از ۴ دهه جنایات جمهوری اسلامی علیه دختران و زنان می‌نویسند که با بسط و گسترش افکار قرون‌وسطایی و واپسگرایانه باعث شده تا اعضای مذکر خانواده‌های سنتی با پشتگرمی قوانین به راحتی دست به قتل زنان بزنند و پس از مدتی آزاد شوند.
جنایت‌های به اصطلاح «ناموسی» در حالی با خشونت تمام‌عیار علیه زنان رخ می‌دهد که ابراهیم رئیسی رئیس‌دولت سیزدهم معروف به «قاضی‌مرگ» چندی پیش در روزی که حکومت به اسم زن نامگذاری کرده، گفت که نباید طلاق‌های توافقی با سرعت انجام گیرد و به راحتی طلاق انجام شود! حال آنکه امکان طلاق برای زنان و پشتیبانی قانون از آنان می‌تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرائم و جنایت جلوگیری کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با پشتیبانی قوانین اسلامی و نیروی انتظامی فاسد، به ویژه زنان به شدت در معرض آسیب‌های گوناگون قرار گرفته و از سوی خانواده‌های سنتی و مذهبی نیز مجبور به ازدواج می‌شوند و اگر بخواهند از چنین روابطی خارج شوند، توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند!
همزمان با انتشار خبر قتل فجیع این دختر نوجوان که درواقع قربانی کودک‌همسری شده، تصاویری از یک زن میانسال نیز منتشر شده که شوهرش چنان او را مورد ضرب و جرح قرار داده که صورتش قابل شناسایی نیست و اعضای بدنش شکسته شده‌اند!
در این بین، افکار عمومی چشم‌انداز بسیار تاریکی از اجرای عدالت دارد. کاربران می‌گویند، عدالت در مورد این دختر نوجوان نیز مانند دیگر قربانیان قتلهای «ناموسی» از جمله رومینا اشرفی ۱۴ ساله، مبینا سوری ۱۶ ساله، سمیه فتحی ۱۸ ساله، فاطمه برحی ۱۹ ساله به اجرا در نمی‌آید و مجرم نهایتا به چند سال کوتاه زندان یا جریمه محکوم می‌شود.
کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین می‌گویند، از تصور زجری که این دختر نوجوان هنگام سر بریده شدن کشیده، به خود می‌لرزند و تک تک ظلم‌ها و فشارهایی را به یاد می‌آورند که مستقیم به دست خود جمهوری اسلامی و یا با قوانین زن‌ستیزانه‌اش صورت گرفته و «فرهنگ خشونت» را در جامعه رواج داده است.
از همین رو کاربران معقتدند که آلت قتاله اصلی، جمهوری اسلامی و قوانین آن است! چرا که این نظام و قوانین‌اش هستند که به مردان اجازه‌ی قتل زنان را می‌دهند. به برکت معافیت‌های قانونی و شرعی برای قتلهای ناموسی است که چنین قاتلانی دست به جنایت می‌زنند و قمه و داس و گلوله و چاقو فقط آلات قتاله فرعی هستند.
عده‌ای نیز تأکید می‌کنند که این قتل فجیع همزمانی قابل توجهی با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دارد چرا که ۴۳ سال پیش چنین روزهایی شاهد لغو قانون حمایت از خانواده و قوانین پشتیبان زنان بود که تنها دو هفته پس از پیروزی این انقلاب ارتجاعی و شوم به دستور خمینی و توسط دولت بازرگان به اجرا درآمد.
