بسیاری از بانکهای ایران در شرایط زیان قرار دارند بطوری که زیان انباشته فقط در سه بانک به بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. کمبود منابع سبب شده که حتا برای پرداخت «وامهای خُرد» که از سوی دولت تصویب شده هم بانکها با مشکل روبرو باشند. بانک مرکزی طی دستورالعملی از بانکها خواسته اموال مازاد خود را بفروشند.
سه بانک «سرمایه»، «آینده» و «شهر» از جمله بانکهای زیانده هستند که زیان انباشتهی آنها به بیش از ۱۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است. هر سه بانک از جمله بانکهایی هستند که در بازار سهام ایران نیز حضور دارند و زیان انباشتهشان چند برابر سرمایه آنها است.
صورتهای مالی بانک «سرمایه» برای ۹ ماهه سالجاری نشان میدهد که اگرچه زیان خالص این بانک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد کاهش داشته اما بانک «سرمایه» با شناسایی زیان ۵ هزار میلیارد تومانی در مدت مذکور همچنان در بحران قرار دارد. با احتساب زیان خالص شناسایی شده، مجموع زیان انباشته شرکت به بیش از ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ در حدود ۱۰ برابر سرمایه ثبت شده است که اوضاع این بانک را مناسب نشان نمیدهد.
صورتهای مالی بانک «سرمایه» همچنین نشان میدهد که با کاهش ۸ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی، افزایش یک درصدی هزینه سود سپردهها، شناسایی زیان ۶۴۳ میلیاردی حاصل از مبادلات ارزی، کاهش ۸۶ درصدی درآمد حاصل از سرمایهگذاریها و افزایش در هزینههای عمومی و اداری، مالی و استهلاک. عملکرد بانک در تمام بخشهای عملیاتی و غیر عملیاتی با مشکل روبرو شده است و در مجموع توفیقی در بهبود عملکرد بانک در مدت زمان مورد بررسی حاصل نشده است.
صورتهای مالی منتشر شده برای ۹ ماهه منتهی به آذر ماه بانک «آینده» نشان میدهد این بانک همچنان در بخش هزینههای سود سپرده با افزایش قابل توجهی روبرو است و خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاریهای بانک به عدد منفی ۱۴ هزار میلیارد ریال میرسد.
https://kayhan.london/1400/11/06/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d9%86%d8%aa
عدم توانایی در کسب درآمد در بخشهای عملیاتی در کنار افزایش قابل توجه در هزینههای عمومی و اداری، مالی، مطالبات مشکوکالوصول و استهلاک، سبب زیان خالص ۱۵ هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی در ۹ماهه نخست سالجاری بانک «آینده» شده است. این رقم با جمع زیان انباشته ادوار گذشته، مجموع زیان انباشه شرکت به حدود ۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ در حدود ۵۰ برابر سرمایه ثبت شده بانک است.
صورتهای مالی ۹ماهه بانک «شهر» نیز نشان میدهد که این بانک نیز در بخش درآمد حاصل از تسهیلات و سپردهگذاریها همچنان زیانده است. طبق این صورتهای مالی گرچه درآمد تسهیلات اعطایی با افزایش ۴۲ درصدی روبهرو شده و رقم زیان ناشی از پرداخت این تسهیلات حدود ۸۰۰ میلیارد تومان زیان شده است. بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی مبالغ هنگفتی به افراد دارای رانت و رابطه وام داده اما این افراد یا وجوه را از کشور خارج کرده یا از بازپرداخت وام خودداری کرده و بانک را با زیان روبرو کردهاند.
این روند در حالی در بانک «شهر» هم دیده میشود که بر اساس صورتهای مالی، این شرکت با درآمدهای شناسایی شده از محل درآمد کارمزدی، سرمایهگذاریها و سود حاصل از مبادلات ارزی، ۸۰۰ میلیارد تومان زیان ناشی از وامدهی را جبران کرده و در نهایت در حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. با این حساب مجموع زیان انباشته بانک «شهر» با ۷ درصد کاهش به ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است که در حدود ۱۵ برابر سرمایه آن است.
وضعیت منابع نقدی بانکهای دولتی و خصوصی در شرایطی با بحران روبروست که دولت نیز وامهایی با مبالغ اندک برای بازنشستگان و کارمندان تصویب کرده که به آنها «وام خُرد» میگویند. همچنین یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی نیز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شده اما به نظر میرسد بانکها منابعی برای پرداخت این وامها ندارند.
نکته قابل توجه اینجاست که دولت مدعی است این وامهای جدید نیاز به ضامن هم ندارند و فیش حقوقی کارمندان و بازنشستگان به عنوان ضمانت پرداخت اقساط تلقی خواهد شد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما از این طرح دولت انتقاد کرده و به «نبود منابع کافی» بانکها برای عملی کردن آن اشاره کرده است.
او ارائه وامهای خرد بدون درخواست ضامن را به نحوی که دولت قصد ارائه دارد، امکانپذیر نمیداند و میگوید: «بحث وامهای بدون ضامن به هیچ عنوان به این شکلی که گفته شده نیست، مگر بانک منابع نامحدود دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در اختیارش قرار دهد؟ اصلا چنین چیزی امکانپذیر نیست.»
به گفته غلامرضا مرحبا مجلس شورای اسلامی «نمیتواند از بانکها بخواهد هرکسی ۵۰ میلیون تومان وام خواست بی برو برگرد پرداخت کنید، چنین طرحی به منابع بسیار گستردهای نیاز دارد که در حال حاضر بانکها این منابع را در اختیار ندارند.»
از سوی دیگر علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی چهاردهم بهمن در دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکی که به صورت مجازی برگزار شد گفته بود «پرداخت وامهای خرد باید تسهیل شود اما نباید ریسک بانکها افزایش یابد.»
رئیس کل بانک مرکزی افزوده بود که «قطعاً با اعتبارسنجی مناسب و تعیین رتبه اعتباری متقاضیان، ریسک بانکها بالا نمیرود و با مشکل نقدینگی مواجه نمیشوند، لذا اعطای تسهیلات بدون ضامن هم در همین چارچوب ضوابط است.»
صالحآبادی افزوده بود «البته بانکهایی که از نظر نقدینگی ناتراز هستند باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند.»
حجتالله فرزانی کارشناس مسائل بانکی پیش از این به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که «هزاران میلیارد تومان منابع فریزشده ارزش اموال و داراییهای بانکهایی است که به صورت درآمد غیرمولد و ناکارآمد در اختیار آنها است. با وجود این اگر چنین منابعی با آزادسازی و عرضه به درآمد مولد تبدیل شوند، بانکها به راحتی میتوانند زیان خود را پوشش دهند. از طرفی این موضوع راهکاری سریع و کوتاهمدت برای کسب درآمد بانکها میتواند باشد». فرزانی همچنین اظهار داشت: «راه نجات بانکهای زیانده در شرایط فعلی فروش اموال و داراییهای مازاد آنهاست؛ چراکه ارزش املاک و دارایی بانکهایی که طی سالهای گذشته به تملک خود درآوردهاند اکنون چندبرابر شده است، البته براساس قانون تجارت این اموال باید واگذار شوند؛ ولی بانکها در این زمینه تعلل میکنند.»
ابراهیم بهادرانی کارشناس امور بانکی نیز معتقد است که بانکها علاقهای به فروش اموال ندارند: «اغلب بانکها سمت و سوی سودآوری را در اولویت کاری خود قرار میدهند. با وجود این خیلی راغب نیستند که اموال خود را بفروشند و به نقدینگی تبدیل کنند؛ چراکه دچار خسران میشوند و سعی بر آن دارند که دارایی و املاک مازاد خود را به هر شکل ممکن نگه دارند.»