سر بریده شدن مونا حیدری توسط مردان خانواده و موج اعتراض علیه ترویج و تبلیغ «غیرت‌» و «ناموس‌پرستی»

-فعالان اجتماعی و حوزه زنان و دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی جنایاتی را که به «قتل‌های ناموسی» معروف شده محکوم می‌کنند و با استفاده از هشتگ‌ «مونا حیدری»، «غیرت»، «ناموس» و «من ناموس کسی نیستم» به مسائل حقوقی و قوانین پر از تبعیضی می‌پردازند که ۴ دهه است زنان ایران با آنها دست به گریبان هستند. 
-انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده «قاضی مرگ» در واکنش به قتل مونا حیدری بار دیگر به بازتولید مفهوم «غیرت» پرداخته و در توئیتر نوشته است: «‏یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش‌وار جنایت می‌کند!»

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ فوریه ۲۰۲۲


در پی قتل فجیع مونا حیدری دحتر نوجوان ۱۷ ساله توسط شوهر و برادر شوهرش، فعالان اجتماعی و حوزه نان و افکار عمومی عملکرد حکومت در ترویج مفاهیم متحجرانه مانند «غیرت» و «ناموس‌پرستی» و دامن زن به تعصبات قومی و قبیله‌ای را محکوم می‌کنند. مفاهیمی که که ۴ دهه است به پشتوانه‌ی احکام شرع و قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی و حمایت مقامات واپسمانده رژیم علیه زنان و دختران ایران عمل می‌کند و به قتل و خودکشی و فرار و اعتیاد و دیگر پیامدهای ناهنجار و جنایی در جامعه منجر شده است.

مونا حیدری ۱۷ ساله که به دست شوهرش به قتل رسید و سرش در شهر گردانده شد

قتل فجیع مونا حیدری دختر ۱۷ ساله‌ای که به دست شوهرش سر بریده شد و به نشانه افتخار اینکه از «غیرت» خود دفاع کرده، سرش را در خیابان‌های شهر اهواز گرداند، شبکه‌های اجتماعی و فضای جامعه را به شدت منزجر کرده و به اعتراض علیه ترویج مفاهیم متحجرانه مانند «غیرت» و «ناموس» و دامن زدن به تعصبات قومی و قبیله‌ای برانگیخته است.

https://kayhan.london/1400/11/17/%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%81%d8%ac%db%8c%d8%b9-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81

فعالان اجتماعی و حوزه زنان و دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی جنایاتی را که به «قتل‌های ناموسی» معروف شده محکوم می‌کنند و با استفاده از هشتگ‌ «مونا حیدری»، «غیرت»، «ناموس» و «من ناموس کسی نیستم» به مسائل حقوقی و قوانین پر از تبعیضی می‌پردازند که ۴ دهه است زنان ایران با آنها دست به گریبان هستند.

 

مونا حیدری که اکنون تصویرش نیز منتشر شده، قربانی آنچه «کودک‌همسری» خوانده می‌شود نیز بوده است. پدیده‌ای که در پناه قانون و افکار ارتجاعی زمامداران جمهوری اسلامی درواقع جنایت علیه کودکان است. این کودک نیز در سن ۱۲ سالگی به ازدواج پسرعمویش سجاد حیدری درآمده و مادر یک پسر ۳ ساله بوده است. آنگونه که گفته می‌شود، او در حالی که باردار بوده به قتل رسیده است.

مونا که گفته می‌شود برای فرار از خشونت خانگی به ترکیه گریخته بود، به اعتبار برخورداری از حمایت پدرش به کشور برمی‌گردد ولی در نهایت به دست شوهر و برادر شوهرش به طرزی فجیع به قتل می‌رسد.

«قتل‌های ناموسی» دختران و زنان به دست مردان خانواده‌ از جمله پدران و شوهران‌شان و در سکوت زنان همین خانواده‌ها، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در این بین، حکومت در ترویج این ضدفرهنگ غیربشری سنگ تمام گذاشته و علاوه بر تبلیغات بارداری و فرزندآوری و حجاب و  نقش کنیزی زنان در خانه چه با تبلیغات در سطح شهرها و چه در صداوسیمای خودش، مردانی را که اقدام به محدود کردن زنان نمی‌کنند «بی‌غیرت» معرفی می‌کند! همزمان احکام شرع و قوانین اسلامی نیز از جنایات مردان علیه زنان پشتیبانی می‌کنند و قاتلان زنان را در پناه خود می‌گیرند.

عباس حسینی‌پویا دادستان اهواز نیز به نوعی از این قتل حمایت کرده و قتل مونا حیدری را به گردن خودش انداخته و گفته که «این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آنجا یکسری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر او شده است!»

کاربران بسیاری نیز در مورد تجربیات خود و دوستان و نزدیکانشان نوشته‌اند که چطور مجبور به ازدواج‌ اجباری و فرمانبرداری از ضدفرهنگ‌هایی شده‌اند که در جامعه بازتولید می‌شود. آنها توضیح داده‌اند، چگونه برای حفظ «آبرو» و «غیرت» مردان خانواده‌یشان همین اندک اختیار و آزادی را که ممکن است در جمهوری اسلامی داشته باشند شاید برای همیشه از دست داده‌اند.

توئیتر فارسی اکنون بستر وسیعی از روایت‌های دردناک و دلخراشی از قتل‌های «ناموسی»، ازدواج‌های اجباری، خودکشی‌ها، خودسوزی‌ها و مرگ در عین حیات است که همگی ریشه در ضدفرهنگ تبلیغ شده و مورد تأیید حکومت دارد.

از سوی دیگر، خلاء و  تبعیض‌های قانونی نیز وجود دارد و هیچ قانون بازدارنده‌ای برای وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند، حکومت در جنایت سربریدن مونای ۱۷ ساله با لغو قوانین مترقی که در دوران پهلوی تصویب شد، همدست جانیان و قاتلان است.

پس از انقلاب اسلامی قوانین ممنوعیت ازدواج کودکان که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده بود، لغو شد. از سوی دیگر، نظام بر اساس شریعت و قوانینی که بنا بر احکام شرع تنظیم شده‌اند، در عمل از قتل‌های «ناموسی» حمایت می‌کند و به فرهنگ مذکر و ضدزن دامن می‌زند.

بر مبنای شریعت است که مواد ۳۰۱ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوز قتل را به پدر و جد پدری و همچنین شوهر می‌دهد. برای حکومتی که بطور سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده اقدام به سرکوب زنان می‌کند، اینگونه قتل‌ها و جنایات در چارچوب اجرای قوانین شرعی و دینی تعریف می‌شود اگرچه ظاهرا اقدام به پیگرد قانونی مرتکبان نیز می‌شود اما مجرمان و قاتلان با مجازات‌هایی که با جنایات‌شان هیچ  تناسبی ندارد روبرو می‌شوند.

برخی از کارشناسان و کاربران نیز می‌گویند نظام با سهل‌ گرفتن در قتل زنان به نوعی به تعصبات قومی و قبیله‌ای و باورهای سنتی در برخی استان‌ها دامن زده و بر پیچیدگی این مسائل افزوده است.

در چنین شرایطی است که قانون نیم‌بند «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» قرار است به زودی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته‌ی فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان، بررسی نهایی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیته تخصصی به پایان رسیده و با توجه به تصویب فوریت این لایحه در مجلس، پس از بررسی بودجه ۱۴۰۱ بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.

قاسم پور همچنین در واکنش به قتل مونا حیدری در حساب توییتر خود نوشت: «‏برای عده‌ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده. مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تامفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسئولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.»

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده «قاضی مرگ» در واکنش به قتل مونا حیدری بار دیگر به بازتولید مفهوم «غیرت» پرداخته و در توئیتر نوشته است: «‏یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش‌وار جنایت می‌کند!»

انسیه خزعلی که از حامیان «کودک‌همسری» نیز هست، در توئییت وعده پیگیری تصویب قوانین حوزه زنان را داده و شعار داده است: «با اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. جامعه زنان خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.»

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=273426