بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از هر ۴ ایرانی یک نفر فقیر به شمار می‌رود. در این گزارش تعداد افراد زیر خط فقر که یک دهه پیش ۱۸ درصد جمعیت کشور بوده‌اند اکنون به ۲۸ درصد رسیده است.
دهه ۹۰ خورشیدی را دهه سوخته‌ی اقتصاد ایران می‌‌‌نامند چرا که کشور یک دهه کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تحمل کرده است.
برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال ۹۰ تا ۹۹ بیش از ۳۴درصد کاهش داشته و از سوی دیگر نرخ فقر از ۱۸.۱ درصد در سال ۹۰ به ۲۸.۸ درصد در سال ۹۹ رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب میآید.
در این گزارش آمده که افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه تنها کالری دریافتی خانوارها در دهه ۹۰ کاهش یافته بلکه مصرف کالاهای اساسی آنها نیز کاهش پیدا کرده بطوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال ۹۹ در همه دهکهای درآمدی کم شده و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌‌‌ها ثابت بوده است.
از سوی دیگر سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری میشوند، در حالی که در سال ۹۹ بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالیست که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف نرسیده و بیشتر نصیب دهکهای بالایی جامعه شده است.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه تأکید کرده که برخی از این سیاست‌ها تورم‌‌‌زا نیز بوده و با افزایش تورم به ضرر دهکهای کم‌برخوردار تمام شده است. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دو نکته اساسی را مد نظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده که بطور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال ۹۹ عبارتند از تورم فزاینده حدود ۵۰درصدی، رکود اقتصادی کشور در دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال ۹۹، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌‌‌های معیشتی دولت. این پرداخت‌‌‌ها توانست تا حدی بخشی از رفاه از دست رفته خانوارها را جبران کرده و به همین دلیل در سال ۱۳۹۹ افزایش در نرخ فقر بسیار جزئی بود!
همچنین گسترش فقر سبب گسترش سرقت شده است. محمدرضا محبوب‌فر پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی در گفتگو با همشهری از کاهش سن سرقت به ۶ تا ٧ سال به دلیل افزایش فقر در سطح جامعه خبر داده است. او تأکید کرده که «بسیاری از این کودکان به خانواده‌هایی تعلق دارند که از نظر مالی شرایط مناسبی ندارند، بنابراین، این کودکان روانه خیابان میشوند برای سرقت.»
در آذرماه گذشته جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرده بود که سن سارقان به ۱۸ سال کاهش یافته است. او از افزایش آمار کیف‌قاپی در سطح شهر خبر داده بود.
سرهنگ علیرضا ناصری‌نژاد جانشین پلیس پیشگیری پایتخت نیز ۲۷ تیرماه گفته بود: «اگر کیس‌محور بخواهیم از سرقت خُرد مثال بزنیم، چند ماه قبل گزارشی از سرقت گلدان‌های لوکس جلوی ساختمان‌‌ها در دربند داشتیم. ارزش این گلدان‌ها شاید حدود یک تا دو میلیون تومان می‌شد.»
محمدرضا محجوب‌فر در گفتگو با «همشهری» تأکید کرده که «در حال حاضر ۶۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. البته ۴۰ میلیون در خط فقر مطلق‌اند.»
محمدرضا محبوب‌فر با اعلام این آمار، افزایش سرقت و جرائم را ناشی از رشد خزنده فقر در جامعه دانسته و گفته که «با وجود آمار ۴۰ میلیونی خط فقر مطلق، تعجبی نیست که کودکان و نوجوانان دست به سرقت بزنند.»
محمدرضا محبوب‌فر همچنین گفته که «نان‌آورانی در جامعه هستند که در طول شبانه‌روز تنها ٣ ساعت زمان استراحت دارند و هزینه معیشت خانواده ٣ نفری بالای ١٠ میلیون تومان است که شامل هزینه مسکن و بهداشت و درمان و آموزش هم می‌شود.»
او افزوده که «جامعه به لحاظ اقتصادی به جایی رسیده که گویی چاره‌ای جز انتخاب ناهنجاری‌هایی از این دست ندارد». وی یادآوری کرده «سال ٢٠١۴ میلادی شاخص فلاکت ایران رتبه دوم را داشت و حالا در سال ٢٠٢٢ این شاخص به رتبه اول رسیده است.»
