احمد رأفت – پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۸ بهمن با ۶۱۷ رای موافق، تنها ۸ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود بلافاصله صدور احکام اعدام را متوقف سازد. پیشنویس این قطعنامه با مشارکت نمایندگانی از کلیه گروه‌های پارلمانی ارائه شده بود.
در این قطعنامه تاکید شده است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در ماه مرداد سال جاری، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. در این قطعنامه همچنین اشاره شده است که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام در بسیاری موارد به صورت بی‌رویه اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی را هدف قرار می‌دهد. از ۲۷۱ حکم اعدامی که بنا بر اطلاعات سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی در ایران به اجرا درآمده، صد زندانی که ۵۰ شهروند کرد و ۵۰ شهروند بلوچ بوده‌اند اعدام شده‌اند.
در این گزارش به نقل از نهادهای حقوق بشری اشاره شده است که جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ اعدام سرانه در جهان است و از نظر تعداد احکام اعدام به اجرا درآمده در رده دوم پس از چین قرار دارد. «سازمان حقوق بشر ایران» که سالیانه گزارشی در مورد اعدام در جمهوری اسلامی را منتشر می‌سازد، اخیرا اعلام کرد که تنها در ماه ژانویه ۲۰۲۲ دست‌کم ۴۶ حکم اعدام در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
قطعنامه پارلمان اروپا به افزایش شمار زنانی که در ماه‌های گذشته در ایران اعدام شدند نیز اشاره می‌کند. طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست‌کم حکم اعدام ۱۵ زن به اجرا درآمده است. بر اساس آخرین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران سازمان ملل متحد، در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۲۷۱ تن در ایران اعدام شدند که در میان آنها دو نوجوان ( آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) که هنگام ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال سن داشتند نیز دیده می‌شوند. ۸۵ کودک‌مجرم دیگر نیز در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان بسر می‌برند. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از جمهوری اسلامی می‌خواهد با بازنگری در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صدور احکام اعدام برای کودک‌مجرمان را ممنوع اعلام کند.
در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی به عنوان کشوری نام برده می‌شود که بیش از هر کشور دیگری روزنامه‌نگاران را اعدام کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی می‌خواهند با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده و به گزارشگر ویژه این نهاد اجازه سفر به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آنرا بدهد.
هلن داللی کمیسار کمیسیون اروپا برای برابری که در نشست پارلمان اروپا به نمایندگی از جوزپ بورل مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، در حمایت از این قطعنامه یادآوری کرد که «اتحادیه اروپا از دیرباز به شدت مخالف مجازات اعدام در هر موقعیت و شرایطی بوده و با اصرار خواهان لغو آن در سراسر جهان است.» هلن داللی که سیاستمداری از جزیره مالت است در ادامه سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا گفت «ما از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران را دنبال کرده و شمار بالای احکام اعدام در این کشور را بسیار نگران کننده ارزیابی می‌کنیم.» این مقام اروپایی «استفاده از مجازات اعدام برای مخالفان سیاسی و معترضین» را از جمله نگرانی‌های اتحادیه اروپا برشمرد و به اعدام نوید افکاری نیز اشاره کرد و افزود «ما در هر دیداری با مقامات ایرانی این نگرانی‌ها را ابراز می‌کنیم.» هلن داللی همچنین یادآوری کرد که تا کنون نام ۸۹ شخصیت حقیقی و ۴ نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به پرونده احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی- سوئدی اشاره می‌شود که در جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است. آٰزادی بدون قید و شرط شهروندان دوتابعیتی اروپایی و مدافعان حقوق بشر چون نرگس محمدی و نسرین ستوده نیز از جمله دیگر درخواست‌های پارلمان اروپا است.
اوین اینسر نماینده کردتبار حزب «سوسیال دمکرات» سوئد نیز در دفاع از این قطعنامه ضمن اشاره به وضعیت احمدرضا جلالی از اتحادیه اروپا خواست برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی از تمامی امکاناتی که در اختیار دارد و حتی تحریم‌های بیشتر استفاده کند. وی گفت «سخت مخالف برداشتن تحریم‌هایی هستم که علیه جمهوری اسلامی وضع شده‌اند.» ایگناسیو کورائو از حزب «پنج ستاره» ایتالیا نیز در صحبت‌هایش گفت «توقف اعدام مخالفان سیاسی و معترضین خواست فقط کشورهای اروپایی نیست بلکه مردم ایران بارها مخالفت خود را با مجازات اعدام، زندان و سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی با صدای رسا اعلام کرده‌اند.»
