گزارش ویژه؛ برندگان و بازندگان تورم

حسن منصور – هدف اینست که می خواهیم بدانیم چه کسانی از تورم سود می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند؛ بزرگترین برندگان تورم کدام گروه‌ها هستند و نقش تورم در مهندسی ساختار اجتماعی چیست.

بررسی را روی این پرسش ها تمرکز می‌دهیم و در پایان، شماری چند از مقالات مربوط به چرائی بروز تورم، چگونگی بروز تورم و  تحلیل ذات تورم را پیشنهاد می‌کنیم*.

یکم: زمینه بحث

مطابق روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱] سطح عمومی قیمت ها در شش دهه گذشته کشور چنین سیر کرده است:

در ۱۴ سال میان ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴، ۱/۷۷ برابر شده
در دو سال میان ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، ۱/۶۱ برابر شده

*در کل دوران میان ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، سطح عمومی قیمت ها  ۲/۸۵ برابر  و  درآمد سرانه به قیمت جاری  ۱۰/۲۶ برابر شده، یعنی در آمد سرانه- به قیمت ثابت-  ۳/۶ برابر شده است.

اکنون نگاهی بیندازیم به خیزش تورمی دوران ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰:

*حاصل‌ ضرب میزان دوره‌های متوالی، به علت «گرد کردن» رقم‌های سالانه، اندکی با رقم کل دوران تفاوت خواهد داشت.
*در کل این دوران میان ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰، سطح عمومی قیمت‌ها ۲۹۳۷ برابر و سهم سرانه تولید ملی، به قیمت ثابت،  ۰/۷۹ برابر شده است.

 دوم: اثر تورم در نرخ بهره «واقعی»

فرض کنیم پس‌اندازکننده‌ای از بانک  ۱۵ درصد سود می‌گیرد یعنی یک میلیون تومان سپرده او در یکسال به رقم  ۱/۱۵ میلیون تومان رشد می‌کند. ولی برنده یا بازنده بودن او به نرخ تورم بستگی دارد: با تورم ۴۵ درصدی، ۱/۱۵ میلیون تومان امروز او  از قدرت خرید ۷۹۳ هزار تومان سال پیش برخوردار است یعنی او با آنکه از حیث «اسمی» ۱۵۰ هزار تومان سود گرفته، اما به لحاظ «واقعی»، مبلغ ۲۰۷ تومان هم زیان کرده است.

در مقابل، شخص دیگری را فرض کنیم که با بهره بانکی ۲۰ درصدی از بانک وام  یک میلیون تومانی گرفته است یعنی او باید در پایان سال مبلغ ۱/۲ میلیون تومان به بانک بپردازد: این شخص اگر چه از حیث اسمی ۲۰۰ هزار تومان بهره می‌پردازد ولی پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومانی او به بانک به لحاظ قدرت خرید با  ۸۲۷ هزار تومان سال پیش برابر است، یعنی او مبلغ ۱۷۳ هزار تومان سود خالص در یافت کرده است.

به این ترتیب، تعیین‌کننده‌ی برد و باخت این دو نفر به نرخ بهره «واقعی» بستگی دارد که عبارت است از:

نرخ بهره اسمی – نرخ تورم = نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم برابر است با نرخ بهره واقعی).

یعنی برای پس‌اندازکننده چنین است:

۳۰%- =  ۴۵%  – ۱۵% =   نرخ بهره دریافتی

و برای وام‌گیرنده چنین:

% ۲۵+ =  ۲۰% – ۴۵%  = نرخ بهره پرداختی

پس در شرایطی که نرخ تورم از نرخ سود بالاتر باشد، پس‌انداز کننده بازنده و بدهکار برنده است!

سوم. اکنون ببینیم بزرگترین برندگان تورم چه کسانی هستند و مالیات تورمی چیست

به روایت دیوان محاسبات کشور، در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰، بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی از مبلغ  «یک میلیون میلیارد تومان» (یعنی یک کاتریلیون تومان) فراتر رفت. دولت بدون آنکه تومانی از این بدهی خود را به بانک مرکزی، به شبکه بانکی کشور، به تولیدکنندگان، به پیمانکاران و خریداران اوراق خزانه پرداخت کند سالانه ۴۵% از رقم این بدهی را به واسطه تورم «مستهلک می کند»:

در سال اول، این بدهی «میلیون میلیارد تومانی» ذوب می‌شود به ۵۵۰,۰۰۰ میلیارد تومان؛
در سال دوم، به ۳۰۲٫۵۰۰ میلیارد تومان
در سال سوم، به ۱۶۶٫۳۷۵ میلیارد تومان
و…
در سال بیستم،  به زیر ۱۲ میلیارد تومان

همین حکم در مورد «اَبَربدهکاران بانکی» نیز صدق می‌کند.

طبق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹، بدهی بخش دولتی، شامل دولت و شرکت‌های دولتی،  معادل ۵۲۸ هزار میلیارد تومان، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان،  بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ۱۲۰٫۳ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که لازم است بدهی به صندوق توسعه ملی را نیز بر آنها بیفزاییم.

با تآملی در ارقام بدهی‌ها، نرخ بهره و «جریمه‌ی دیرکرد» در بازپرداخت بدهی‌ها، و مقایسه آنها با نرخ تورم، انگیزه بدهکاران در تعویق بازپرداخت بدهی آشکار می‌شود.

از سوی دیگر، نظر به اینکه بدهی به بانک مرکزی، برخلاف بدهی به پیمانکاران، نه به نقدینگی بلکه به پول پایه است تاثیر هشت برابری آن در افزایش نقدینگی و انفجار تورمی نیز بارز است.

مقایسه «درآمد تورمی» دولت با کل درآمد بودجه‌ای سال ۱۴۰۱

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در آمد دولت معادل است با ۶۶۴ هزار میلیارد تومان، که مبلغ ۳۸۲ هزار میلیارد آن از محل «منابع نفت و فرآورده‌ها»، ۱۴۹ هزار میلیارد آن از محل «مالیات بر ارزش افزوده»، و ۸۷ هزار میلیارد آن از محل «فروش سرمایه» تأمین می‌شود. در حالی که- در بیرون بودجه- تنها یکی از  اقلام «در آمد تورمی دولت» از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز می‌کند!

اکنون به صف پس‌اندازکنندگان نگاهی بیندازیم: در فروردین سال ۱۴۰۰، کل سپرده‌های بلندمدت نزد نظام بانکی کشور، پس از کسر سهم بخشی که باید طبق قانون به عنوان «ذخیره» به بانک مرکزی تحویل شود، برابر بود با ۳,۴۹۵,۵۰۸ میلیارد تومان. همزمان نرخ‌های سود متنوعی به انواع سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. اگر برای ساده کردن مطلب فرض کنیم که سود ۱۵ درصدی به دارندگان این سپرده‌ها پرداخت شود، موجودی  اسمی پس‌اندازکنندگان در فروردین ۱۴۰۱ برابر خواهد شد با ۴,۰۱۹,۸۳۴ میلیارد تومان در حالی که با تورم ۴۵ درصدی قدرت خرید آن با ۲,۲۱۰,۹۰۹ میلیارد تومانِ سالِ سپرده گذاری برابری خواهد کرد یعنی مبلغ ۱,۲۸۴,۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از اصل سپرده‌ها! بدینسان سپرده‌گذاران در یکسال به اندازه دو برابر کل درآمد بودجه‌ای دولت، مالیات تورمی می‌پردازند!

چهارم. آثار متفاوتی که تورم روی اقلام چهارگانه درآمد ملی می‌گذارد

درآمدی که بسیج‌کننده نیروی کار است یعنی مزد (شامل حقوق و انواع آن)، در برابر تورم «دست‌بسته» است و ناگزیر باید هر از گاهی خواستار تجدید نظر در آن باشد ولی سه گونه دیگر درآمد ملی، یعنی سود (که بسیج‌کننده سرمایه است)، اجاره‌بها (که بسیج‌کننده زمین و ساختمان‌ها و کالاهای سرمایه‌ای است) و بهره (که بسیج‌کننده سرمایه مالی است) به علت درگیر بودن با ساز و کار بازار، می‌توانند حد خود را به تناسب تورم مدیریت کنند.

پنجم. مجالی که تورم برای اجرای «مهندسی اجتماعی» در اختیار دولت‌ها می‌گذارد

در شرایطی که سطح همه اقلام درآمد ملی به همان میزان تورم بالا رود قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند ولی تورم در همه بازارها یکسان عمل نمی‌کند و بسته به ساختار بازارها و نیروی نسبی عرضه و تقاضای درون آنها، نظم «قیمت‌های نسبی» را بهم می‌زند و این نتیجه را به بار می‌آورد که قدرت خرید گروه‌های مختلف با نسبت‌های متفاوتی دگرگون شود.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید پول ملی این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد که حقوق گروه‌هایی از مدیران و گروه‌های حامی خود را  متناسب با  تورم یا به مراتب بالاتر از آن افزایش دهد و اجازه دهد که درآمدهای گروه‌های دیگر زیر سنگ آسیاب تورم فرسوده شود تا جایی که برخی از آنان به سطح «دوزخیان زمین» تنزل کنند. با این ساز و کار است که اعضای چند میلیونی لایه‌های متوسط جامعه ایران به سطوح نازل‌تری سقوط کرده‌اند و اعضا و کارگزاران گروه‌های حاکم و پیرامونیان آنها به سطوح توانمندترین اقشار جامعه فرا روئیده‌اند. این ساز و کار در دست انواع نظام‌های استبدادی اعم از کمونیستی، فاشیستی و اسلامی، به صورت یک سیاست عمدی به اجرا گذاشته شده و در خدمت تضعیف پایگاه اجتماعی و اقتصادی لایه‌های «مدرن» و غیروابسته به نظام مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. به انحطاط کشاندن لایه‌های متوسط مدرن در ایران با برنامه‌ای جامع در دست اجراست و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی اعمال می‌شود.

ششم. آثاری که بودجه سال ۱۴۰۱ در بستر تورم جاری روی مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه خواهد گذاشت

* سهم سرانه هر ایرانی در تولید ملی در پایان سال ۱۳۹۹-در مثبت‌ترین سناریوی پژوهشی- برابر بود با ۷۸ تا ۷۹ درصدِ همان رقم در سال ۱۳۵۵ (آخرین سال عادی پیش از انقلاب). نظر به اینکه نسبت ۷۹ درصد، رقم میانگین همه جمعیت کشور است، دلالت نمی‌کند بر اینکه همه افراد جامعه طی این مدت به همین نسبت فقیرتر شده باشند زیرا  این نسبت  به چگونگی توزیع درآمد ملی ناظر نیست.

*اکنون اگر از این فرض آغاز کنیم که سهم  مزد(و حقوق)بگیران نیز معادل میانگین جامعه در پایان سال ۱۳۹۹ با ۷۹% سال ۱۳۵۵ برابر بوده است، می‌توانیم سهم آنان از تولید ملی را برای پایان سال ۱۴۰۱ محاسبه کنیم.

محاسبه را بر پایه رشد ۳ درصدی ادعایی و تورم متوسط ۴۵ درصدی انجام داده‌ایم. نظر به اینکه بودجه در دست تصویب، حد افزایش دستمزدها و حقوق‌ها را در حد ۱۰ و در برخی موارد تا ۲۰ درصد منظور می‌کند سهم ۷۹% در تولید ملی، برای مزد و حقوق بگیران به ترتیب زیر تغییر خواهد یافت:

با افزایش حقوق ۱۰ درصدی سهم سرانه تولید ملی از ۷۹% به ۰/۶۰% سال ۱۳۵۵ فرو خواهد کاست؛
با افزایش حقوق ۱۵ درصدی سهم سرانه تولید ملی از ۷۹% به ۰/۶۳% سال ۱۳۵۵  فرو خواهد کاست؛
و با افزایش حقوق ۲۰ درصدی سهم سرانه تولید ملی از ۷۹% به ۰/۶۵% سال ۱۳۵۵ فرو خواهد کاست!

زیرنویس‌ها:
[۱] شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
*درباره چرائی پدید آوردن تورم: «تورم را چرا می‌سازند؟»
*درباره چگونگی پدید آوردن تورم: «تورم چگونه ساخته می‌شود؟»
*درباره ذات تورم: «راز تورم: «جهش کیفی»؛ فرایند دگردیسی کاغذ به پول»