در حالی که وزیر بهداشت خودکفایی در امر تولید دارو را منوط به تخصیص ارز دانسته، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی می‌گوید، عملکرد سازمان غذا و دارو در هزینه‌کرد ارز شفاف نیست و بخشی از کمبود دارو در کشور «تصنعی است»!
سال‌هاست بحث پُرحاشیه تأمین و تولید دارو، مشکلات بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده و به ویژه در وضعیت بحران شیوع کرونا به مشکلی مضاعف بدل شده است. تغییرات متعدد در ساختار مدیریت سازمان غذا و دارو نیز به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده نیز مزید بر علت شده است.
مشکل تامین ارز دارو نیز با تغییر سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو یک کلاف سردرگم شده است. مسئله‌ای که رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی معتقد است: «چون واقعیت‌ها درست گفته نمی‌شود، ما در این زمینه بیش از پیش دچار مشکل شده‌ایم.»
فرامرز اختراعی به موضوع مشکل تأمین ارز دارو واکنش نشان داده و افزوده است: «متاسفانه در رابطه با بررسی علت کمبود دارو در کشور دچار مشکل هستیم زیرا واقعیت‌ها را آنگونه که هست، نمی‌گویند.»
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با عنوان این مطلب که عملکرد سازمان غذا و دارو در تخصیص ارز شفاف نیست، گفت: «بخشی از کمبودهای دارویی در کشور تصنعی است.»
اختراعی آنچه «نفوذ مافیای دارو در بحث تصمیم‌گیری» خواند را باعث بروز مشکل «در شمارش دارو» دانست و گفت: «در بسیاری از اقلام دارویی ممکن است اصلا کمبودی نداشته باشیم اما شمارش این محصولات به گونه‌ای انجام می‌شود که فکر می‌کنیم دارو کم است.»
این در حالیست که بانک مرکزی اعلام کرده، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود «۱۳.۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی» به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص پیدا کرده است.
ولی بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو اواخر بهمن‌ماه مشکلات ارزی را علت برخی کمبودهای دارویی دانسته بود. او گفته بود: «حدود ۲ میلیارد دلار برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ در اختیار داشتیم که این مبلغ در شش ماه اول امسال به اتمام رسید و باعث مشکلاتی در پایداری دارو در شش ماه دوم شد.»
دارایی امیدوار است که ۷۰۰ میلیون دلاری که قرار بوده ماه پیش به این سازمان داده شود، به سرعت تأمین شود.
در این بین، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، رسیدن به خودکفایی در زمینه دارو و تجهیزات را اولویت دولت سیزدهم اعلام داشته که «نیازمند تامین ارز ترجیحی برای تهیه مواد اولیه» است. او ابراز امیدواری کرد: «مسائل مربوط به تامین ارز سریع‌تر رفع شود.»
همزمان اما مواردی از قاچاق دارو کشف می‌شود که نمونه آخر آن یک محموله بزرگ قاچاق دارو در خوزستان بود. این محموله بالغ بر ۱۳۵ هزار واحد دارو از ۲۳۵ نوع داروی مختلف قلب و عروق، اعصاب و روان، مکمل‌‌ها ، جنسی، داروهای غیرمجاز دارای ترکیبات مخدر و … بوده است.
در چنین وضعیتی، یک نظرسنجی از بیش از ۲ هزار شهروند اهل مشهد نشان می‌دهد که ۷۰درصد نظردهندگان با مشکل تهیه دارو از داروخانه‌ها مواجه شده‌اند.
این در حالیست که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تعریف متفاوتی از کمبود دارو داشته و پیشتر گفته بود، فقط ۵۰ قلم دارو از جمله آزیترومایسین کمیاب است.
هیچ آمار دقیق و قابل اطمینانی از میزان کمبود دارو در کشور وجود ندارد و در این زمینه تناقضات بسیاری بین اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌هایش و داروخانه‌ها و مراکز پخش دیده می‌شود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، درج نام «تجاری» داروها توسط پزشکان را دلیلی بر این امر دانسته که بیماران با مراجعه به داروخانه‌ها و نبود این برندهای خاص، «احساس» می‌کنند که «آن دارو اصلاً در کشور وجود ندارد. در حالی که داروی مورد نظر با همان کیفیت و همان فرم دارویی اما با نام تجاری دیگر در داروخانه‌ها یافت می‌شود.»
فرامرز اختراعی اثرگذاری کمبود ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی دارو بر کمبود آن را تکذیب کرده و «عدم برنامه‌ریزی سالم و منطقی در تخصیص ارز» را دلیل اصلی این اتفاق دانسته است.
او با بیان اینکه «طبق آمار، نزدیک به ۹۹ درصد نیازهای دارویی کشور تولید داخلی است که با کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار تأمین می‌شود»، این پرسش را طرح کرد: «پس چه اتفاقی بر سر همین ٧٠٠ میلیون دلار ارز اختصاص یافته دو ماه پیش افتاده که باز هم از کمبود اضطراری آن صحبت می‌شود؟»
آنگونه که اختراعی توضیح داده، در سال‌های گذشته سازمان غذا و دارو در امر تخصیص ارز شفاف بوده ولی «اخیراً این رویکرد تغییر کرده و دیگر هیچ اطلاعاتی در رابطه با این موضوع منتشر نمی‌شود. تمامی تصمیمات درباره با نحوه تخصیص ارز در فضای بسته و کاملاً غیر شفاف انجام می‌گیرد.»
او به نقل از مسئولان جدید سازمان غذا و دارو گفت که «بخش زیادی از ارز دارویی صرف واردات داروی بیماران صعب‌العلاج و خاص شده است. یعنی به خاطر حمایت از کیفیت، موانع واردات آن داروها را برداشته‌اند.»
با این حال، این تولیدکننده دارو معتقد است: «در حالی که همه داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شود مطابق با فارماکوپه‌های بین‌المللی و آنالیزهای سخت‌گیرانه هستند. خود رئیس سازمان غذا و دارو در گذشته رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت بوده و به خوبی می‌داند که دارو کالای معمولی نیست و بدون عبور از استانداردهای بین‌المللی امکان عرضه در بازار را ندارد.»
این مقام مسئول می‌گوید، «در حقیقت ۷۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده دولت در حوزه دارو می‌تواند تقریباً همه نیازهای دارویی مردم را تأمین کند و من تعجب می‌کنم که رئیس سازمان غذا و دارو ادعای کمبود ارز می‌کند. دلال‌های دارویی ۴۰۰۰ میلیون دلار لازم دارند تا بتوانند سود خود را در حوزه دارو کسب کنند و هرقدر هم ارز بگیرند تمامی ندارد.»
او از عرضه‌ی داروهای «تک» با مجوز سازمان غذا و دارو نیز انتقاد کرده که «همگی داروهای گران‌قیمت و بر اساس منافع بنگاه‌های دارویی انتخاب شده‌اند نه نیازهای درمانی. طبیعتاً این فهرست دارویی میزان ارز بیشتری را می‌طلبد.»
اختراعی اضافه کرد: «این فهرست باید توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منتشر شود نه اینکه هر کسی که در سازمان غذا و دارو صاحب سمت شد، بتواند فهرست دارویی باز کند یا ببندد. اگر این روند ادامه داشته باشد و چاله واردات دارو باز بماند، سال آینده قطعاً گرفتاری ارزی بالاتر رفته و با ۴۰ میلیارد دلار هم کمبود ارز خواهیم داشت.»
