بانک مرکزی اعلام کرده که حجم نقدینگی تا پایان دی امسال با ۲۹/۵ درصد رشد، از مرز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرد. رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم افزایش تورم در اقتصاد ایران است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵۰۱۴.۶ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹/۵ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده که ۲/۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۹/۸ درصد رسید که ۲/۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷/۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷/۲ درصد می‌بود.
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به رشد پایه پولی اختصاص دارد که بر اساس آن رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۲/۱ درصد در مردادماه به ۳۵/۵ درصد در دی‌ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳/۸ درصد داشته است.
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در دی ماه به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل ۱/۲۹ درصد رشد داشته و ۸ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد.
افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی از جمله عوامل موثر بر افزایش تورم در اقتصاد ایران هستند. گزارش آذر ماه بانک مرکزی از داده های پولی حاکی از رشد نقطه ای ۴۱ درصدی نقدینگی در این ماه است. این رشد در جایی است که متوسط رشد نقطه ای نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا کنون تنها ۲۸ درصد است. نمودار زیر روند رشد نقطه‌ای نقدینگی و میانگین آن در این سال‌ها را نشان می‌دهد.
یکی از شعارهای اقتصادی ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ عدم استقراض از بانک مرکزی و اجتناب از اجبار بانک مرکزی به چاپ اسکناس در راستای جبران کسری بودجه بوده است. این موضوع بارها به عنوان یکی از وعده‌های مهم تیم اقتصادی او نیز مطرح شده بود.
این در حالیست که به گفته علی سعدوندی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، دولت نقش پررنگی در افزایش نقدینگی در کشور دارد.
علی سعدوندی گفته که «روش مستقیم تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی تا پیش از برنامه پنج‌ساله سوم، استقراض مستقیم از بانک مرکزی بود، اما به‌جز این هر نوع افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی که به‌دلیل انتقال ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت به بانک مرکزی صورت می‌گیرد هم یک نوع دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است یعنی به افزایش پایه پولی می‌انجامد که این افزایش پایه پولی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «در سال‌های اخیر دولت روش دیگری در پیش گرفته که به‌طور مستقیم از بانک‌های تجاری استقراض می‌کند و در نهایت آن بانک‌های دولتی که در واقع باید فرامین را اجرا کنند و به دستور دولت لبیک بگویند معمولاً با کسری منابع مواجه می‌شوند و از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند یعنی دولت از نقدینگی که بانک‌ها خلق می‌کنند استفاده می‌کند و بانک‌ها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند؛ این یعنی دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی نقدینگی تأثیر می‌گذارد و در نهایت تورم ایجاد می‌شود.»
علی سعدوندی افزوده که «مسئله بعد اینکه، چون نظارت جدی چه از سوی دولت و چه از سوی بانک مرکزی بر نظام بانکی وجود ندارد این باعث می‌شود که معوقات شکل بگیرد و این معوقات پایه پولی را به وجود می‌آورد. در واقع معوقاتی که به‌دلیل پرداخت وام به افراد خصوصی بوده در نهایت هم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم اینکه به اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی می‌انجامد.»
