یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرده ضعف مدیریت دولت در اقتصاد و تورم سال آینده، ترکیب جمعیتی در تهران را از لحاظ سبک موجر و مستأجر تغییر خواهد داد. بطوری که تعداد مستاجران بیشتر می‌شود و کوچ این قشر از جامعه از مناطق بالاتر به پایین شهر نیز بیش از سال‌های قبل خواهد شد.
پرداخت اجاره‌خانه برای مردم ایران به بحرانی جدی تبدیل شده و پدیده‌های عجیبی چون کانتینرخوابی، گورخوابی و نهرخوابی را در پی داشته است. مقامات جمهوری اسلامی هر ساله وعده حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ساخت مسکن ارزان را می‌دهند اما این طرح‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و دولت حتی در پرداخت «وام» برای ودیعه مسکن اجاره‌ای نیز منابع کافی ندارد. آمارها تورم قیمت مسکن و اجاره‌بها را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
«دلخوش نباشید که فقط مسکن [رایگان] می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم. اتوبوس را مجانی می‌کنیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم» اینها وعده‌هایی است که روح الله خمینی رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی به مردم گفته بود. اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از این سخنان نه تنها آب و برق و اتوبوس مجانی نشد، بلکه هزینه همه چیز از جمله انرژی در ایران با افزایش سرسام‌آور روبرو شده است. از آن ناگوارتر، مسکن رایگان ساخته نشد و حتی حالا دیگر مردم برای اجاره خانه‌ای که صرفا سقف بالای سر آنها باشد هم پول ندارند!
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد از خانوارها در ایران مستاجر هستند و در سال‌های گذشته به دلیل تورم فزاینده قیمت مسکن، بیشتر آنها به دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره ناچار می‌شوند هر سال در محلاتی پایین‌تر و با متراژی کمتر به دنبال خانه بگردند.
آمار رو به افزایش خانوارهای مستأجر در ایران
طبق آمار مرکز آمار ایران، سهم ملک استیجاری خانوارهای شهری در آخرین سرشماری مربوط به سال ۹۵ حدود ۳۱درصد بوده که با توجه به افزایش قیمت و افزایش نرخ مسکن در سبد هزینه خانوار و همچنین گرانی مسکن به نظر می‌رسد مستاجران بیش از ۴۰ درصد خانوار شهری را تشکیل می‌دهند.
مرکز آمار ایران همچنین در گزارشی اعلام کرده که طی دهه ۹۰ خورشیدی در ایران جمعیت مستاجران با رشد حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مواجه شده و سهم این گروه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است. تهران با ۴۴ درصد بیشترین خانوار اجاره‌نشین را دارد و بعد از آن استان البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹/۳ درصد، کرمانشاه ۳۵/۲ و خراسان رضوی هم با ۳۴/۲ بیشترین مستاجران را دارند. اما استان اردبیل با ۱۹/۴ کمترین اجاره‌نشین را دارد و بعد از اردبیل استان‌های گلستان با ۲۱/۱ درصد، خراسان جنوبی با ۲۱/۴ درصد، آذربایجان شرقی ۲۱/۴ درصد و چهارمحال و بختیاری هم با ۲۱/۸ درصد کمترین مستاجران را دارند.
از سال ۶۵ تا کنون جمعیت اجاره‌نشین بیش از ۳ برابر شده است. سال ۶۵ که اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد ، تنها ۱۳ درصد مردم در شهرها مستاجر بودند. در آن سال جمعیت کشور حدود ۴۹ میلیون نفر بود. سال ۷۵ در حالی که کشور به بیش از ۶۰ میلیون نفر رسیده بود حدود ۱۶ درصد مستاجر بودند. در سال ۸۵ هم کشور مرز ۷۰ میلیون نفر را رد کرد و حدود ۲۴ درصد از خانوارهای شهرنشین اجاره‌نشین بودند. این میزان در سال ۹۵ به حدود ۳۱ درصد رسید در حالی که تعداد بیش از ۱۸ میلیون خانوار با جمعیت ۸۰ میلیون نفر وجود داشت. اما امروز در حالی که جمعیت کشور به ۸۳ میلیون نفر رسیده ۴۰ درصد از خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند.
آمارها همچنین نشان می‌دهد که سال ۷۵ کمتر از ۳۰ درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل می‌داده این رقم در سال ۹۵ به بیش از ۳۶ درصد از هزینه خانوار رسیده و متاسفانه امسال حدود ۴۵ درصد از هزینه‌های یک خانوار اجاره‌نشین را هزینه تامین مسکن و اجاره در بر می‌گیرد.
این درصد تنها مختص تهران به عنوان پایتخت نیست. علی راستگو فعال کارگری در شهر شیراز مهرماه امسال گفته بود که «در شرایط فعلی کارگران باید برای داشتن یک سرپناه و خانه در شهر شیراز سالیانه ۱۵۰ میلیون تومان بابت رهن و ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان بابت میزان اجاره بپردازند.»
اگر حقوق ۴ میلیون تومان را که رقم متوسط درآمد کارمندان ساده و کارگران و بازنشستگان است در نظر بگیریم، این خانوارها باید نیمی از حقوق را صرف پرداخت اجاره کنند و با حدود ۲ میلیون تومان در ماه هزینه‌های زندگی اعم از قبوض، خورد و خوراک، ایاب و ذهاب، تفریحات و… را پوشش دهند که به نظر غیر ممکن می‌آید. این در حالیست که رقم فقر در پاییز امسال ۱۲ میلیون تومان تعیین شد؛ بدین معنا که یک خانواده سه تا چهارنفره باید ماهانه ۱۲ میلیون تومان داشته باشند تا هزینه‌های «ضروری» زندگی آنها تأمین شود.
قیمت‌ها برای افزایش خیز برداشته و دولت همچنان «بی‌عمل» است
آمار رسمی از تورم ۵۴ درصدی اجاره در دی‌ماه امسال حکایت دارد. این ارقام برای تورم اجاره‌بها در طول سه دهه گذشته سابقه نداشته است. مقایسه آمار تورم اجاره‌بها با قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در حال حاضر سرعت رشد اجاره‌بها ۳ برابر رشد قیمت مسکن است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه امسال علت افزایش اجاره‌بهای مسکن را افزایش قیمت مسکن در پی کاهش عرضه آن دانسته و گزارش داده بود که با توجه به اینکه اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است، رهن و اجاره مسکن با تأخیر افزایش یافته است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش یافته است. با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
https://kayhan.london/1400/08/18/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b6%db%b5-%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af
این شرایط در حالیست که تورم در بخش مسکن رقمی بیش از سطح عمومی تورم را تحمل می‌کند. علی حیدری کارشناس اقتصاد امروز چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با وبسایت اقتصاد ۲۴ گفته با تیم اقتصادی که توسط محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی چیده شده «رسیدن به برخی ایده‌آل‌های اقتصادی در سال آینده بسیار بعید است.»
به گفته علی حیدری، در سال آینده بیشتر بازار‌های مالی به ویژه در بازار فروش مسکن به سمت تجربه تلخ رکود خواهد رفت. او افزوده که «در آینده نزدیک با کاهش درآمد‌های مردم و روند صعودی قیمت‌ها، خرید خانه به جایی می‌رسد که بسیار سخت و برای عده بیشتری از مردم غیر ممکن خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی همچنین پیش‌بینی کرده سال آینده بازار اجاره نیز تورم افزایشی را تجربه کند: «مدیریت دولت سیزدهم و دولت قبلی در بحث کرونا نسبت به خیلی از کشور‌ها حتی کشور‌های منطقه عملکرد مناسب و قابل قبولی نبوده است. پس انتظار می‌رود سال آینده در ادامه این نوع مدیریت دولت، تأثیرات مخرب کرونا بر بازار رهن و اجاره واحد‌های تجاری بیشتر و قیمت‌ها در این بخش افزایش یابد. چراکه کسب درآمد در تمام بازار‌ها همچنان سنگین و سخت‌تر خواهد شد.»
در این میان طرح‌های دولت و مجلس شورای اسلامی بیشتر جنبه عوام‌فریبانه و تبلیغاتی دارند. از دید کارشناسان این طرح‌ها پاسخگوی نیاز جامعه به ویژه اقشار ضعیف نیست و به حل مشکلات بازار مسکن کمک نخواهد کرد.
https://kayhan.london/1400/06/25/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7
دولت معتقد است افزایش ساخت مسکن سبب مهار تورم در بخش قیمت مسکن خواهد شد و در نتیجه تورم در بخش اجاره نیز با سرعت کمتری افزایش خواهد یافت. در ادامه چنین دیدگاهی، در سال‌های گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی طرح‌هایی برای ساخت مسکن ارزان در کشور تصویب کردند که یا مانند طرح «مسکن مهر» به درستی اجرا نشد و یا به مرحله اجرا نرسیدند.
تیم اقتصادی دولت کنونی جمهوری اسلامی، دولت ابراهیم رئیسی، نیز درباره بازار مسکن برنامه‌ها و ادعاهایی را مطرح کرده که مهمترین آن ساختن «یک میلیون واحد مسکونی در سال» است. وعده‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی عملی نخواهد شد. اقدامات دیگری چون مالیات گرفتن از خانه‌های خالی که طرحی زیربنایی به شمار می‌رفت نیز همچنان معلق است و دولت سیزدهم و مجلس انقلابی برای پیشبرد آن هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.
جمهوری اسلامی حتی توان حمایت از اقشار فرودست و مستأجر را نیز ندارد. دو سال پیش پس از شیوع کرونا در کشور دولت حسن روحانی طرحی برای پرداخت «وام ودیعه اجاره مسکن» تصویب کرد.
این طرح با گذشت دو سال، نه در دولت روحانی و نه در دولت رئیسی، به درستی اجرا نشده. بر اساس این طرح چند بانک دولتی موظف به پرداخت وام اجاره به اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران و بازنشستگان هستند اما بانک‌ها منابع مالی کافی برای این کار ندارند و در نتیجه با سنگ‌اندازی در مقابل پای متقاضیان و دشوار کردن شرایط پرداخت وام، در عمل اقشار فرودست را از دریافت این وام محروم می‌کنند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در بازار مسکن، مانند دیگر بخش‌های اقتصادی ایران، بحران‌زا شده موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های حکومتی است. برای نمونه در حالی که آنسو دولت به دنبال اجرای «طرح ملی مسکن» برای انبوه‌سازی مسکن ارزان است، بنیاد مستضعفان ادعای اجرای طرحی برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن برای محرومان را دارد!
در همین رابطه پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ گفته در این طرح «علاوه بر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۵۰ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض، سیمان و میلگرد رایگان از طرف بنیاد مستضعفان به هر واحد مسکن محرومان اعطا خواهد شد.»
تیرماه امسال نیز رسانه‌های حکومتی در ایران مدعی شدند قرارگاه جهادی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور رفع محرومیت مردم جنوب کشور اقدام به ساخت یک شهرک مسکونی در یکی از روستاهای منطقه کرده است.
پروژه‌های حکومتی ساخت مسکن در حالی که برای «خودی»های نظام در قالب سازنده یا تأمین‌کننده مواد اولیه، رانت و درآمد سرشار ایجاد می‌کند، اما دردی از شهروندان بی‌خانه و مستأجران و اقشار فرودست دوا نمی‌کند.
