آمارها نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد از ظرفیت صنایع ایران خالی و بدون استفاده مانده است. شمار بالای بنگاههای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت نیز در سال‌های گذشته به حالت نیمه‌معلق در آمده است.
اتاق بازرگانی ایران در پاییز امسال «گزارش پایش محیط کسب و کار کشور» را ارائه کرد که اکنون نسخه نهایی آن منتشر شده است.
بر اساس این گزارش میانگین ظرفیت اسمی ۲ هزار و ۸۵۶ بنگاه اقتصادی در ایران تنها ۴۱/۳ درصد است که به معنی سطح بالای سرمایه‌گذاری بدون استفاده در آنهاست. این عدد به معنی نیمه‌راکد بودن بنگاهها و کاهش سطح رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد کشور است.
گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد خالی بودن بیش از ۵۸ درصد ظرفیت صنایع کشور دلایل متعدد دارد که از مواد اولیه و مالیات تا فساد اداری و کمبود تقاضا را شامل می‌شود. این گزارش می‌افزاید غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بدترین فشار را به صنایع وارد می‌کند. همچنین بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب و کارها دومین مشکل صنایع است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، تأمین مالی برای واحدهای تولیدی و صنعتی است. به بیان دیگر دولت توان یا اراده حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد.
این در حالیست که بخش بزرگی از منابع که در بودجه‌های سالانه برای حمایت از تولید و صنعت در نظر گرفته می‌شود، در روند رانتخواری به جیب «خودی»های نظام می‌رود.
یکی دیگر از بخش‌های این گزارش که رانت توزیع منابع و فرصت‌ها در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد به موضوع «انحصار» در واحدهای تولیدی و صنعتی باز می‌گردد. در این گزارش آمده که «انحصار به نفع یک یا چند شرکت و فشار رقابتی از ناحیه بنگاههای دولتی، دو مشکل جدی صنایع است که همه بنگاهها به آن اشاره کردهاند. این مسئله نیز عمدتا در صنایعی که با ظرفیت تولید کمتر از ۳۰درصد کار می‌کنند، مشکل‌‌‌زاتر است.»
بخش دیگری از این گزارش به قاچاق اشاره دارد و تأکید کرده که «قاچاق عمدتا صنایع با ظرفیت پایین و سپس صنایع در ظرفیت تولید بالا را آزار می‌دهد.»
کمبود فناوری و تجهیزات موردنیاز تولید در کنار کمبود نیروی کار ماهر از مشکلات دیگر صنعت است که مورد تاکید قرار گرفته است.
این در حالیست که کشوری با پتانسیل‌های ایران، با مدیریت درست به راحتی می‌توانست با استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، زیرساخت‌ها را تقویت کند و ورود تجهیزات و تکنولوژی به کشور را افزایش دهد!
از سوی دیگر به نظر می‌رسد کاهش قدرت خرید مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یکی دیگر از تهدیدهای بخش صنعت ایران به ویژه برای واحدهای اقتصادی کوچک است. گزارش اتاق بازرگانی نوشته «با اینکه استقبال مشتریان ایرانی از نوآوری و محصولات از سوی صنایع خوب ارزیابی شده است، مسئله فروش داخلی و کمبود تقاضا بیش از هر بخش دیگری بنگاه‌‌‌هایی را که با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، آزار می‌دهد.»
بطور کلی این گزارش تأکید دارد که قوانین بی‌پایه و مبهم، بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، قیمت مواد اولیه، فساد اداری، دشواری تامین مالی، انحصار، قاچاق، کمبود نیروی کار ماهر، برداشت‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای از قانون، مشکلات تکنولوژی و تجهیزات، در کنار موانع اداری ده مشکل بخش تولید هستند.
https://kayhan.london/1400/06/23/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86
قابل توجه اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که از چند سال پیش هر سال خورشیدی در کشور را با پیامی در ابتدای سال، نامگذاری می‌کند، غالبا بر موضوعات اقتصادی تمرکز دارد. «رونق تولید ملی» و «رفع موانع تولید» از جمله شعارهایی است که از سوی علی خامنه‌ای مطرح شده است.
این شعارها اما بخشی از بودجه مملکت را توسط افراد «خودی» و سازمان‌ها و نهادهای حکومتی بر باد می‌دهد و در نخستین ماه‌های هر سال ده‌ها نشست و جلسه و سفر با محور شعار معرفی شده از سوی علی خامنه‌ای برگزار می‌شود. حاصل این نامگذاری سالانه و نشست‌ها و سمینارها اما «هیچ» است. وضعیت تولید و صنعت در ایران هر سال بدتر از سال گذشته شده است.
محتوای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنجساله شکل گرفته و افق آن سال ۱۴۰۴ خورشیدی است هم ناظر به تحقق همین رونق تولید در داخل کشور بوده است.
بنا به این سند و برنامه‌های پنجساله توسعه و همچنین سند نرخ رشد اقتصادی پایدار باید ۸ درصد باشد. این در حالیست که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته حتی به نیمی از این رقم هم نرسیده است.
حالا نه تنها جمهوری اسلامی به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه نرسیده بلکه شمار واحدهای راکد و نیمه‌راکد نیز بنا بر گزارش اتاق بازرگانی ایران افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی روند رشد تولید صنعتی در سال ۱۴۰۰ کاهشی بوده است. رشد تولید صنعتی بر اساس تراز نامه شرکت های صنعتی تهیه می شود که در بورس هستند، این شرکت ها بیش از نیمی از تولید صنعتی اقتصاد ایران را در اختیار دارند
در آنسو اما تولیدکنندگان و کارآفرینان معتقدند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران آنقدر بالاست که هیچ تولیدکننده و کارآفرین مستقلی قادر به پذیرش این خطر نیست. هرچند مقامات جمهوری اسلامی چند سال است که بهانه جدید یافته و «تحریم» را مانعی بر سر راه افزایش تولید عنوان می‌کنند اما به باور کارشناسان و حتی برخی مقامات نیز این اقتصاد فاسد و رانتخوار و ساختار‌های بنیادین است که بزرگترین مانع در برابر رشد و پیشرفت صنعت در کشور به شمار می‌رود.
اثبات درستی این نظر کارشناسان، لغو تحریم‌ها و فروش نفت خام در دوران پسابرجام است. دولت روحانی نه تنها از این فرصت برای بهبود وضعیت تولید و صنعت استفاده نکرد بلکه با پول نفت که به راحتی به جیب نظام سرازیر می‌شد، توزیع رانت و بذل و بخشش منابع ارزی کشور به «خودی»ها افزایش یافت.
پرونده‌های جنجالی فساد مالی نزدیکان مقامات ارشد نظام از جمله حسین فریدون برادر حسن روحانی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت روحانی بیانگر اینست که هرگاه منابع ارزی بیشتری در دسترس نظام قرار می‌گیرد، رانت و فساد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود بدون اینکه مردم از شرایط نبود تحریم بهره‌ای ببرند!
https://kayhan.london/1398/02/14/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85
نسیم توکل عضو اتاق بازرگانی ایران دی‌ماه سال ۱۳۹۹ در یادداشتی درباره شرایط تولید در ایران نوشته بود «کسانی که نتوانستند کار کنند و به خاطر مقرون به صرفه نبودن تولیدات خود یا به واسطه بحران‌های پی در پی اقتصادی فعالیت را تعطیل کردهاند… گروهی فقط برای خرید تجهیزات و اخذ وام به امر تولید وارد شدند تا سرمایه بانک را به دیگر کارها همچون بازار ساخت و ساز یا طلا و ارز هدایت کنند… آندسته از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که مشغول هستند هم آنچنان بازدهی ندارند.»
نسیم توکل افزوده بود که «ما در ایران تحقیق و توسعه و فناوری را وارد می‌کنیم و ساخت را خودمان انجام می‌دهیم. این مسیر برعکس است و رسیدن به مقصد را دور می‌کند. مدیران و سیاست‌گذاران ما می‌اندیشند چین ۳۰ سال پیش هم از این نقطه شروع کرده است. آنها برنامه‌ریزی متفاوتی داشتند و هدفشان از مونتاژ، رسیدن به عمق تولید بود. به نظر می‌رسد اکنون همه منتظر هستند تحریم‌ها برداشته شوند تا از شرّ واژه مهلک تولید و دردسرهای رونق آن خلاص شوند.»
