گزارش «عدالت اجتماعی» در ایران؛ تولید کاهش پیدا کرده و بجایش فقر و فاصله طبقاتی افزایش یافته است

مرکز آمار ایران گزارشی با موضوع «عدالت اجتماعی» منتشر کرده که نشان می‌دهد تولید ناخالص کشور در سال‌های گذشته با کاهش ۱۲/۴ درصدی روبرو شده؛ قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و فقر گسترش یافته است. همچنین این گزارش افزایش فاصله طبقات اجتماعی در ایران را تأیید کرده بطوری که در یک نمونه ثروتمندان ۲۷ برابر فقرا برای مواد غذایی هزینه می‌کنند.

بر اساس این گزارش، از سال ۹۶ تا سال ۹۹ سرانه تولید ناخالص در کشور از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۸ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسیده و با کاهش ۱۲/۴ درصدی روبرو شده است. این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به همین نسبت کوچک شده و فعالیت‌های مولد اقتصادی به شدت کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید مردم یکی از پیامدهای کوچک شدن اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی در کشور است.

این گزارش افزوده که با کوچک شدن اقتصاد، دولت‌ها و بانک مرکزی برای جبران قدرت خرید مردم اقدام به سیاست‌های مالی و پولی کرده‌اند که تبعات آنها چیزی جز تورم و بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی نبوده است؛ مجموعه این متغیرهای اقتصادی در نهایت به بالا رفتن شاخص فلاکت در ایران منتهی شده است؛ شاخصی که در سال گذشته به بالاترین رقم یک دهه رسید و از ۲۰/۳ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافت و تنها ۴ درصد با نرخ فلاکت ۵۰ درصدی فاصله دارد که به نظر می‌رسد در سال جاری به دلیل بالا رفتن قیمت اقلام خوراکی پرمصرف این شاخص رکوردهای پیشین خود را جابجا کند.

بخش دیگری از «گزارش عدالت اجتماعی» مرکز آمار ایران به افزایش فاصله طبقاتی در کشور اشاره دارد. زندگی اقشار مرفه و ثروتمند که از نظر تعداد، بخش اندکی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما بخش زیادی از منابع کشور را طی چهار دهه گذشته و در چرخه اقتصاد مافیایی- رانتی ایران به جیب زده‌اند.

گزارش مرکز آمار ایران ارزیابی کرده که ثروتمندان ۲۷/۴ برابر فقرا برای مواد غذایی هزینه می‌کنند؛ «دهک‌های برخوردار ۲۷/۴ برابر دهک‌های کم‌درآمد برای خوراک خود هزینه می‌کنند. این نسبت برای سال ۹۸ حدود ۳۰/۷ بود. اگرچه در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۹۹ از نسبت هزینه‌ها کاسته شده، اما این امر نشان می‌دهد که اولاً قیمت مواد خوراکی به قدری افزایش یافته که حتی دهک‌های بالایی جامعه که قدرت خرید بالاتری دارند نیز کمتر مصرف می‌کنند و ثانیاً قیمت آندست از مواد خوراکی بالا رفته که دهک‌های پایین میزان بیشتری از آن استفاده می‌کنند. بنابراین با هر تغییری در اقلام خوراکی، فشار قیمت بر دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر خواهد شد.

با مقایسه داده‌های مربوط به نرخ فلاکت و نسبت هزینه دو دهک پایینی به دو دهک بالایی جامعه می‌توان دریافت که هر سیاستی می‌تواند تبعات زیادی برای دهک‌های پایینی جامعه داشته باشد. به‌خصوص وقتی آن سیاست به صورت مستقیم بر قیمت اقلام و تورم تأثیر بگذارد؛ بر اساس گزارش‌های رسمی از سال ۹۶ تا ۹۹ نرخ تورم افزایشی ۳۴۳ واحد درصدی داشته و از حدود ۸/۶ درصد به ۳۶/۴ درصد افزایش یافته است.

ضریب جینی به عنوان شاخصی اقتصادی برای محاسبه‌ی توزیع ثروت در میان مردم که از صفر به معنای برابر کامل تا یک به معنای نابرابری مطلق است نیز در گزارش مرکز آمار ایران مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، ضریب جینی در یک دهه مانند سایر متغیرهای مهم اقتصادی مانند تورم، نرخ استهلاک و نرخ فلاکت افزایش‌های عجیب و غریبی داشته؛ به گونه‌ای که این ضریب از ۰.۳۶ در سال ۹۱ به ۰.۴ در سال گذشته رسیده؛ البته که وضعیت نابرابری برحسب شرایط جغرافیایی نیز متغیر است و بیشترین رقمی که برای مناطق شهری ثبت شده در سال ۹۹ حدود ۰/۴۶ بود در حالی که برای سال ۹۱، ۰/۳۷ گزارش شده بود.

درباره گسترش فقر در ایران پیشتر  نیز گزارش‌ها و آمارهای دیگری منتشر شده بود. در یکی از آخرین آمارها، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد به تازگی اعلام کرده که طی سال‌های ۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۳ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. جمعیت زیرخط فقرمطلق نیز از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

مرتضی بختیاری افزوده که نتایج به‌ دست‌ آمده در مطالعه حوزه فقر بین سال‌های ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این بازه زمانی، نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید، تا سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است.

رئیس کمیته امداد گفته که بطور متوسط در دوره زمانی موردبررسی، بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر بسر می‌برند؛ این نسبت در مناطق شهری ۱۵/۵ درصد و در کل کشور ۱۶ درصد است.

نکته مهم دیگر در گزارش مرکز آمار در این است که همزمان با افزایش نابرابری و فقر، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و از قله ۴۴/۵ درصدی در سال ۹۷ به ۴۱/۳ درصد در سال گذشته رسید. این امر نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا چه میزان می‌توانند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ سال و بیشتر نیز دستخوش تغییر شده؛ این نسبت از ۳۹/۱ درصد در سال ۹۷ به ۳۷/۲ درصد در سال گذشته رسید.

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران «نسبت وابستگی جمعیت» که به جمعیت ۱۶ تا ۶۵ سال گفته می‌شود برجسته شده است. «نسبت وابستگی جمعیت»  افرادی که در سن کار کردن نیستند و برای امرار معاش و گذران زندگی به سایرین، مستمری و حقوق بازنشستگی‌شان وابسته هستند را نشان می‌دهد. این نسبت تا پیش از سال ۹۸ در بازه ۴۰ تا ۴۳ بود که در سال ۹۸ به بالاترین رقم خود ۴۴/۸ درصد رسید. اگرچه که در سال ۹۹ کاهشی کم‌رمق داشت و در نهایت رقم ۴۴/۱ را ثبت کرد اما به نظر می‌رسد در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی جمعیت بیشتری از افراد بالای ۶۵ سال نیازمند به کمک‌های دولتی باشند.

بالا رفتن نسبت وابستگی جمعیت که به دلیل افزایش امید به زندگی در مقایسه با سن کار کردن است، تبعات متعددی دارد که یکی از آنها افزایش هزینه‌های دولت (مانند بالا بردن حقوق بازنشستگان)، خسران صندوق‌های بازنشستگی و منتقل شدن بار مالیاتی به سایر بخش‌ها و افراد است و هشداری برای در دسترس بودن نیروی کار ماهر به شمار می‌رود.

گزارش مرکز آمار ایران در حالی نشان می‌دهد رقم «نسبت وابستگی جمعیت» رو به افزایش است که پیش از این نیز کارشناسان نسبت به افزایش جمعیت سالمندان، به ویژه سالمندان مجرد، در سال‌های آینده هشدار داده بودند.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی به شدت بر سیاست‌های افزایش جمعیت تأکید داد. این بدان معناست که یکی دو دهه آینده «نسبت وابستگی جمعیت» در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو می‌شود. دولت نیز ناچار خواهد بود برای کودکانی که به دلیل سیاست‌های امروز جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و عمدتا در خانواده‌های تنگدست به دنیا آمده‌اند، و سالمندانی که تعداد آنها رو به افزایش است چاره‌اندیشی کند و برنامه‌های حمایتی زیادی برای آنها در نظر بگیرد. چنین اقدامی نیازمند اقتصادی پیشرو و مولد است که بدون شک با جمهوری اسلامی امکانپذیر نخواهد بود!