دکتر نوح فرهادی و دکتر هوشنگ لاهوتی در یک پژوهش علمی مبتنی بر ریاضیات عالی که دوم مارس ۲۰۲۲ در مجله بین‌المللی تجارت و مدیریت منتشر شد با استفاده از آمارهای معتبر دستکاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران را اثبات کرده‌اند.
در مقدمه این گزارش پژوهشی با اشاره به نقش اساسی بازارهای مالی ایران در توسعه اقتصادی این کشور آمده که طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مقامات حکومتی تبلیغات گسترده‌ای را برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. بیشترین شهروندانی که بر اساس این تبلیغات پس‌انداز و سرمایه خود را به بازار بورس بردند شکایت دارند که دارایی خود را با نوسانات بازار بورس از دست داده‌اند.
اعداد و ارقام رسمی جمهوری اسلامی زیر ذرّه‌بین
دکتر نوح فرهادی و دکتر هوشنگ لاهوتی در این پژوهش داده‌های معاملات روزانه ۳۴۱ سهم را در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار داده و دستکاری و تقلب‌های صورت گرفته در بازار بورس تهران را با تکیه بر قانون رقم اول و دوم بنفورد* اثبات کرده‌اند. در ادامه این مقدمه همچنین آمده «ما دریافتیم که ۴۶ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار تهران به قانون رقم اول پایبند نبوده؛ و همچنین تجزیه و تحلیل کامل انطباق با رقم دوم، الگوی مشابهی را نشان داد. با توجه به اثرات محدودیت‌های تجاری ایجاد شده بر اثر تحریم‌های سال ۲۰۱۸ ایالات متحده [خروج آمریکا از برجام] و افزایش قابل توجه در حوزه بدهی‌های عمومی در اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار به منبع اصلی برای جبران کسری بودجه دولت با انجام عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های دولتی تبدیل شد و دولت با دستکاری در بازار بورس ایران، سرمایه زیادی کسب و البته آن را هدر داده است.
دکتر هوشنگ لاهوتی در مورد اینکه چرا نویسندگان به بررسی بازار مالی در ایران پرداختند، به کیهان لندن چنین توضیح می‌دهد: «دکتر فرهادی و من مدتی پیش داده‌های کووید۱۹ را بررسی کردیم و متوجه شدیم که در ایران مرتب داده‌های مربوط به پاندمی دستکاری می‌شود. با بررسی‌های بیشتر به نتیجه‌های مشابه در امور دیگر رسیدیم و هربار که آمار و ارقام رسمی ایران را در ارتباط با رشته‌های تخصصی خود می‌بینیم، از دید انتقادی به آنها نگاه کرده و با دقت آنها را بررسی می‌کنیم. در ارتباط با این گزارش نیز، روزنامه «تعادل» در ایران نوزدهم ژوئن ۲۰۲۰ گزارش داد که بانک مرکزی در ایران بانک‌های ایرانی را مجبور به خرید اوراق بهادار از دولت کرده است. این برخلاف تمام قوانین جهانی است. دولت نباید بانک مرکزی را مجبور به کنترل سرمایه‌گذاری‌های خود کند. این یک علامت قرمز بزرگ برای ما بود.»
دکتر فرهادی در ادامه‌ی گفتگو می‌گوید: «در یک مطالعه جامع از ۳۰ شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار، یکی از دانشجویانم با مشکلات مهمی در رابطه با بازار مالی ایران مواجه شد: عدم شفافیت، مالکیت دولتی شرکت‌ها، اقتصاد ملی تحت فشار، افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی بدهی ملی! در عرض چند سال، اختلال در صادرات نفت، ضایعات، فساد و همه اینها همراه با کسری بودجه، راهی برای جمهوری اسلامی ایران جهت بستن سوراخ‌های بودجه‌اش باقی نمی‌گذارد. علاوه بر این، در تحقیقات خود با عنوان «Iran 3.0»، نیروی محرکه اقتصادی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دادم که نشان می‌دهد چگونه رژیم همواره بار خود را به دوش «خانوارها» منتقل کرده است. پرسش این است که آیا رژیم در بازار بورس نیز همین کار را کرده است؟ آیا با دروغ خانوارهای ایرانی را فریب داده تا چاله‌های بودجه آن را پر کنند؟! و اگر چنین است، چگونه این کار را کرده؟! خب، اکنون شواهد نشان می‌دهد که بورس تهران بنا به تعریف رایج علمی، اصلا بازار کارآمدی نیست.»
دستکاری سازمانیافته و هدفمند
دکتر نوح فرهادی و هوشنگ لاهوتی در این گزارش تحقیقی آورده‌اند که دستکاری بازار پیش از این نیز وجود داشته و با اشکال مختلفی چون انتشار اطلاعات نادرست در مورد دارایی‌ها، تجارت داخلی، یا شبیه‌سازی قیمت‌ها، نرخ‌ها، یا معاملات که بطور کاذب دلالت بر تقاضای بالاتر برای اوراق بهادار دارد انجام می‌شود. اکنون، در عصر دیجیتال و با ظهور بازارهای مالی آنلاین «انتشار و سفارش‌های جعلی برای افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار» دستکاری بازار را آسان‌تر کرده است.
همچنین مواردی از دستکاری بازارهای مالی آنلاین مطرح شده است؛ از جمله سفارش‌های بزرگ برای تظاهر به تقاضای بالای بازار که ممکن است بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. شکل دیگری از تقلب، تجارت داخلی و معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی زودهنگام به اطلاعات افشانشده و محرمانه را می‌دهد.
نویسندگان این پژوهش تأکید کرده‌اند که «تقلب در معاملات سهام و محصولات مالی و سایر اشکال دستکاری بازار، یکپارچگی بازارها را تضعیف می‌کند و می‌تواند آسیب قابل توجهی به سرمایه‌گذاران وارد کند.»
در بخش دیگری از این مقاله درباره انگیزه‌های سهامداران حقیقی برای آوردن پس‌انداز و سرمایه‌هایشان به بازار بورس ایران آمده که «تحریم‌ها یک مانع بزرگ سیاسی برای رشد و توسعه اقتصادی است که در تمام جنبه‌های مالی ایران نفوذ کرده و به اشکال مختلفی از جمله ممنوعیت تجاری، مسدود کردن دارایی‌های ایران، محدودیت‌های سفر و مسدود کردن انواع سرمایه‌گذاری در بازارهای تجاری بروز پیدا کرده و منجر به نوسانات بازار و کاهش ارزش پول ملی شده است. از زمان خروج ایالات متحده از برجام ماه مه ۲۰۱۸، ارزش پول ملی ایران (IRR) به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران ایرانی احتمالا به دنبال سرپناهی برای تضمین ارز خود بودند. بنابراین، آنها با حضور در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، در ۳۶ صنعت مانند هیدروکربن، اتومبیل، کشاورزی، مخابرات و خدمات به ویژه خدمات مالی سرمایه‌گذاری کردند. بر اساس یک نظرسنجی که توسط آژانس نظرسنجی دانشجویان ایران (ISPA) انجام شده، ۲۰ درصد از جمعیت ایران طی دو سال گذشته به نحوی در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر اساس همین گزارش، بیش از هفتاد و هفت درصد سرمایه‌گذاران با زیان قابل توجهی مواجه شده‌اند، از هر درصد، هشت درصد سود کسب کرده‌اند و ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاران شکست خورده‌اند.»
در این مقاله پژوهشگران با ارزیابی کامل تقاضای روزانه برای سهام عمومی فهرست شده در بورس اوراق بهادار، توانسته‌اند عدم انطباق قابل توجهی با قانون بنفورد را در این ارقام نشان دهند. این شواهد نشان می‌دهد سهام فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از «تعداد جعلی معاملات روزانه» تحت تأثیر تلاش‌ها برای دستکاری بازار قرار داشتند و بیشترین تخلفات نیز در مورد سهام مرتبط با صنایع بوده است. دستکاری فعالیت بورس شرکت‌ها در بخش‌های معدن، خدمات مالی، بانکداری، ساخت و ساز، داروسازی، انرژی و تولید بطور مساوی مشاهده شده است.
جبران کسری بودجه از جیب مردم
نویسندگان مقاله تأکید کرده‌اند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها شهروندان را تشویق کرده و خواستار مشارکت فعال در سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه سهام کشور شده است. تحلیلگران می‌گویند این تلاش‌ها در درجه اول با اقتصاد ویران شده ایران مرتبط بوده است. از سوی دیگر سوء مدیریت و بی‌کفایتی مستمر، رواج رشوه در مدیریت دولتی، و فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، زخم‌های عمیقی در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. بطوری که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به سختی می‌تواند اقتصاد خود را به تنهایی حفظ کند. شرکت‌های دولتی (SOE) تقریباً ۸۰ درصد از فعالیت اقتصادی کشور را در دست دارند و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تا دسامبر ۲۰۲۰، بدهی بخش عمومی در ایران از ۵۰۰ تریلیون ریال نیز فراتر رفت. از این مقدار، بیش از ۸۹ درصد در اختیار دولت تئوکراتیک و کمتر از ۱۱ درصد در اختیار شرکت‌های دولتی بوده است. بدهی ملی ایران طی ده سال گذشته سالانه ۴۱ درصد افزایش یافته. ایران از نظر سلامت سیستم بانکی خود رتبه ۱۳۱ از ۱۴۰ جهان را دارد. از دید نویسندگان مقاله همه اینها می‌تواند انگیزه رهبر جمهوری اسلامی را برای تشویق جریان سرمایه از طریق مشارکت مردم در معاملات بورس اوراق بهادار را توضیح دهد.
دکتر نوح فرهادی درباره شرکت‌های فعال در بازار بورس ایران به کیهان لندن می‌گوید: «در نظر داشته باشید که تعداد زیادی از شرکت‌های موجود در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از طریق همین سازمان خصوصی شده‌اند. بسیاری از آنها هنوز تا حدی در مالکیت دولت هستند یا توسط مقامات دولتی اداره می‌شوند. این بدان معناست که وزنه‌ی دولت سنگین است. به همین دلیل تا جایی که به عملکرد این شرکت‌ها مربوط می‌شود، باید احتیاط کرد. می‌دانیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سودآورترین شرکت ها را تصاحب کرده و روند اقتصادی را کنترل می‌کند. رسانه‌های آزاد وجود ندارد و با توجه به فساد گسترده در ایران، نمی توان کورکورانه به داده‌ها و آمارهای بازار اعتماد کرد».
وی تأکید می‌کند که «در نهایت IPOها یا عرضه اولیه سهام بسیار پیچیده هستند و نیاز به شناخت عمیق از شرکت‌ها دارند. روند بورس در ایران گمراه‌کننده و ناقص است و بر اساس خطا و دستکاری بنیاد گذاشته شده!»
نویسندگان مقاله با بررسی داده‌های بورس ایران نتیجه‌گیری می‌کنند که جمهوری اسلامی با هدف جبران کسری بودجه دولت، بارها مالیات (نهفته) را افزایش داده است که منجر به تلاطم در بازار شده و با عرضه اولیه عمومی (IPO) نیمه‌کاره و دستکاری شده نظام اسلامی توانست به پس‌انداز و سرمایه مردمی که پیش از آن در بازار بورس حضور نداشتند، دسترسی پیدا کند.
نویسندگان همچنین با اشاره به انگیزه‌ای که «کسری بودجه» برای دستکاری بازار سرمایه به مقامات جمهوری اسلامی داده نوشته‌اند که جمهوری اسلامی مظهری از ولخرجی است. به عنوان مثال، بودجه سالانه حکومت اسلامی برای سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ شامل ۴۰ میلیون دلار برای هزینه‌های سفر داخلی «رهبر معظم انقلاب» علی خامنه‌ای بوده. مقایسه این مبلغ با ۱۴ میلیون دلار هزینه سفر باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نشان می‌دهد که رژیم ایران چه اسرافی در بودجه دارد و تا چه میزان ناکارآمد است. به بیان دیگر علی خامنه‌ای برای سفرهای کشوری خود سه برابر بیشتر از رئیس جمهور سابق آمریکا که تازه برخلاف خامنه‌ای، حضور بین‌المللی نیز داشت، پول از جیب مالیات‌دهندگان دریافت کرده است. بورس اوراق بهادار ایران نیز مانند شیوه‌های بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی، غیرشفاف است.
توصیه به سرمایه‌گذاران بورس
سرمایه‌گذاران چه آنها که واقعا سرمایه دارند و چه مردم عادی که پس‌اندازهای کوچک خود را به بازار بورس می‌برند و یا حتا به امید به دست آوردن پول بیشتر مثلا خانه و اموال خود را می‌فروشند و پول آن را راهی بورس تهران می‌کنند، چه باید بکنند؟
نویسندگان به سرمایه‌گذاران بورسی در ایران هشدار می‌دهند که «هنگام معامله در بورس اوراق بهادار باید بسیار احتیاط کنند. با توجه به شواهد تجربی یافت شده در این مطالعه، انجام بررسی دقیق روی تمام اوراق بهادار فهرست شده در بورس اوراق بهادار، از جمله صورت‌های مالی، تعداد معاملات روزانه، ارزش و حجم معاملات ضروری است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران ایرانی بهتر می‌توانند ریسک‌های ذاتی مبادلات غیرشفاف در بورس اوراق بهادار را پشت سر بگذارند. با وجود این، سرمایه‌گذاران مبتدی باید از انجام هرگونه معامله جدید در بازار بورس خودداری کنند تا زمانی که داده‌های بازار قطعی و قابل اعتماد شوند!»
دکتر نوح فرهادی با قاطعیت به کیهان لندن می‌گوید: «از شرکت‌های دولتی و سهام آنها دوری کنید! اما اگر نمی‌توانید، چون اکنون درگیر آن هستید، باید به شرکت‌ها با دقت نگاه کنید؛ به تیم مدیریت یک شرکت سهامی عام که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید دقت کنید:
آیا می‌توانید به آنها اعتماد کنید؟
آیا اصلا اطمینان دارید که آنها سرمایه‌ای دارند؟
آیا اهداف آنها را برای سه تا پنج سال آینده درک می‌کنید؟
آیا آنها شرکت‌ها و افرادی واقع‌بین هستند؟
سطح تحصیلات آنها چقدر است؟
آیا آنها قادر به راه‌اندازی یک تجارت ساده (مثل بقالی) هستند؟ آیا آنها می‌توانند مسائل پیچیده را مدیریت کنند؟
آیا آنها از اعضای خانواده سران و گروه‌های مافیایی رژیم هستند؟
اگر تحصیلاتی دارند، کجا به دانشگاه رفته‌اند؟
نگاهی به سابقه زندگی و تحصیل و شغلی آنها بیندازید. بررسی کنید که آیا آنها راست می گویند یا نه. به عنوان مثال، یکی از مدیران(تکنولوژی ایمنی) سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مدعی شده که در یک شرکت مشاوره استراتژیک بزرگ در آلمان کار کرده. اما این یک دروغ بزرگ است!»
این استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت استراتژیک در ادامه می‌گوید: «بطور کلی، سطح بالایی از فساد در کشور وجود دارد. بانک مرکزی و بازار مالی در ایران نهادهای مستقلی نیستند و باید از عقاید مذهبی روحانیون تبعیت کنند. عدم شفافیت مشکل اساسی است در این عرصه است.»
او می‌افزاید: «با نگاهی به نتایج تحلیل ما، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران یک اقدام بسیار پر ریسک است. هر داده‌ای به احتمال زیاد دستکاری می‌شود. فقدان دانش مالی به برداشت‌ها و تصمیمات نادرست و به احتمال زیاد به معاملات بی‌سود منجر می‌شود. خطرات معاملاتی ناشی از TSE نه تنها مبتنی بر ریاضی بلکه سیاسی نیز هستند. با توجه به بحران‌های سیاسی رژیم ملایان در طول بیش از چهار دهه همراه با تحریم‌های مداوم و فساد نهادینه، سرمایه‌گذاران همواره در معرض از دست رفتن سرمایه‌شان در بورس هستند.»
دکتر نوح فرهادی در پایان گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «من اگر یک میلیون دلار می‌داشتم و تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌گرفتم، با توجه به داده‌های موجود، ترجیح می دادم پولم را نگه دارم و صفر درصد بازدهی داشته باشم تا اینکه در بازار بورس ایران سرمایه‌گذاری کنم. مگر اینکه به خدا توکل کنید! خطرات چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار بیشتر از سودیست که ممکن است به دست آورد، به ویژه با توجه به عدم اطمینان‌های سیاسی و ثبات همگرایی نیروها که همگی تحت تأثیر داده‌های ماوراء طبیعی نیز قرار دارند! اگر با همه این اوصاف، باز هم می‌خواهید در بازار مالی سرمایه‌گذاری کنید، یاد بگیرید که از تئوری انتخاب سود «مارکویتز»، فرضیه‌های بازار کارآمد «فاما» استفاده کنید و تناسب‌های «شارپ» را یاد بگیرید! در کشورهای پیشرفته که بازارهای بورس آنها قابل اعتماد است، بانک‌ها در این زمینه خدمات رایگان به علاقمندان سرمایه‌گذاری در بورس ارائه می‌دهند!»
*قانون بنفورد نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عمومی مبنی بر هم‌شانس بودن اعداد برای قرار گرفتن در رقم‌های مختلف، در مشاهدات حاصل از بسیاری پدیده‌های طبیعی، اعداد به صورتی خاص و غیرهم‌شانس در موقعیت‌های مختلف توزیع شده‌اند. قانون بنفورد یک توزیع گسسته و نامتقارن برای ارقام معنی‌دارِ مشاهداتِ حاصل از شمارش یا برگرفته از رویدادهای طبیعی ارائه می‌دهد و دارای کاربردهای بسیار متنوعی در زمینه‌های مختلف است.
