مردی از ساکنان روستای شصت‌پیچ از توابع شهرستان کنگان استان بوشهر که در سال ۸۴ همسرش را به قتل رسانده و با رضایت خانواده مقتول آزاد شده بود، چند سال بعد، دختر ۷ساله و پسر ۴ساله خود را به اعماق یک درّه پرت کرد.»
همشهری آنلاین به نقل از یکی از همسایگان قاتل نوشت :«همسر اول محمد از اقوامشان بود. سال ۸۴ به خاطر اختلافاتی که داشتند، همسرش را مقابل چشمان تنها پسرشان به قتل رساند و پس از آن زندانی شد. او ۷سال زندان بود تا اینکه خانواده مقتول رضایت دادند و آزاد شد. مدتی بعد هم ازدواج کرد و عمادرضا و سعیده (مقتولان) را از همسر دومش داشت».
این رسانه با اعلام اینکه فرد قاتل «معتاد» بوده اضافه کرده است: «حوالی ظهر مرد معتاد به خانه رفت و گفت که می‌خواهد بچه‌ها را به پارک ببرد. او عمادرضا و سعیده را به بهانه بازی، با موتور به کوه برد و بعد از ساعتی پیاده‌روی، وقتی به محلی مرتفع رسیدند، هر دوی آنها را به اعماق درّه پرت کرد. مرد معتاد که به‌نظر می‌رسید در توهم مواد مخدر غرق شده، فریاد می‌زد که بقیه مقصر این حادثه هستند و بعد سوار موتورش شد و از خانه بیرون زد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «به دنبال این ماجرا، همسرش که وحشت کرده بود با کمک همسایه‌ها ماجرا را به پلیس خبر داد. مأموران وقتی به روستا رسیدند متوجه شدند مرد معتاد به خانه قبلی‌اش رفته و مقداری سم از انباری برداشته و خورده تا به زندگی‌اش پایان بدهد. آنها به سرعت این مرد را به بیمارستان منتقل کردند و همزمان گروهی از مردان روستا راهی ارتفاعات شدند تا بچه‌ها را پیدا کنند. آنها پس از چند ساعت جستجو در حالی به دختر و پسر خردسال رسیدند که هر دوی آنها جانشان را از دست داده بودند. به این ترتیب اجساد آنها به روستا منتقل شد. این در حالی بود که عامل جنایت پس از انتقال به بیمارستان از خطر مرگ نجات یافت و هم‌اکنون تحقیقات پلیسی و قضایی از او ادامه دارد.»
جنون زن‌کُشی و همچنین قتل‌های خانوادگی در حالی به اتفاقاتی روزمره در ایران بدل شده است که قاتلان همگی مردان نزدیک شامل پدر، برادر، همسر و همسر سابق، پسر، داماد و خواستگار هستند و از مجازات‌های سنگین نیز بر اساس شرع و قانون مجازات اسلامی معاف می‌شوند.
گفتنی است که جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است. موضوعی که احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم بر آن تاکید کرده و گفته است: «ما مجری قوانینی هستیم که مجلس آن را مصوب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. قرار نیست به همه کنوانسیون‌های جهانی بپیوندیم.»
در همین ارتباط، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز همچنان پس از گذشت چندین سال مورد تصویب قرار نگرفته و تصویب این لایحه بار دیگر چندی پیش به بهانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در آستانه سال خورشیدی جدید، به سال آینده موکول شد!
پیمان‌نامه حقوق کودک نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که ایران در سال ۱۳۷۲ آن را با این شرط پذیرفت که «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد»! اما استناد به همین ماده واحده جمهوری اسلامی تعریف روشنی از کودک ارائه نمی‌دهد و همچنان حکم اعدام کودکان‌مجرمان در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌گردد. برای نمونه می توان به حکم پدر رومینا اشرفی اشاره کرد که در اردیبهشت ماه سال گذشته سر رومینا را با داس برید. دادگاه کیفری استان گیلان، شهریورماه آن سال با صدور حکمی او را به ۹ سال حبس و پرداخت دیه در حق مادر رومینا محکوم کرد؛ حکمی که با مخالفت شدید مادر رومینا روبرو شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند ماه بعد در خردادماه ۱۴۰۰ در بررسی تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند، با قصاص پدران قاتل مخالفت کرد و مجازات پدر را به حبس درجه چهار تقلیل داد.
اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در نهاد رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده در تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس بود، گفت: «قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکانپذیر نبود و با زندانی طولانی‌مدت پدر مخالفت شد و در نهایت این مجازات به درجه چهار تقلیل پیدا کرد.» حبس تعزیری درجه سه بیش از ۱۰ تا حداکثر ۱۵ سال و حبس تعزیری درجه چهار بیش از ۵ تا حداکثر ۱۰ سال است.
