افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته از جمله اهداف مورد تأکید در لوایح بودجه بوده اما همچنان دریافت مالیات بر دوش حقوقبگیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. در مقابل ثروتمندان و پردرآمدها و نهادها و گروههای مافیایی وابسته به حکومت به شیوههای مختلف از پرداخت مالیات فرار میکنند.
دریافت مالیات از «خانههای خالی» دو سال است به عنوان راهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح شده است. طراحان این طرح معتقدند اخذ مالیات از خانههای خالی سبب ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسکن نیز میشود. پس از دو سال که این طرح در دست اجرا است، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی گفته که تنها یک میلیارد تومان از ۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیاتی که باید در ازای این طرح از سوی مالکان پرداخت میشد، وصول شده است!
جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی با بیان اینکه مالیات محاسبه شده برای خانههای خالی شناسایی شده، معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان است، گفته که «در این زمینه، حدود ۵۰۰۰ نفر از مالکان خانههای خالی در درگاه سازمان امور مالیاتی اعلام کردند که خانه آنها خالی نبوده و عدم پذیرش را انتخاب کردند. از سوی دیگر، حدود ۵۰۰ نفر از آنها نیز پذیرش مالیات خانه خالی را اعلام کردند اما همه این افراد مالیات خود را پرداخت نکردهاند بلکه نصف این افراد مالیات خود را پرداخت کردند. برخی دیگر از مشمولان مالیات خانه خالی نیز وارد درگاه سازمان امور مالیاتی شدند و هیچ عکسالعملی نداشتهاند.»
به گفته جهانگیر رحیمی تعداد زیادی از مالکان خانه خالی که در درگاه سازمان امور مالیاتی مشمولیت این مالیات را نپذیرفتند به دلیل، ثبت نکردن اطلاعات واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان است. از ۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیاتی که برای واحدهای مسکونی خالی از سکنه محاسبه شده، تاکنون فقط ۱ میلیارد تومان مالیات خانه خالی پرداخت شده است.
سیاستهای مالیاتی جمهوری اسلامی برای دریافت از اقشاری که سرمایهدار یا پردرآمد هستند همواره با شکست روبرو شده و به نظر میرسد در ساختار اقتصادی رانتی- مافیایی کشور، ارادهای برای فشار بر این اقشار جهت پرداخت مالیات وجود ندارد. برای نمونه از چند سال پیش تا کنون دریافت مالیات از پزشکان و وکلا نیز به عنوان یک وظیفه قانونی به دولت سپرده شده اما این اقشار که از جمله پردرآمدهای اقتصاد ایران هستند همچنان مالیات پرداخت نمیکنند. در مقابل اما مالیات بر دوش کارگران، کارمندان و دیگر حقوقبگیران و همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی تحمیل شده که به قاعده باید مشمول تخفیفهای مالیاتی شوند.
در همین رابطه غلامرضا کیامهر در روزنامه جهان صنعت مینویسد: «متاسفانه در اقتصاد ما که نوعی سرمایهداری بلامنازع دولتی است و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده در آن صرفا نقش زینتالمجالس را بازی میکند، بسیاری از ویژگیهایی که برشمرده شد وجود ندارد. در این نظام سرمایهداری که گردانندگان آن را تکنوکراتهای دولتی فاقد انگیزه رقابت، صرفهجویی در هزینهها و ریخت و پاشها، پایین آوردن هزینههای تولید و افزایش کیفیت محصول و خدمات، متورم ساختن بدنه نیروی کار فاقد تخصص و بهرهوری و ارگانها و نهادهای صاحب قدرت حکومتی تشکیل میدهند و دسترسی آسان و بدون دغدغهای به خزانه مملکت و منابع بانکها دارند، کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی غیروابسته به کانونهای قدرت را که صرفا با سرمایه شخصی خود و بدون دسترسی به انواع رانتها قصد مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی کشور خود را دارند، با مالیاتستانیهای فاقد دلیل و منطق در شرایط رکود تورمی که سالهاست بر اقتصاد کشور حاکم شده و تحریمهای اقتصادی هم نفس آن را به شماره انداخته است و با وضع قوانین بازدارنده به کمک مجلسی همجناح و همصدا شوق هرگونه سرمایهگذاری را در خاک وطن از آنها سلب کرده و با این اقدامات زمینه فرار سرمایهها از کشور را که مکمل فرار مغزها و استعدادها به خارج از کشور است فراهم کردهاند.»
در ادامه این یادداشت آمده که «به جرات میتوان گفت طراحان و واضعان مالیاتستانیها و هزینهتراشیهای رنگارنگ برای فعالان اقتصادی صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی در تمام طول عمر خود حتی یکبار مشکلات راهاندازی و اداره یک کارگاه و یک واحد صنعتی کوچک و یا یک کسبوکار بسیار ساده را عملا تجربه نکردهاند و حالا چنین کسانی در مقام دولتمردان اجرایی و قانونگذار برای کسانی که در کوره انواع و اقسام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، تجارت و کسبوکارهای بزرگ و کوچک آبدیده شدهاند و درد مشکلات این فعالیتها را با گوشت و پوست و استخوان خود احساس میکنند تصمیم میگیرند و قانون پشت قانون وضع میکنند بیآنکه اجازه دهند حتی گردانندگان تشکلهای اقتصادی متعلق به صاحبان کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع یا اتحادیههای صنفی کمترین نقش و نظری در این تصمیمگیریها داشته باشند.»
در بودجه سال آینده نیز افزایش درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی است اما بار این افزایش نخست بر دوش اقشار حقوقبگیر و کم درآمد تحمیل شده است.
نکته قابل توجه اینکه در بخشی از لایحه ١۴٠١ که مربوط به درآمدهای مالیاتی است آمده افرادی که تا ۵ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان حقوق میگیرند از مالیات معاف باشند؛ شورای عالی دستمزد نیز رقم حداقل حقوق کارگران در سال آینده را به شکلی اعلام کرده که یک کارگر متأهل در صورت دریافت همه مزایای شغلی ۵ میلیون و ۶٧٠ هزار تومان حقوق دریافت کند! به این ترتیب کارگران حداقلیبگیر نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است.
ما به تفاوت حداقل دریافتی در سال برابر با ۶۸ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) با سقف معافیت مالیاتی در سال برابر با ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) نشان میدهد که مبلغ ۹۴۸ هزار تومان از حقوق دریافتی یک کارگر در طول یکسال مشمول پرداخت مالیات میشود.
هرچند همچنان تبلیغات حکومت برای دریافت مالیات از اقشار ثروتمند نیز ادامه دارد اما همانطور که از محاسبات بالا مشخص است، راهکارهای اجرایی برای اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد تعریف شده اما برای ثروتمندان نه!
اواخر سال گذشته طرحی در مجلس اسلامی مبنی بر دریافت مالیات از افرادی که در شبکههای اجتماعی نیز درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد تا هر فردی که بالای ۵۰۰ هزار فالوور (دنبالکننده) دارد، مشمول این طرح شود. اما همه جنجالها و حاشیههای این طرح گویا فقط برای مطرح شدن آن بود و از آن به بعد هیچ ساز و کار دقیقی از این طرح رسانهای نشد و معلوم نیست به جایی رسیده است یا نه.
در همین ارتباط، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره گرفتن مالیات از «اینفلوئنسر»ها گفته «وزارت ارشاد تا بهمنماه امسال فقط اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی ۲۶۰ اینفلوئنسر را برای ما فرستاده است».