بازار اتومبیل از بازارهایی است که در سال ۱۴۰۰ با افزایش چشمگیر قیمت روبرو بوده و اتومبیل‌سازان قیمت محصولات خود در سال جدید خورشیدی را نیز از همین روزهای نخست افزایش داده‌اند.
قیمت اتومبیل در کشور در ماه‌های گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شد. «دنا پلاس توربو اتومات»، «دنامعمولی»، «رانا پلاس» و «سمند سورن پلاس» چهار اتومبیل پرتقاضایی هستند که بیشترین افزایش قیمت را از فروردین تا بهمن ۱۴۰۰ داشتند.
به گزارش وبسایت اقتصادنیوز اتومبیل رانا پلاس از ابتدای فروردین تا بهمن سال گذشته ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته که بالاترین افزایش در میان اتومبیل‌های پرطرفدار «ایران خودرو» محسوب می‌شود.
داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که «دنا معمولی» نیز در این مدت افزایش ۲۹ درصدی را ثبت کرده و این رشد برای «دنا پلاس توربو اتومات» نیز برابر با ۲۸ درصد بوده است. اما با نگاهی به جدول قیمت پرطرفدار‌ها می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی «سمند سورن پلاس» با رشد ۷ درصدی در این مدت کمترین رشد قیمت را داشته است.
روند افزایش قیمت اتومبیل برای سال ۱۴۰۱ نیز از همان آخرین روزهای اسفند آغاز شد و در حالی که وزیر صمت «دستور» کاهش ۱۵ درصدی قیمت را داده بود، افزایش قیمت اتومبیل‌ها در سال جدید نیز ادامه یافته است. برای نمونه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ در بازار ۲۶۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالیست که همین ماشین مدل۱۴۰۱ برابر با ۲۷۷ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۴ میلیون تومان گرانتر از مدل ۱۴۰۰ آن به فروش می‌رسد و پژو پارس TU۵ مدل ۱۴۰۱ نیز ۱۹ میلیون تومان گرانتر از مدل ۱۴۰۰ آن قیمت خورده است.
حمیدرضا حیدری رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران مشهد گفته که «قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ بستگی به سیاست‌های مسئولین دارد. بازار در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت داشت.»
این فعال بازار اتومبیل افزوده که «به نظر می‌رسد مردم برای مسافرت‌های عیدانه خود به دنبال خرید خودرو هستند. اگر وضعیت بازار در چند روز آینده تغییری نکند، ممکن است تا اوایل سال ۱۴۰۱ نیز به همین شکل ادامه یابد و ثبات ایجاد شود.
حمیدرضا حیدری معتقد است رکود در بازار اتومبیل در هفته اول فروردین ۱۴۰۱ همچنان ادامه خواهد داشت و «چنانچه مردم قصد خرید خودرو دارند می‌توان نوید ثبات و حتی کاهش قیمت را در آینده داد. البته مشروط به اینکه مذاکرات وین به نتیجه برسد.»
افزایش قیمت در بازار اتومبیل در حالی ادامه دارد که کیفیت اتومبیل‌های ساخت داخل نیز به شدت کاهش یافته و یکی از عوامل آمار بالای تصادف و مرگ ناشی از آن است.
احمد نعمت‌بخش دبیر «انجمن خودروسازان» گفته که «کیفیت نامطلوب خودروها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است چرا که قطعه‌سازان همواره از خودروسازان طلب داشته و همین موضوع منجر به نارضایتی و تاثیر آن بر کیفیت قطعات شده است.»
بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که «اتومبیل‌سازان در کاهش کیفیت خودرو مقصر هستند، چرا که بدهی قطعه‌سازان را پرداخت نکرده و نمی‌توانند توقع و اعتراضی به کیفیت قطعات داشته باشند. قطعه‌سازان اکنون در حالت انحصاری فعالیت می‌کنند و باید در فعالیت هایشان بازنگری کنند.»
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و رضا فاطمی امین وزیر صمت راهکار ساماندهی به بازار اتومبیل را افزایش تولید «خودروسازان» داخلی عنوان کرده‌اند. رضا فاطمی امین گفته که «امسال تولید زیر یک میلیون دستگاه خواهد بود که سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه باشد و شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به تفکیک ماه به ماه و حتی هفتگی باید برنامه داشته باشندکه برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌ها انجام شده است. در تولید موتور و بدنه و رنگ مشکلی نداریم و برای تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ محدودیت سخت افزاری نداریم، اما باید نظمی در زنجیره و تولید ایجاد و مدیریت کنیم.»
این در حالیست که شرکت‌های اتومبیل‌سازی در ایران از یکسو محصولاتی بی‌کیفیت تولید می‌کنند و از سوی دیگر این شرکت‌‌ها زیان‌ده هستند و در نتیجه افزایش تولید در آنها با ابهام روبروست.
در همین رابطه بابک صدرایی کارشناس صنایع اتومبیل در گفتگو با تجارت‌نیوز گفته که «افزایش تولید اتومبیل به عواملی بستگی از جمله رفع تحریم‌ها وابسته است. با رفع تحریم‌ها قطعات خودروها راحت‌تر وارد کشور می‌شوند. در ننیجه تنوع محصولات بیشتر می‌شود. اگر افزایش تنوع محصولات در ایران‌خودرو و سایپا همراه با افزایش کیفیت باشد، قطعا تأثیرگذار است. اما اگر با کیفیت فعلی تولید افزایش یابد، به نظر نمی‌رسد که در بازار کششی داشته باشد.»
التهاب قیمت و کیفیت در بازار اتومبیل ایران سبب وعده تنظیم «سند تحول خودروسازی» از سوی مجلس شورای اسلامی شده است. جواد حسینی کیا نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز چهارشنبه سوم فروردین گفته که «مافیای خودروسازی، دولت را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت بجای ورود مستقیم به حوزه خودروسازی، باید برای آن سیاست‌گذاری کند. دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب، فضایی را ایجاد کند که به نفع مردم و مشتری باشد.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون «سند تحول خودروسازی» را در دستور کار دارد.
