در حالی که دولت ابراهیم رئیسی و مجلس انقلابی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو را با تناقض‌گویی و ابهام در سخن به یک معما تبدیل کرده بودند، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، اکنون به رسانه‌ها اعلام کرده که از همین امسال ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی «بهشتی» از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو خبر داد و گفت که ارز ترجیحی دارو در سال جاری حذف شده است.
او افزود: «شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود.»
در حالی که دولت سیزدهم و مجلس انقلابی هیچکدام پیشتر به صراحت اعلام نکرده بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی حذف می‌شود، این گفته‌های وزیر بهداشت، اگر بعدا تکذیب نشود، تأیید می‌کند که وعده‌های مقامات مسئول به بیماران خاص و شرکت‌های دارویی برای کمبود مواد اولیه و دارو، فریبکارانه بوده است.
https://kayhan.london/1400/12/17/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%91%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1
در وضعیتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال آینده حذف کرده و مجلس شورای اسلامی نیز به حذف آن رای مثبت داد، موضوع حذف ارز دارو با پاسخ‌های ضد و نقیض دستگاه‌های مربوطه و ابهام‌گویی مواجه شده بود.
محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس دولت پیشتر گفته بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو و کالاهای اساسی حذف نمی‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز مدعی بود، ارز دارو به معنای صحیح کلمه حذف نشده و تنها اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت تفویض کرده است. با این حال وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همواره موافق حذف این ارز بوده‌اند.
موافقان حذف ارز دارو می‌گویند، تخصیص آن باعث بروز و ظهور شرکت‌های صوری دارویی شده که با دریافت دلارهای دولتی سود هنگفتی به جیب می‌زنند بدون آنکه از فعالیت آنها خیری به مردم برسد. ضمن اینکه ارزان بودن دارو در ایران باعث شده تا صادرات معکوس دارو به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای آفریقایی رخ دهد.
https://kayhan.london/1400/10/06/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2
در همین زمینه علی مهرآمیزی عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، از فروش داروی ایرانی قاچاق در آفریقا به یک سوم قیمت جهانی خبر داده و گفته بود که «۱۰ تا ۲۰ درصد داروی کشور قاچاق می‌شود، بطوری که ارزان بودن داروی ایرانی باعث شده داروهای ما در آفریقا با یک سوم قیمت جهانی فروخته شود و قیمت دارو در ایران بطور متوسط یک سوم تا یک ششم قیمت جهانی است.»
بهرام دارایی رییس سازمان غذا و دارو در این زمینه گفته بود: «تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی ارز ترجیحی می‌گیرند ولی زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌روند و برخی تولیدکنندگان، مواد اولیه را با قیمت آزاد به دست تولیدکنندگان محصول نهایی دارو می‌رسانند.»
به گفته‌ی او، دولت قصد دارد «۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای پوشش داروهای بیماران صعب‌العلاج در بیمه‌های پایه» در نظر بگیرد.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو ولی می‌گویند، این امر باعث کمبود جدی دارو و همچنین افزایش بی‌محابای قیمت دارو خواهد شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۱۳۹۷ توسط دولت حسن روحانی با بهانه مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو به واردکنندگان و تجار مطرح شد بدون اینکه مقامات توضیح دهند تعیین این نرخ برای دلار بر چه مبنایی صورت گرفته است. با این ارز بلافاصله کانال‌های مختلف رانت باز شد و گروه‌های مختلف مافیایی و وابسته به دولت میلیون‌ها دلار ارز به اصطلاح ترجیحی دریافت کردند و سودهای کلان به جیب زدند بدون آنکه به خرید و واردات و یا تولید اقلامی بپردازند که به خاطرشان دلار ارزان دریافت کرده بودند! یکی از اهداف اختصاص ارز ترجیحی به فعالان اقتصادی، ثابت نگه داشتن قیمت ها بود. اما عرصه بهداشت و دارو نیز از فساد در امان نماند و با ارز ترجیحی نه‌تنها قیمت کالاهای اساسی و دارو ثابت نماند، بلکه به بستر پرسود فسادزایی و فسادپروری اقتصادی تبدیل شد.
