قیمت ارز و طلا در بازار ایران روندی افزایشی در پیش گرفته است. برخی پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان و در پی آن افزایش نرخ تورم به بالای ۶۰ درصد در صورت عدم توافق هسته‌ای حکایت دارند.
با پایان تعطیلات رسمی نوروز بازار ارز و طلا در ایران با افزایش قیمت‌ها روبرو شده است. قیمت سکه طی روزهای گذشته به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ تومان رسیده است. امروز چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۳۰ هزار و ۱۹۰ تومان است.
بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه نیز امروز به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت نیم‌سکه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.
قیمت طلا و ارز در سال گذشته نیز افزایشی بود اما افزایش قیمت‌ها با فراز کُند جریان داشت و به نظر می‌رسد پس از تعطیلات نوروزی و با ابهام در توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب، افزایش قیمت‌ها سرعت گرفته است.
در نیمه اول سال ۱۴۰۰ قیمت ارز در بسیاری مقاطع ثابت و یا با فراز کُند افزایش می‌یافت و در نیمه دوم سال یعنی سه ماه پاییز پس از آنکه دولت سیزدهم بر سر کار آمد، بیشترین افزایش قیمت‌ها در بازار متشکل ارزی ایران ثبت شده است. این در حالیست که برخی معتقدند دولت حسن روحانی همه تلاش خود را انجام داد که در آخرین ماه‌های فعالیت خود که مصادف با نیمه نخست سال ۱۴۰۰ بوده قیمت ارز نوسان زیادی نداشته باشد. از سوی دیگر آثار کسری بودجه معمولا در نیمه دوم سال نمایان در قیمت دلار و همچنین نرخ تورم نیز مشخص می‌شود.
دلار در بازار متشکل ارزی در ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال قبل با ۲۰ هزار و ۴۶۲ تومان معامله شد که کمترین قیمت دلار در سال گذشته بوده است. قیمت دلار در مهر و آذر بالای ۲۷ هزارو ۵۰۰ تومان قرار داشت.
برای قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ نیز نظرات مختلفی از سوی کارشناسان مطرح شده است. فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه ۹ فروردین در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» پیش‌بینی کرده است که نرخ دلار در ایران به ۴۰ هزار تومان برسد و نرخ تورم هم بالای ۶۰ درصد قرار گیرد. او گفته تأثیر پول‌های آزادشده احتمالی ناشی از لغو تحریم‌ها در بازار هم نمی‌تواند مانع از افزایش نرخ دلار شود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه «دولت تا کنون تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد نکرده» گفته این مسئله می‌تواند منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و «تجربه ناخوشایند تورم بالای ۶۰ درصد» شود.
فریال مستوفی نیز بر کسری بودجه دولت و ارتباط آن با نرخ دلار اشاره کرده و گفته که «وضعیت استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باعث تورم افسار گسیخته شده» و نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در کنار افزایش دستمزد‌ها نیز منجر به کاهش ۵۰ درصدی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ خواهد شد.
اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان نیز در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» درباره نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ گفته که «وقتی درباره قیمت برای سال جدید سوال می‌شود، باید مشخص شود که از کدام قیمت حرف می‌زنیم. آیا از قیمت واقعی که باید باشد یا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی گفتگو می‌شود؟ یا از قیمتی که تصمیم‌گیران اقتصاد کشور آن را ابداع و به بازار تحمیل می‌کنند؟!»
اصغر سمیعی افزوده «ما در ذهن تصمیم‌گیران اقتصاد کشور، که یا تحت‌تاثیر بازی‌ها و جوّسازی‌ها، یا بنا به مصالحی، قیمت را به صورت دستوری به بازار تحمیل می‌کنند نیستیم. ولی اگر اساس را علم اقتصاد و نرخ‌های موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم نرخ دلار برای شروع در سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کنیم.»
حجت قندی اقتصاددان نیز با اشاره به عوامل مختلفی که بر قیمت ارز اثرگذار است گفته که «دسته نخست متاثر از درآمدهای ارزی کشور و دسته دوم شامل سیاست‌های دولت در رابطه با بازار ارز و تجارت است. برای مثال اگر تجارت تسهیل شود، میزان واردات و توان خرید مردم افزایش می‌یابد و قیمت ارز در همین محدوده فعلی باقی می‌ماند.»
حجت قندی افزوده که «بهترین حالت وجود ثبات نسبی در بازار ارز است که شرایط لازم برای تحقق آن وجود دارد. دولت در کوتاه‌مدت و برای بازه یک تا دو ساله می‌تواند قیمت ارز را تا حدودی کنترل کند. احتمالا قیمت دلار در بازار آزاد در همین محدوده فعلی ۲۵ و ۲۶ هزار تومان باقی می‌ماند.»
حمید حسینی فعال حوزه نفت نیز با اشاره به این نکته که احیای برجام فقط می‌تواند نرخ دلار را در محدوده ۲۰هزارتومان نگه دارد تا بیشتر نشود، گفته که «با توجه به حجم نقدینگی و تورم بالا، بهای ارز در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی است اما احیای برجام سبب می‌شود دلار از کانال ۲۰ هزار تومان خارج نشده و در محدوده قیمتی ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان باقی بماند.»
حمید حسینی تأکید کرده به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم احیای برجام، زمینه‌ای برای خروج دلار از کانال ۲۰ هزار تومان و صعود آن خواهد شد.
در این میان برخی کارشناسان و تحلیلگران امیدوارند با «احیای برجام» قیمت دلار کاهش پیدا کند. از جمله سعید اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفته «چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم در کوتاه‌مدت عقب‌نشینی کند.»
اینهمه در حالیست که افزایش قیمت ارز در کنار کسری بودجه دولت سبب افزایش قابل توجه تورم خواهد شد. از سوی دیگر قیمت جهانی مواد غذایی نیز در پی حمله روسیه به اوکراین افزایش پیدا کرده و همزمان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی موافقت کرده‌اند که این دو عامل نیز شوک بیشتری به تورم در ایران به ویژه در گروه مواد خوراکی وارد خواهد کرد.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در اینباره معتقد است که «واردات مواد غذایی با دلار نیمایی در کنار افزایش قیمت جهانی مواد غذایی موجب می‌شود که قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.»
احسان سلطانی گفته که «بر اساس داده‌های بانک جهانی کالاهای غیر انرژی، در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به ۴ سال پیش، ۵۲ درصد قیمت‌ها بالا رفته که با افزایش نرخ ۶ برابری دلار، قیمت ریالی کالاهای غیر انرژی با افزایش ۹ برابری همراه خواهد بود.»
بنا بر تحلیل این فعال اقتصادی، قیمت روغن‌های خوراکی و ذرت ۱۲ برابر، پنبه و دانه سویا ۱۰ برابر، غلات ۱۰ برابر و شکر بیش از ۷ برابر بالا خواهد رفت.
سلطانی پیش‌بینی کرده است «با قیمت‌گذاری مواد غذایی و نهاده‌های دامی با ارز نیمایی در سال ۱۴۰۱، حتی با کنترل قیمت بعضی اقلام مانند نان، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم مواد غذایی بالای ۵۰ درصد باشد.»
این در حالیست که طی سال‌های گذشته همواره مواد خوراکی سهم بالایی از گرانی‌ها داشته و همین موضوع سبب شده بار تورم بر دوش خانوارهای کم درآمد بیشتر از گرانی احساس شده برای خانوارهای ثروتمند باشد.
گزارش تورم در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و مسکن بیشترین سهم در تورم ۴۰/۲ درصدی سال ۱۴۰۰ در ایران را داشته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۶/۷۴ درصد بیشترین سهم از گرانی‌های سال گذشته را داشت. در همین گروه نیز نان و غلات که قوت غالب مردم ایران به ویژه اقشار تنگدست است با ۳/۲۷ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۲/۹۳ درصد و سبزیجات با ۲/۵۴ درصد بیشترین سهم از تورم سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
مسکن، اجاره و خدمات تعمیر واحد مسکونی دومین گروه مادر است که سهم ۶/۶۳ درصدی از گرانی‌های سال گذشته داشته است. گروه حمل و نقل با سهم ۴/۵ درصد، پوشاک و کفش با سهم ۲/۷ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با سهم ۲/۴ درصد و بهداشت و درمان با سهم ۲/۲ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این گزارش همچنین می‌‌افزاید افزایش شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود ۲۴/۵ درصد و میزان مشارکت آن در تورم سال گذشته رقمی کم و حدود ۰/۷ درصد بوده است.
