بر اساس آخرین گزارش‌ها، تورم اجاره مسکن در ایران رکورد جدیدی کسب کرده و بطور میانگین به بیش از ۵۱ درصد رسیده است. در همین حال آمارها حاکی از زندگی حدود ۳ میلیون خانوار ایرانی در خانه‌هایی بدون ستون فلزی و بتونی، و کاملا ناایمن است.
سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که افزایش اجاره‌بهای ساختمان طی این سال رکورد زد و به بالاترین نرخ تورم در یک دهه گذشته رسید. تاختن قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن در حالی بود که همچنان طی مصوبه‌ی رویِ کاغذ ستاد مقابله با کرونا مالکان تنها مجوز افزایش ۲۵ درصد قیمت‌ها را داشتند. در هفته‌های آینده و با آغاز فصل جابجایی مستأجران بازار اجاره با موج تازه‌ای از گرانی روبرو خواهد شد.
افزایش اجاره‌بهای مسکن در حالی رخ داده که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ناچار به ترک شهرها و سکونت در محله‌های حاشیه‌ای شده‌اند. اکثر محله‌های حاشیه‌ای امکانات رفاهی، بهداشتی و زیرساخت‌های مناسب ندارند. دسترسی نداشتن به مدرسه، درمانگاه و حتی آب لوله‌کشی، گاز و فاضلاب و حمل و نقل عمومی از دیگر مشکلات برخی از این محله‌ها است.
بودجه ناکافی برای اجاره مسکن در ایران سبب شده به گفته مقامات ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در محله‌های حاشیه‌ای و مسکن‌های نامناسب ساکن شوند. جمهوری اسلامی در شرایطی که نتوانسته برای دسترسی شهروندان به مسکن مناسب به عنوان یکی از نخستین نیازهای بشر اقدام موثری انجام دهد، اما برای ۲۰ میلیون نفری که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، عبارت «بدمسکن» را اختراع کرده و به کار می‌برد!
اکنون در جدیدترین اظهار نظر نیز محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده «بیش از دو میلیون و ۶۳۰ هزار ساختمان و بنای مسکونی بافت فرسوده دارند و فاقد هرگونه سازه اعم از بتنی و فلزی‌‌اند.»
محمد آیینی این خانه‌ها را «به شدت نامقاوم و قطعا در معرض خطر» عنوان کرده و گفته طرح‌هایی که در دولت‌های مختلف با عنوان «نوسازی بافت فرسوده» تصویب می‌شود به دلیل «مشکلات مالی و معیشتی مردم» با مشارکت آنها روبرو نمی‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با استناد به سرشماری مسکن در سال ۱۳۹۵ افزود که بیش از ۱۶۰ هزار هکتار بافت ناکارامد شهری وجود دارد که نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی است.
محمد آیینی با بیان اینکه تا کنون فقط ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده در ایران نوسازی شده‌اند، آدرس نادرستی برای راهکار بازسازی بافت‌های فرسوده و عبور از بحران خطرناک سکونت در بافت فرسوده اعلام کرده و گفته که «محرومیت‌زدایی»، «مردمی کردن» و «استفاده از جوانان محلات برخوردار و ورود سرمایه‌گذاران» سه موضوع اصلی برای بازسازی بافت‌های فرسوده است. این مقام حکومتی همچنین گفته که «بازسازی بافت‌های فرسوده با حمایت نهادهایی همچون ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سازمان بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.»
این در حالیست که هیچیک از این نهادها و سازمان‌های حکومتی و دولتی، مسئول و مجری چنین طرح‌هایی در ایران نیستند. سخنان محمد آیینی به عنوان معاون وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که حتی اگر آمارهای هولناک در دسترس مقامات دولتی قرار بگیرد، راهکارها همچنان در همان دور باطل و ناکارآمد سال‌های گذشته درجا می‌زنند.
نگاهی به روند افزایش تورم اجاره نیز شرایط دشوار بیش از نیمی از جمعیت کشور را که زیر خط فقر قرار دارند برای اجاره یک سرپناه امن و ایمن نشان می‌دهد.
https://kayhan.london/1401/01/05/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین ۱۴۰۰ بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری رشد ۳۲/۳ درصدی نسبت به ماه قبل و ۳۶/۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. این نرخ در نخستین ماه تابستان رشد اجاره‌بها به ۳۴/۹ درصد رسید که نسبت به تیر ۹۹ بیش از ۳۸ درصد افزایش داشت.
در مهرماه سال گذشته نیز افزایش اجاره‌بها در حال رکورد زدن بود و نسبت به ماه قبل شاخص کرایه مسکن اجاری به ۴۸/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵۱/۳ درصد رسید. آذرماه این شاخص نسبت به ماه قبل ۵۱/۲ درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴/۲ درصد افزایش نشان می‌داد. در دی‌ماه مانند آذرماه شتاب افزایش قیمت‌ها ادامه یافت و رشد شاخص اجاره به ۵۰/۷ درصد نسبت به ماه قبل و ۵۴ درصد نسبت به ماه مشابه در سال پیشتر یعنی ۱۳۹۹ رسید.
اینهمه نشان از فشار سنگین هزینه بر خانوارهای مستأجر به ویژه در کلانشهرها دارد. آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از جمعیت تهران مستأجر هستند که طی سال‌های گذشته با افزایش نجومی قیمت اجاره بسیاری از آنها که ساکن محله‌های متوسط شهری بوده‌اند به جنوب شهرها نقل مکان کرده و ساکنان محله‌های جنوبی شهر نیز به مناطق و محله‌های حاشیه‌ای رانده شدند.
در حالی کە نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل ایران در سال ۱۳۶۵ تنها ١٨ درصد بودە، زمستان سال گذشته اعلام شد تعداد مستأجران در تهران از مالکان پیشی گرفته است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر بودەاند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.
در مقابل اما سال‌هاست ادعای ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار تنگدست و کم‌درآمد از سوی مقامات حکومتی مطرح شده است. خروجی این ادعا طرح «مسکن مهر» بود که در دولت محمد خاتمی طراحی آن صورت گرفت اما در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد و به اجرا در آمد اما این طرح همچنان نیمه‌کاره باقی مانده و آنهایی هم که مردم در آنها سکونت کردند با زلزله و سیل تخریب شدند!
تعداد دقیق واحدهای باقیمانده طرح ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی «مسکن مهر» که از سال ۱۳۸۶ برنامه‌ریزی آن آغاز شد مشخص نیست. شهریورماه سال ۱۴۰۰ رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت «قاضی مرگ» به ریاست ابراهیم رئیسی از وجود ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده «مسکن مهر» سخن گفت. این در حالیست که ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی دولت «تدبیروامید» به ریاست حسن روحانی تعداد واحدهای تحویل نشده «مسکن مهر» را ۱۱۰ هزار عنوان کرده بود. محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی هم دست آخر گفت که فقط ۲۰ هزار واحد «مسکن مهر» باقی مانده است.
تعداد دقیق واحدهای هدف‌گذاری شده نیز در هاله‌ای از ابهام است. برخی آن را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و بعضی دیگر ۲ میلیون ۳۰۰ هزار واحد عنوان می‌کنند. حال آنکه ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل سابق بانک مسکن در اواخر سال ۱۳۹۸ تعداد «مسکن مهر» را بیش از ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار واحد عنوان کرده بود.
برخی آمارها که در تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شد، حکایت از آن داشت که مجموعا ۲۷۳ هزار واحد «مسکنی مهر» به فروش قسطی نرسیده و درواقع هنوز تکمیل نشده است. از این تعداد ۳۲ هزار «مسکن مهر» روستایی، ۲۴۰ هزار «مسکن مهر» شهری و ۴۱۴ واحد در بافت فرسوده عنوان شد.
اینهمه در حالیست که طرح‌های دیگری از جمله «مسکن ملی» و «نهضت ملی مسکن» در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز مطرح شد. طرح‌های مربوط به دولت حسن روحانی که هیچگاه وارد مرحله اجرایی نشد و طرح «نهضت ملی مسکن» در دولت ابراهیم رئیسی نیز که با فشار مجلس شورای اسلامی در مراحل نخست اجرا است با ابهامات زیادی روبروست.
بطور کلی به نظر می‌رسد حکومتی که نتوانسته «مسکن مهر» را به پایان برساند، نه می‌تواند طرح‌های دیگر را پیش ببرد و نه می‌تواند وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را عملی کند.
