در کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ برابر با ۱۳۵۸خورشیدی، طی قطعنامه‌ای مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و تا کنون مهم‌ترین معاهده ملل متحد در تبعیض جنسیتی است، این تبعیض، چنین تعریف شده است: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثنا، محرومیت، یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه‌ی دیگر». کشور ایران تحت حکومت نظام جمهوری اسلامی در میان شش کشوری است که هنوز به این معاهده ملحق نگردیده و لذا از هر فرصتی برای نمایش این مخالفت آشکار با حقوق زنان، که در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، استفاده کرده تا این قشر عظیم را از حقوق فردی و مدنی خود، در شرایط مساوی با مردان، محروم نماید.
زنان مبارز ما طی سال‌ها مبارزه در راستای احقاق حقوق خود هزینه‌های زیادی را پرداخته‌اند. آخرین آنها مربوط به خودسوزی سحر خدایاری (دختر آبی) بود که در اعتراض به دستگیری خود به اتهام تلاش جهت ورود به ورزشگاه آزادی در برابر دادگاه انقلاب تهران جسم و جان شیرین خود را به آتش کشید.
پایمال کردن چنین حقوقی موجب گردیده که طی سال‌های اخیر بسیاری از زنان و دختران میهنمان که دارای استعدادهای ناب و درخشانی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و هنری بوده‌اند جلای وطن کرده و به منظور حفظ و پرورش استعداد خود غربت‌نشینی را برگزینند. بدیهی است که بهره‌مندان از دستاوردهای این زنان نیز کشورهای میزبان بوده‌اند! نمونه فراموش نشدنی چنین مواردی نابغه ریاضی میهنمان زنده‌یاد بانو مریم میرزاخانی است که جهانی به وی فخر فروخت.
آخرین رویداد خشونت‌بار علیه حقوق زن مربوط به برخورد اخیر نیروهای انتظامی‌در تاریخ ۹ فروردین ماه با زنان و دختران هموطن ما در شهر مشهد بود. آنها که پس از تهیه بلیت لازم در تلاش بودند که به داخل استادیوم ورزشی «امام رضا» راه یافته تا از نزدیک نظاره‌گر یک مسابقه‌ی ملی فوتبال باشند با مقاومت سنگین نیروهای امنیتی مواجه شده و چون ایستادگی کردند، علاوه بر برخوردهای فیزیکی، مورد اصابت گازهای اشک‌آور و اسپری فلفل قرار گرفتند.
رویارویی با چنین صحنه‌ی دلخراشی دل همه‌ی باورمندان به کرامت انسانی را به درد آورده و وجدان آنانی را جریحه‌دار می‌نماید که همواره دغدغه‌ی ایجاد و حفظ یک جامعه‌ی اخلاق‌مدار را در سر دارند. آیا نبایستی چنین رخدادهای تلخ را یک فاجعه ملی تلقی نمود؟ آیا می‌توان از مشاهده‌ی چنین خشونتی که سویه‌ی جهش نیافته‌ای از نوع داعشی و طالبانی است با بی‌تفاوتی گذشت و اعتراض نکرد؟ تبعات شوم چنین رفتارهای هنجارشکنی دامن نسل‌هایی را خواهد گرفت که ما در برابر آنها مسئولیم.
طی دهه‌های اخیر جامعه زنان ایران به کرات شاهد چنین رویدادهایی اسفباری بوده است. متاسفانه هیچیک از مسئولین ذیربط هم پاسخگو نیستند. نه دولت، نه سازمان‌های غیردولتی، و نه سازمان‌های مستقل. اما بایستی روشن شود کشور ما با چنان پیشینه‌ی فرهنگی و تمدن تاریخی چرا و چگونه به این درجه از اسفباری اخلاقی تنزل کرده است. تا کی می‌توان معضل تبعیض جنسیتی را نادیده گرفت و نسبت به حد و سطح رواج آن در جامعه بی‌تفاوت ماند؟ مانند ده‌ها و صدها مورد پیش از این باز نه تنها هیچ نهادی برای دادخواهی و دادجویی وجود ندارد بلکه وزیر کشور اعلام می‌دارد که نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است! ذات این وظیفه اما بایستی نهفته در ایجاد امنیت و حفظ آسایش برای آحاد جامعه باشد نه ترویج خشونت سازمانیافته! از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران نیز هیچ اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح نداشته و همواره موضوع را به مقامات بالاتر احاله داده تا نهادهای مافوق مجوز لازم برای حضور زنان در میادین ورزشی را صادر نمایند.
چراهای بسیاری همچنان در اذهان عمومی‌جاری است: چرا برای برگزاری مسابقه شهری مانند مشهد انتخاب شد که نه تنها یک قطب مذهبی است بلکه مختصات مافوق خاص خود را دارد؟ چرا بلیت‌ها به زنان پیش‌فروش شد در حالی که هیچگونه تضمینی برای امکان حضور آنان داده نشده بود؟ چرا هشدار فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، به فدراسیون فوتبال ایران برای عملی کردن تعهد الزام‌آور خود مبنی بر ایجاد امکان برای ورود زنان به استادیوم برای تماشای همه مسابقات نادیده گرفته شد؟ از آنسو، چرا فیفا تا کنون سیاست‌های موثرتر و تصمیمات کارسازتری اتخاذ ننموده است؟ بدون شک برای تنویر افکار عمومی نه تنها در داخل کشور بلکه در آنسوی مرزها لاجرم بایستی دیر یا زود به این سئوالات پاسخ داده شود.
سازمان زنان جبهه ملی ایران تداوم نگرش تبعیض‌آمیز جنسیتی را شدیدا محکوم کرده و اقدامات خشونت‌بار علیه زنان و دختران به هر شکل را دور از شأن و منزلت انسانی می‌داند.
پیش از آنکه خدشه‌ی جبران‌ناپذیر بیشتری بر اعتبار ایران و ایرانی نزد جهانیان وارد آید از کلیه مسئولین مربوطه، قانونگذاران و مجریان قانون در داخل کشور انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر به معضل حاد تبعیض جنسیتی رسیدگی نموده تا از بروز فجایع ضد انسانی و گسترده‌تر در آینده پیش از وقوع آن جلوگیری لازم به عمل آید. با گره‌گشایی از این معضل و بهره‌مند کردن نیمی از آحاد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی خود، شاید بتوان تیرگی دورانی که چنین بی‌تفاوتی قساوت‌گونه‌ای بر جامعه ما حکفرما بوده است را در پیشگاه تاریخ تا حدی تقلیل داد.
سازمان زنان جبهه ملی ایران
تهران – دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۱ خورشیدی
