چند هفته پس از توقف مذاکرات اتمی در وین، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یکدیگر را مقصر بی‌نتیجه ماندن روند فرسایشی می‌دانند و مقامات دو طرف مدام می‌گویند توپ در زمین دیگری است.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید، «ما هنوز جواب نهایی از واشنگتن دریافت نکردیم و اگر پاسخ واشنگتن مناسب باشد با نکات مطرح می‌توانیم در اسرع وقت به وین برویم نه برای مذاکرات جدید، برای نهایی کردن توافق. پاسخ و سیگنال باید از واشنگتن داده شود.»
وی افزود، «کل توافق معطل تصمیم سیاسی واشنگتن است. الان هفته‌هاست که وضعیت همین است. موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی است که باید براساس برجام از لیست تحریمی خارج شوند به اضافه انتفاع اقتصادی ایران در چرخه کامل انتفاع. اینها موضوعاتی است که معطل تصمیم سیاسی واشنگتن است.»
خطیب‌زاده تأکید کرد، «یقین بدانید ما از خطوط قرمز خود نه رد می‌شویم و نه از خواسته‌های خود کوتاه می‌آییم.»
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی می‌نویسد «اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می‌شود، بدلیل زیاده‌خواهی طرف آمریکایی‌هاست.» او نیز بار دیگر ضمن تأکید بر «رعایت خطوط قرمز» نظام تکرار کرد «هرگز زیر بار زیاده‌خواهی آمریکا نخواهیم رفت.»
منظور از خطوط قرمز نظام تهدیدات موشکی و پشتیبانی تسلیحاتی از گروه‌های نیابتی است که رهبری جمهوری اسلامی آنها را «مسائل ناموسی انقلاب» می‌داند و گفته بر سر آنها مذاکره نخواهد شد.
اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می شود، بدلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی است. وزارت امور خارجه در جهت کسب عالی منافع ملت و رعایت خطوط قرمزها با قدرت و منطق عمل می کند. هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت. اگر کاخ سفید واقع بینانه رفتار کند، توافق دست یافتنی است.
— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 4, 2022
اینهمه در حالیست که مواضع مقامات آمریکا برخلاف اظهارات امیرعبداللهیان است. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری دوشنبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «مقامات جمهوری اسلامی آمریکا را مقصر توقف مذاکرات می‌دانند» گفت: «آنهایی که در مذاکرات حضور داشتند می‌دانند چه طرفی پیشنهادات سازنده مطرح کرد و چه طرفی خواسته‌هایی غیرمرتبط با برجام داشت و چطور به اینجا رسیدیم.»
پرایس هشدار داد، «زمان رو به اتمام است، زیرا ایران به ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته است و به نقطه گریز هسته‌ای نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود.» وی برای چندمین‌بار تکرار کرد: «ما هنوز معتقدیم فرصت برای حل اختلافات باقیمانده وجود دارد.»
پرایس توضیح داد که رژیم ایران از سال ۲۰۱۸ سرعت برنامه هسته‌ای خود را افزایش داد و توانست نقطه گریز هسته‌ای را از زمانی که اجرای توافق شروع شد، به نقطه‌ای برساند که طبق محاسبات بجای چند ماه «چند هفته» باشد و «این وضعیت در بلندمدت برای ما غیرقابل قبول است. تنها طرح بلندمدت قابل قبول برای ما این است که ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند».
مشخص نیست دیدار مربوط به مذاکرات اتمی در وین چه زمانی خواهد بود اما برخلاف اینکه ادعا می‌شود «مسائل اندکی باقی مانده» مجموعه‌ای از اختلافات اساسی فعلاً مانع معامله با رژیم ایران شده است که بی‌تردید بخشی از آن مربوط به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی در سایت‌های اعلام نشده است.
شش دوره مذاکرات اتمی وقتی عباس عراقچی معاون محمدجواد ظریف آن را پیش می‌برد، زمانی در اواخر دولت دوم حسن روحانی متوقف شد که غربی‌ها اصرار می‌کردند همزمان با توافق اتمی، جمهوری اسلامی باید برای توقف تهدیدات موشکی و منطقه‌ای نیز متعهد شود اما علی خامنه‌ای نپذیرفت.
دور هفتم و هشتم مذاکرات اتمی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز در نهایت به همان نقطه رسیده و کشورهای غربی اصرار دارند که می‌بایست برنامه‌های موشکی رژیم ایران و حمایت‌هایش از شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی متوقف شود. گذشته از اینکه روسیه و چین تا کنون مخالفتی با این موضوع ابراز نکرده‌‌اند و فقط شاید راه متفاوتی برای آن پیشنهاد کنند، هم‌اکنون وضعیت روسیه به عنوان یکی از طرفین مهم مذاکرات اتمی که در عمل به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در آن شرکت داشت، با جنگ پوتین علیه اوکراین و اتهامات جنایات جنگی که درباره وی مطرح می‌شود، چنان بی‌ثبات است که نمی‌تواند بر موضوع توافق اتمی بی‌تأثیر باشد.
همچنین این اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی که «توافق معطل تصمیم سیاسی آمریکاست» با این موضع که در مذاکرات «از خطوط قرمز کوتاه نمی‌آییم» و «زیر بار زیاده‌خواهی آمریکا نمی‌رویم» در تضاد قرار دارد چرا که در عمل این جمهوری اسلامی است که از آمریکا می‌خواهد کاری به فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیابتی‌های نظامی و تروریست آن نداشته باشد و تحریم‌ها را بردارد اما خود رژیم ایران زیر بار هیچ تعهدی نرود!
این در حالیست که وزارت خارجه جمهوری اسلامی فاقد اختیار برای تصمیم‌گیری در مورد مذاکرات است و تصمیم نهایی وابسته به سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای است که آیا از «مسائل ناموسی انقلاب» عقب‌نشینی کنند یا نه.
