افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران با پایان تعطیلات نوروزی شتاب گرفته و در این میان قیمت مواد خوراکی به بهانه آغاز ماه رمضان با سرعت بیشتری در حال افزایش است. ابراهیم رئیسی از «منافع عموم مردم» سخن می‌گوید اما به نظر می‌رسد دولت او نتوانسته پس از هشت ماه بر اوضاع نابسامان اقتصادی کشور مسلط شود.
قیمت مواد خوراکی به صورت روزانه و حتی ساعتی در حال افزایش است. قیمت هر کیلو خرما به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو شیرینی زولبیا و بامیه بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، و یک کیلوگرم آش و هلیم در مناطق مختلف بین ۶۴ تا ۹۶ هزار تومان قیمت دارد. این مواد خوراکی ویژه ماه رمضان هستند که دولت حتی نتوانسته قیمت همین چند قلم را مدیریت کند.
آشفته‌بازار افزایش قیمت‌ها شامل همه مواد خوراکی از گوشت و مرغ و تخم‌مرغ تا نان و حبوبات و میوه می‌شود. قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی که معمولا از نوروز با کاهش روبرو بود، به بیش از ٢٢ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و هر کیلو لوبیا سبز نیز با قیمت مشابه گوجه فرهنگی قیمت‌گذاری شده است.
بررسی قیمت مواد خوراکی نشان می‌دهد لزوما اقلام پرمصرف در ماه رمضان با موج گرانی روبرو نشده و همه مواد خوراکی با سرعت در حال گران شدن هستند.
پیش از این در نخستین روزهای نوروز امسال خسرو فروغان گران‌سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده بود که با توجه به حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیات‌ها و افزایش بار مالی خانواده‌‌ها در اثر افزایش تعرفه گاز، برخلاف آنچه رئیس دولت سیزدهم ادعا کرده است تنها «فقر مطلق» از بین نمی‌رود، بلکه دهک‌های کم‌درآمد جامعه با سرعت بیشتری به سمت «فقر مطلق» پیش می‌روند.
ابراهیم رزاقی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز گفته که «روز به روز آستانه تحمل جامعه به دلیل انبوه مشکلات موجود کاهش پیدا می‌کند. این نکته وضعیت شکننده‌ای را برای جامعه رقم زده است به گونه‌ای که من نگران احتمال فوران اجتماعی به دلیل بحران‌های معیشتی هستم که در مجموع ناشی از عملکرد غلط دولت‌های گذشته تا به اکنون است.»
در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی از «عدالت» و «منافع عمومی مردم» سخن می‌گوید. او روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ گفته که واردات بی‌رویه و واردات کالاهایی که مشابه آنها باکیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.
رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی افزوده که همه کارگزاران دولت موظفند منافع عمومی مردم را بر منافع گروه‌های خاص مقدم بدانند. اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود.
نگاهی به دو بازار مهم ارز و طلا نشان می‌دهد موج‌های تورمی، بی‌تفاوت به سخنان و شعارهای رئیس دولت سیزدهم، در راه هستند. قیمت ارز روندی صعودی را در پیش گرفته و قیمت دلار در صرافی‌ها در کانال ۲۷ هزار تومان و قیمت در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۳۲۵ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۶۴۱ تومان برای فروش قیمت خورده است. در بازار آزاد ارز امروز قیمت هر دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان و قیمت هر یورو ۳۰ هزار و ۴۵۰ تومان بود.
قیمت‌ها در بازار طلا نیز مانند بازار ارز صعودی است. هر گرم طلا امروز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۳۷۱ تومان رسیده است. قیمت سکه طرح جدید نیز اکنون روند افزایشی دارد و ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است.
به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی نیز نتوانسته اقتصاد کشور را بر اساس وعده‌های انتخاباتی و هنگامی که هیئت دولت را تشکیل می‌داد، مدیریت کند. روزنامه «جهان صنعت» دیروز در گزارشی به متغیرهای مهم اقتصادی طی هشت ماه فعالیت دولت رئیسی از امرداد ۱۴۰۰ تا کنون پرداخته که نشان می‌دهد وضعیت شاخص‌های اقتصادی بدتر از گذشته شده است.
در این گزارش آمده که عموما برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها اولین متغیری که زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد نرخ تورم است. به دلیل آنکه معیشت اقشار جامعه به این متغیر گره خورده، هرگونه تغییری در شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند وضعیت کلی اقتصاد را نیز دگرگون کند. برآوردهای آماری سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در بدترین وضعیت خود در مقایسه با دهه‌های اخیر قرار داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده که نقش دولت در سامان دادن به بازار پول و افزایش انضباط پولی می‌تواند بیانگر عملکرد مناسب دولت در حوزه سیاستگذاری باشد. آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی منتشر کرده نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است. آخرین آمار ارائه شده تصویر نهایی نقدینگی را تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد. این متغیر در مدت یاد شده با رشد ۳۳ درصدی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۶/۲۶ درصدی به ۷/۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند وضعیت تورم در ماه‌های آینده شرایط وخیم‌تری را پشت سر خواهد گذاشت. مذاکرات هسته‌ای نیز معلق شده و از برداشته‌شدن تحریم و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به جیب دولت برای پوشش کسری بودجه هنوز خبری نیست.
در چنین شرایطی البته تیم اقتصادی دولت رئیسی وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۶۱ را می‌دهند و سخنگوی دولت نسبت به وضعیت کلی آمارهای اقتصادی ابراز خوش‌بینی کرده است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است «برای چهار ماه متوالی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطه‌ای از ۷/۴۳ در شهریور به ۷/۳۴ در اسفند ۱۴۰۰ رسید. اینها همگی نشان از شروع بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.» اما از چنین «بهبود»ی هیچ رد پایی در زندگی واقعی مردم و بازارهای مختلف دیده نمی‌شود!
