تعرفه قیمت اینترنت در ایران در اقدامی بی‌سروصدا طی روزهای گذشته با افزایش دو برابری روبرو شده است. در حالی که سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزایش قیمت اینترنت را تکذیب کرده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته موضوع گرانی در دست بررسی است و با متخلفان برخورد می‌شود. مردم اما نسبت به اجرای غیررسمی طرح صیانت نگران هستند.
شرکت‌های اینترنتی از جمله شاتل و مخابرات جمهوری اسلامی تعرفه بسته‌های اینترنتی خود را تا دو برابر افزایش داده‌اند. قیمت اینترنت یک گیگابایت ترافیک شاتل که پیش‌تر ۲ هزار تومان بود، به ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و قیمت ۵ گیگابایت ترافیک نیز از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
شرکت مخابرات ایران نیز قیمت بسته‌های اینترنتی خود را ۱۰۰ درصد افزایش داده است؛ به‌طوری که قیمت ۵۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه از ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ بسیاری از شرکت‌های اینترنتی و موبایل اعلام کرده بودند که تعرفه‌ی اینترنت در سال جدید باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. آنها اعلام کرده بودند که ادامه‌ی ثابت ماندن تعرفه در سال ۱۴۰۱ باعث خواهد شد آنها دیگر امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.
افزایش بی‌سروصدای قیمت اینترنت برخی شرکت‌های اینترنتی در حالی اتفاق می‌افتد که سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرده بود هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت، حق افزایش تعرفه‌ی اینترنت را ندارد و سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌ها را اعلام می‌کند و متناسب با اعلام این سازمان حق تغییر نرخ‌ها وجود خواهد داشت.
محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات گران شدن اینترنت را تکذیب کرده و گفته این شرکت هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است.
محمدرضا بیدخام افزوده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفه‌های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد می‌کند و موارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می‌کند و چنانچه بخواهد تعرفه‌های جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتربه شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام خواهد کرد و طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.
صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز افزایش تعرفه‌های اینترنتی را تکذیب کرده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز امروز جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ اطلاعیه‌ای صادر کرده و با تأکید به اینکه «علت افزایش قیمت اینترنت در دست بررسی است» مدعی شده که متخلفان جریمه می‌شوند.
در این اطلاعیه آمده که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.»
اینهمه در حالیست که افزایش قیمت اینترنت پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ نیز از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده بسته‌های اینترنتی مطرح شده بود. در نشست آخر سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، محمدعلی یوسفی‌زاده رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیئت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفته بود که در سال ۱۴۰۱ بدون اعمال افزایش در تعرفه‌ها، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند.
محمدعلی یوسفی‌زاده با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و… گفت بود که این‌ها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهند؛ اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.
در نشست آخر سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، محمدعلی یوسفی‌زاده، رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیئت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ بدون اعمال افزایش در تعرفه‌ها، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند. محمدعلی یوسفی‌زاده با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و… گفت بود که این‌ها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهند؛ اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.
وبسایت بولتن نیوز از وبسایت‌های اصولگرا و نزدیک به نهادهای امنیتی نیز گزارش داده که «اخبار رسیده حاکی از آن است که با مجوز وزارت ارتباطات، برخی شرکت‌های اینترنت خانگی قیمت اینترنت را صد درصد افزایش داده‌اند.»
پیش از این عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از افزایش قیمت اینترنت خبر داده بود: «برای اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری کارگروهی تشکیل شده و در نظر داریم روشی را اجرا کنیم که در آن فشاری از نظر مالی و اقتصادی به مردم وارد نشود.»
اینهمه در حالیست که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در دوران تبلیغات انتخابات وعده اینترنت رایگان را به مردم داده و گفته بود: «امروز اینترنت به حق مردم تبدیل شده… باید استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود.»
از سوی دیگر بسیاری از کاربران معتقدند افزایش تعرفه اینترنت در کنار کاهش قابل توجه سرعت اینترنت در ایران می‌تواند آغاز اجرای بی‌سروصدای طرح صیانت باشد. بر اساس تحلیل این گروه، با افزایش قیمت اینترنت، استفاده از اینترنت کاهش پیدا خواهد کرد.
آمارها نشان می‌دهد رتبه سرعت اینترنت ایران در بین بیش از ۲۰۰ کشور جهان ۱۶۰ است. ایران همچنین در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر «سرعت دانلود اینترنت همراه» ٧ پله سقوط کرده و به همراه افغانستان در رده ٧٩ قرار گرفته است.
https://kayhan.london/1400/11/25/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، نهادی است که از گران شدن پیامک و اینترنت در سال جاری درآمدش افزایش پیدا می‌کند؛ این سازمان از جمله مشاوران تدوین طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» معروف به طرح صیانت است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار است دولت ۲ درصد حق‌السهم و حق‌الامتیاز بیشتر از اپراتورهای اینترنت بگیرد تا ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار ساترا بگذارد. بر اساس لایحه این مبلغ برای «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی»، «توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن» و «توسعه هوش مصنوعی» و امثال آن صرف خواهد شد.
کلیات طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» روز سه‌شنبه ۳ اسفند با ۱۸ رأی موافق در برابر تنها یک رأی منفی از سوی اعضای کمیسیون مشترکی که برای بررسی این طرح در «مجلس انقلابی» تشکیل شده بود، تصویب شد. اما یک روز بعد همزمان با اعتراضات گسترده کاربران اعلام شد مصوبه کمیسیون مشترک باطل شده و این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی بازگشت. به گفته یکی از اعضای کمیسیون ویژه، بررسی این طرح تنها در ۱۰ دقیقه انجام شد و اعضای کمیسیون از ارائه نظرات کارشناسان مخالف جلوگیری کردند.
https://kayhan.london/1400/12/05/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7
طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» معروف به طرح صیانت بر اساس توصیه‌های علی خامنه‌ای برای گسترش سانسور و محدودیت اینترنت تنظیم شده و در واقع «طرح صیانت از نظام در برابر فضای مجازی» و حق آزادی بیان شهروندان است.
در سال‌های گذشته بارها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بطور مستقیم و غیرمستقیم از شبکه‌های اجتماعی و گردش اطلاعات که در اینترنت در جریان است انتقاد کرد و فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند. او همچنین خواهان کنترل اینترنت در ایران شده است.
تعیین سرنوشت طرح صیانت هرچند در دوران دولت ابراهیم رئیسی و از سوی نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معروف به «مجلس انقلابی» مورد بررسی قرار می‌گیرد اما بنای زیرساخت‌های محدود ساختن اینترنت در دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی انجام شد. خاموشی بیش از ۱۰ روزه اینترنت ایران همزمان با اعتراضات آبان ۹۸ از جمله نتایج عملکرد محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی بود که اصلاح‌طلبان او را «وزیر جوان» خطاب می‌کردند. در آن اعتراضات در حالی طی سه روز هزاران تن کشته و زخمی و مفقود و دستگیر شدند که اینترنت در سراسر کشور بیش از یک هفته قطع شده بود.
بر اساس متن منتشر شده درباره این طرح، در صورت قانونی و اجرایی شدن آن، «همه داده‌ها نیز ضبط و نگهداری خواهند شد» و همچنین «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» به عنوان یک قانون به اجرا درخواهد آمد.
ایجاد و نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از سوی بخش خصوصی و غیردولتی نیز بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون ممنوع می‌شود و این امر به نظامیان سپرده خواهد شد. جایگزینی برخی اپلیکیشن‌ها نیز از جمله اهداف این طرح است. یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی به نام «روبینو» قرار است جایگزین اینستاگرام شود. این اپلیکیشن را یک شرکت وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» بزرگترین هلدینگ اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طراحی کرده و کنترل می‌کند. بطور کلی تمامی زیرساخت‌ها و شرکت‌های مربوط به اینترنت در ایران در دست گروه‌های مافیایی جمهوری اسلامی است و توسط آنها هدایت و کنترل می‌شود که با توجه به اینکه بیش از نود درصد مردم از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند، سودهای نجومی را به جیب این گروه‌ها سرازیر می‌کند بدون آنکه از نظر امکانات در حد استاندارد بین‌المللی باشد!
