بازار دارو و تجهیزات پزشکی در حالی به جولانگاه مافیای دارو تبدیل شده که وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی مسئولیت پُررونق‌کردن این بازار مخوف را بر عهده نمی‌گیرند. حدود ۶ تا ۸ میلیون نفر در ایران فاقد بیمه هستند و روشن نیست، تا کی و تا کجا این افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دو روز پیش مدعی شد مجلس شورای اسلامی حدود ۳ میلیارد دلار ارز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امسال برای تامین دارو اختصاص داده و «کمبود دارو نخواهیم داشت.»
او در عین حال گفته، «برخی برای منافع‌شان فضاسازی‌هایی درباره گرانی دارو انجام داده‌اند که به هیچ وجه درست نیست.»
پیشتر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود، در قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی کرده که ۳ میلیارد دلار از آن مختص دارو و تجهیزات و پزشکی است.
راست میگه، آنقدر دارو را گران کردند که کسی توان خرید نخواهد داشت. pic.twitter.com/vrTs60SDHu
— جواد عاملی (@JavadAmeliMD) April 10, 2022
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی ادعا می‌کند هیچیک از مقامات وزارت بهداشت تمایلی به پایان دادن به رانتخواری دارو ندارند و اجازه قطع آن را نمی‌دهند.
او همچنین گفت که «یکی از مدیران وزارت بهداشت که ۱۶ شرکت دارویی دارد، همزمان دارو را توسط شرکت خصوصی‌اش از خارج وارد کرده و آن را ۱۰۵۰ برابر قیمت به شرکت دولتی که مدیرعامل آن است می‌فروشد!»
https://twitter.com/yellow_crazyyy/status/1512415290226884608
یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی در تمامی این چهل سال، بیان توضیحات گمراه‌کننده توسط مسئولان است که اگرچه به ظاهر با هدف شفاف‌سازی بیان می‌شود اما در اصل با سردرگم کردن مردم، حقیقت ماجرا لاپوشانی می‌شود. مثلا به تازگی وزیر بهداشت گفته «امسال سه میلیارد دلار ارز دارو داریم که آن را برای تامین دارو استفاده می‌کنیم.»
و بعد وی در توضیح همین ادعا بیان می‌کند: «اگر بخواهیم این منابع را برای تقویت بیمه‌ها به ریال بدل کنیم، در صورتی است که سازمان برنامه و بودجه بتواند ریالش را تامین کرده و به ما بدهد، این اقدام صورت می‌گیرد؛ اما فعلا برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد!»
https://twitter.com/AlanVeisi/status/1511226087249956869
در نتیجه‌ی این قبیل «شفاف‌سازی»های مبهم و ناقض یکدیگر است که هرگز نمی‌توان به پاسخ این سوال پی برد که اساسا تخصیص این رقم، تازه اگر تأمین شود، چه نفعی برای مردم خواهد داشت وقتی روز به روز نرخ دارو بطور افسارگسیخته افزایش می‌یابد و دست مردم از آنچه نیاز دارند کوتاه‌تر از پیش می‌شود.
با اینکه وزیر بهداشت مدعی شده ارز هیچ دارویی را به تازگی آزاد نکرده‌اند، اما مردم در عمل با خلاف این ادعا سر و کار دارند. یکی از کاربران فضای مجازی که به عارضه «اسنشیال تومور» مبتلاست می‌گوید برای کنترل شرایط بیماری‌اش، ماهانه دو شیشه از شربتی استفاده می‌کند که از ابتدا تا انتهای دولت قبلی قیمت آن از ۶۵هزار تومان به ۲۷۰هزار تومان افزایش یافته بود.
وی با بیان اینکه کمتر از یکسال پیش یعنی در اوایل فعالیت دولت سیزدهم، نرخ این شربت از ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شده گفته است که این مبلغ اکنون به یک میلیون و ۵۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان رسیده است!
آنهم در شرایطی که این دارو در داروخانه‌های دولتی نایاب شده و مشابه تقلبی آن در بازار آزاد فراوان است.
چنین مشکلاتی نه فقط در فضای مجازی که حتی در گزارش‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی به وفور دیده می‌شود. آنهم در حالی که سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، مدعی است: «بنا نداریم دارو با قیمت بالا به دست بیماران برسد و مردم باید بتوانند متناسب با توانشان دارو خریداری کنند.»
محمد هاشمی البته در تکمیل ادعای خود می‌گوید: «یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دارو، برخی تولیدکنندگان مواد اولیه هستند که وقتی قیمت ماده اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، ارز دولتی گرفتند و با قیمت آزاد مواد اولیه را فروختند.»
وزیر بهداشت و دیگر اعضای کابینه دولت سیزدهم، با تکرار ادعاهای بی‌پایه و وعده‌های توخالی همچنان به آینده نگاه خوش‌بینانه داشته و از بهتر شدن اوضاع صحبت می‌کنند. چنانکه عین‌اللهی با اعتراف به اینکه ۴۳ سال از انقلاب گذشته و هنوز همه مردم بیمه نیستند، باز هم مدعی می‌شود که امسال قطعا همه تحت پوشش بیمه همگانی قرار می‌گیرند!
وی همچنین تاکید کرده که به بیماری‌های خاص بودجه خوبی اختصاص داده شده و قرار است در شورای عالی بیمه، پوشش بیمه‌ای جدید داروهایی که گران شده‌اند و بیمه‌ها آن گرانی را پوشش نداده‌اند، بررسی شود.
از سوی دیگر، امروز حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی علت اصلی افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و تامین ریالی آن توسط سازمان برنامه و بودجه دانسته است.
او تأکید داشته که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی «قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش می‌یافت و باید این مهم مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.»
شهریاری بر این موضوع که مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه تصمیم‌گیری در مورد آن را در اختیار دولت گذاشته تاکید کرد و گفت که «دولت به هر نحوی می‌تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند و اگر امکان تخصیص ارز ترجیحی را دارد ممنوعیتی ندارد و اگر نمی‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد مجلس منابع ریالی آن را در بودجه تامین کرده است، اما متاسفانه دولت هیچکدام از این کار‌ها را انجام نداده است بنابراین وزارت بهداشت نمی‌تواند برنامه‌ها را اجرایی و عملیاتی کند.»
آنگونه که شهریاری توضیح داده، بین ۶ تا ۸ میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و مجلس ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه آنها در نظر گرفته، اما مشخص نیست چه زمانی قرار است این کار انجام شود. بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نیستند و در صورت افزایش قیمت، فرانشیز (بخشی از خسارت که توسط بیمه‌گذار یا بیمه‌شونده پرداخت می‌شود) افزایش می‌یابد و مردم با مشکل مواجه می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «ما بطور مداوم پیامد‌های حذف ارز ترجیحی دارو را مطرح و تاکید کردیم این کار نباید اتفاق بیفتد، اما اتفاق افتاد و در حال حاضر هم ساکت نمی‌نشینیم و قسم خوردیم که از حق مردم دفاع کنیم و دفاع خواهیم کرد.»
