با اینکه گفته می‌شود با دستور دادستان کل کشور عملیات پروژه وزارت نفت در تالاب میانکاله متوقف شده ولی شاهدان عینی اعلام کرده‌اند، مجریان طرح همچنان مشغول کارند و تجهیزات و ماشین‌آلات این پروژه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
رسانه‌های داخلی دیروز سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از توقف عملیات پروژه پتروشیمی میانکاله در روستای حسین آباد در منطقه این شبه‌جزیره کوچک در شمال کشور خبر دادند که با حضور نیروی انتظامی بهشهر و با دستور دادستان کل کشور انجام شده است.
تخریب مرتع حسین‌آباد برای ساخت #پتروشیمی #میانکاله شبانه ادامه دارد
با اینکه غروب گفتند دادستانی مازندران برای توقف پروژه حکم داده
دوباره می پرسم این افراد از کجا دستور می گیرند؟ pic.twitter.com/5wxbwIxLPX— Zeinab rahimi (@znbrahimi) April 12, 2022
این در حالیست که شاهدان عینی می‌گویند، تجهیزات و ماشین‌آلات این پروژه زیر نظر وزارت نفت شبانه‌روز در منطقه مشغول به کار هستند. اینگونه که به نظر می‌رسد، دستور ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و دادستان کل کشور امری صوری و برای اعلام در رسانه‌ها و گمراه‌کردن افکار عمومی است تا امری که قرار است اجرا شود!
این فیلم همین حالا گرفته شده
تخریب در مرتع حسین‌آباد برای ساخت #پتروشیمی #میانکاله ادامه دارد
حکم دادستان مبنی بر توقف پروژه اجرا نشده است pic.twitter.com/R6c7g3k8LU— Zeinab rahimi (@znbrahimi) April 13, 2022
مجتمع پتروشیمی میانکاله از پروژه‌های وزارت نفت است که تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» و با درخواست مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی و وزیر نفت سابق در دولت حسن روحانی شروع به کار کرده است. «شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران» مجری طرح این پروژه است که برای آن بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است.
این پروژه که توسط سردار احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی معروف به «قاضی مرگ» کلنگ زده شد، گفته می‌شود امردادماه پارسال مجوز سازمان محیط زیست را دریافت کرده و از آن به عنوان «واحد صنعتی با رعایت مسائل زیست‌محیطی» یاد شده است.
بر اساس گزارش روزنامه «همشهری» از میانکاله و بر اساس آنچه حر منصوری مدیر دیده‌بان میانکاله نیز اعلام کرده، پیمانکار پروژه در حال سرعت بخشیدن به تخریب مرتع حسین‌آباد در حریم میانکاله بوده و در چند روز گذشته فعالیت خود را برای گرفتن ۶ میلیارد تومان از سرمایه‌گذار بابت پاک‌تراشی مراتع واقع در اراضی ملی میانکاله و فنس‌کشی محدوده ۹۰ هکتاری «هبه شده» به سرمایه‌گذار با سلیقه شخصی و نه طبق قانون، افزایش داده است.
آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داده، مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در این نامه که در هفته جاری و به دستور محمدجعفر منتظری ابلاغ شده، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
بر مبنای دستور دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به دادستان مازندران، باید گزارش جامعی از ابعاد مختلف «چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه‌گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.»
توقف و بررسی ابعاد این پروژه انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشته که آن را سنگ‌اندازی در امر سرمایه‌گذاری در بازار کسب و کارها خوانده است. قالیباف گفته است «زیبنده کشور نیست که در حوزه کسب و کار، ۱۲۷ را داشته باشیم و سه رقمی باشیم!»
رئیس مجلس اسلامی یازدهم تأکید کرد: «ما می‌خواهیم همه امضاهای طلایی در فرآیند حوزه اشتغال و تسریع‌گری در کسب مجوز را برداریم، این پیچیدگی‌ها را از بین ببریم و تصمیمات را پایدار کنیم. الان سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند وارد حوزه کسب و کار شوند با چالش‌های جدی روبرو هستند.»
قالیباف بدون اشاره به پروژه میانکاله گفت: «در ۲۰ روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار مسیر اداری خودش را حل کرده تا بالاترین سطوح رفته و حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد مشغول به کار شدند و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و دنبال اصلاح است. یک مرتبه یک نفر پیدا می‌شود که فلان موضوع را دومرتبه بررسی کنند. کار متوقف! این چه معنی دارد؟! کدام سرمایه‌گذار در این شرایط بیاید، همه مسیر را طی کند و بعد بگویند همه چیز متوقف!»
او اضافه کرد: «اگر اشکالی بود چرا زمین پروژه را به نامش کردید؟ سند دادید؟ و بعد جریان‌هایی بحث سیاسی را دنبال می‌کنند. ما امروز در بحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت اقتصادی هستیم.»
اشاره به مسئله واگذاری این اراضی از سوی سازمان منابع طبیعی در حالیست که بر اساس قانون، واگذاری طرح‌های مرتع‌داری به هر پروژه‌ای ممنوع است. مرتع‌داران نیز در هفته‌های گذشته اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده‌اند. مراتع کشور جزو منابع ملی به شمار می‌روند و نمی‌توان آنگونه که محمدباقر قالیباف می‌گوید آنها را به «سرمایه‌گذار» واگذار کرد یا فروخت بلکه بطور سنتی در اختیار دامداران برای چرای دام‌ها قرار می‌گرفته تا سال بعد دوباره سرسبز شوند نه اینکه مراتع را تراشیده و بجایش «پتروشیمی» برای تولید مواد اولیه پلاستیک بسازند!
اینهمه در حالیست که سازمان منابع طبیعی در این مدت سکوت کرده و واکنشی نداشته است. در همین ارتباط ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره روند تخصیص ۹۰ هکتار اراضی ملی به طرح پتروشیمی میانکاله گفته است: «بر اساس شیوه‌نامه‌ای که در سال ۹۲ صادر شده، سازمان جنگل‌ها مراتعی دارد که برخی دامداران و روستاییان در قراردادهای منعقد شده با این سازمان، در مراتع حق چرا دارند. طبق این شیوه‌نامه، زمانی که مرتع در اجاره افراد قرار دارد، سازمان جنگل‌ها حق ندارد آن مرتع را به دیگری واگذار کند چون مرتع‌دار دارای حق مکتسبه است. حالا به این رأی استناد می‌کنند و می‌گویند مراتعی که برای احداث پتروشیمی میانکاله اختصاص داده شده است، در اختیار روستاییانی قرار دارد که دارای حق چرا هستند و بر اساس این رای نباید مراتع مذکور در اختیار این شرکت قرار داده شود.»
به گفته او، تا کنون دادخواستی در این ارتباط برای اعمال رأی درباره پتروشیمی میانکاله به دیوان عدالت اداری داده نشده است.
خداییان همچنین گفت: «بطور معمول در چنین طرح‌هایی مانند پتروشیمی و امثال آن، حتما به اخذ نظریه و مجوز سازمان محیط زیست نیاز است. بنابراین زمانی که سازمان محیط زیست چنین مجوری ندهد امکان احداث چنین طرحی وجود ندارد و چنانچه اقدام کنند و طرح دعوی شود برخورد لازم با آن صورت می‌گیرد.»
محمد داس‌مه وکیل پایه یک دادگستری نیز در این ارتباط گفته است: «در اراضی مرتعی له‌له مرز و حسین‌آباد، ۷۰ مرتع‌دار دارای پروانه چرا هستند که بیشتر آنها دارنده حقوق انتفاعی شناخته می‌شوند. اما خلاف قانون، نه تنها حقوق عرفی آنها رعایت نشده بلکه رضایت آنها نیز تحصیل نشده است. با توجه به اینکه مراتب تخصیص و واگذاری صورت‌گرفته برای پتروشیمی امیرآباد در پنج کیلومتری میانکاله خلاف منطوق رای مارالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
