بنیاد حقوقی «اول آمریکا» متشکل از گروهی حقوقدانان محافظه‌کار، به دولت بایدن اطلاع داده است که «در نظر دارد علیه هرگونه توافق بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی که به تصویب کنگره نرسیده باشد اقدام قانونی کند.»
پایگاه خبری «واشنگتن فری‌بیکن» ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) گزارش داد در این نامه از کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا و دیگر نهادهای دولتی درخواست شده از تمام اسناد و ارتباطات داخلی مربوط به معامله با جمهوری اسلامی را محافظت کنند تا بتوان از آنها به عنوان مستندات بخشی از یک پرونده قضایی در آینده استفاده کرد.
این گروه حقوقی در شرایطی به دنبال اقدام برای جلوگیری از توافق میان دولت آمریکا و رژیم ایران بدون تصویب کنگره است که جمهوریخواهان ایالات متحده بارها هشدار داده‌اند دولت بایدن به دنبال دور زدن کنگره آمریکا و معامله با جمهوری اسلامی است.
این تهدید حقوقی نشان از افزایش مخالفت با «احیای برجام» دارد و راه جدیدی را برای ملزم کردن دولت بایدن به ارائه توافق احتمالی جهت رای‌گیری در کنگره ارائه می‌دهد. قانونگذاران جمهوریخواه و برخی دموکرات‌ها نگرانند که مبادا دولت بایدن برای به نتیجه رساندن مذاکرات و توافق با جمهوری اسلامی که آن را دستاورد به ارث رسیده از دولت اوباما برای خود می‌داند، قانون را دور بزند.
رهبران سیاست خارجی جمهوریخواه در کنگره به «واشنگتن فری‌بیکن» گفته‌اند که شکایت قضایی می‌تواند اجرای توافق را به تعویق بیاندازد و دولت را مجبور کند تا شرایط و مفاد کامل توافق احتمالی را علنی کند. توافقی که میلیاردها دلار درآمد نقدی برای جمهوری اسلامی تامین می‌کند و بر اساس آن احتمال دارد تقریباً همه تحریم‌ها علیه رژیم ایران لغو شود.
اسکات پری عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که در جریان شکایت این سازمان حقوقی قرار گرفته است می‌گوید: «این اقدام احتمالاً تصمیم نهایی در مورد توافق را به تعویق می‌اندازد و سبب بی‌اعتمادی به توافقی می‌شود که جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم روی آن حساب باز کرده و هر چیزی را که بدون پیروی از قانون بر سر آن ممکن است توافق شده باشد باطل می‌کند.»
اسکات پری همچنین گفت که دولت بایدن تلاش کرده است جزییات توافق را از کنگره پنهان کند، حتی در شرایط محرمانه نیز دولت نمی‌تواند تضمین کند که توافقی بدون موافقت کنگره به دست خواهد آمد.
این نماینده در ادامه گفت: «تقریباً تمام اطلاعاتی که ما در مورد روند مذاکره با جمهوری اسلامی داریم از منابع عمومی بوده است. حتا در جلسات توجیهی پشت درهای بسته که به درخواست کمیته‌های مربوطه تشکیل می‌شود، به پرسش خاص پاسخ داده نمی‌شود.»
https://kayhan.london/1401/01/23/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%b1%db%b4-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%da%a9%d8%b1
«واشنگتن فری‌بیکن» می‌نویسد اگر این پرونده به دادگاه راه پیدا کند، مردم آمریکا می‌توانند بفهمند در دیپلماسی پشت درهای بسته دولت بایدن با رژیم ایران چه گذشته است. اینهمه شامل مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد امتیازات مورد مذاکره مانند حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی نیز می‌شود. مخالفان برجام در آمریکا می‌گویند معامله جدید با رژیم ایران آنهم تحت ضمانت روسیه میلیاردها دلار پول به خاطر فعالیت شرکت‌های روسی در پروژه‌های اتمی ایران به جیب روسیه نیز سرازیر می‌کند که جنگ علیه اوکراین را به راه انداخته است.
سناتور تد کروز یکی از مخالفان اصلی توافق اتمی به «واشنگتن فری بیکن» گفت که دولت بایدن کنگره را دور خواهد زد زیرا می‌داند که آرای کافی برای تأیید توافق احتمالی به دست نخواهد آورد.
او می‌گوید: «در توافق دولت بایدن با جمهوری اسلامی تحریم‌های غیرهسته‌ای مربوط به تروریسم نیز لغو می‌شود، ده‌ها میلیارد دلار برای همکاری هسته‌ای روسیه با ایران به خزانه پوتین سرازیر می‌گردد و صدها میلیارد دلار به خزانه آیت‌الله می‌ریزد تا موشک‌ها و جنگ را در سراسر خاورمیانه گسترش دهد و در نهایت خود ایران را به خطر بیندازد.» تد کروز همچنین گفت: «دولت طبق قانون اساسی موظف است هرگونه توافق جدید با ایران را برای تصویب به سنا به عنوان یک معاهده ارائه کند و یک تعهد قانونی برای ارائه این توافق و کلیه معاملات جانبی به تأیید کنگره نیاز دارد.»
با اینهمه کروز معتقد است که دولت بایدن این کار را نخواهد کرد و تلاش می‌کند به نوعی از انجام آن سر باز زند زیرا می‌داند که کنگره این توافق را رد خواهد کرد. او تأکید کرده «ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا اطمینان حاصل کنیم که این توافق هرگز اجرا نمی‌شود و در صورت اجرا، به سرعت بازگردانده خواهد شد.»
