احمد رأفت – «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» از چهاردهمین گزارش سالانه خود در رابطه با اعدام در جمهوری اسلامی که مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی می‌شود، روز پنجشنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه، در دو نشست رسانه‌ای، اولی به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و دومی به زبان فارسی، رونمایی کردند.
در این گزارش از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی پس از انتصاب ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) به ریاست دولت سیزدهم خبر داده شده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی با ۳۳۳ اعدام، شمار احکامی که به اجرا آمدند ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته. در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۶۷ مورد اعدام در جمهوری اسلامی به ثبت رسیده بود.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی تنها ۵۵ مورد از اعدام‌ها، برابر با ۱۶/۵ درصد، توسط منابع رسمی اعلام شده بود. ۸۳/۵ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ۲۰۲۱ ، یعنی ۲۷۸ مورد، رسماً اعلام نشده است. دست‌کم ۱۲۶ نفر (۳۸ درصد) از کل اعدام‌شدگان به اتهام ارتکاب به جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. این میزان اعدام افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که آمار اعدام‌ها در این رابطه ۲۵ مورد بوده است. این آمار حکایت از افزایش پنج برابری نسبت به میانگین اعدام‌های مرتبط با این اتهام بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ دارد. برپایه این گزارش، اجرای احکام اعدام در مناطق اتنیکی افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال ۲۱ درصد از کل اعدام‌شدگان شهروندان بلوچ بوده‌اند، این در حالیست که بلوچ‌ها بین ۲ تا ۶ درصد از جمعت ایران را تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۲۱ اعدام کودک‌مجرمان نیز ادامه یافته است. در این سال دست‌کم دو کودک‌مجرم (سجاد سنجری و آرمان عبدالعالی)، اعدام شدند. جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که برای مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند احکام اعدام صادر می‌کند. در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۱۷ زن در جمهوری اسلامی اعدام شدند که بالاترین شمار زنان اعدام شده در جهان است.
پیشگفتار چهاردهمین گزارش اعدام در جمهوری اسلامی را محمد رسول‌اف فیلمساز سرشناس ایرانی نوشته است. محمد رسول‌اف می‌نویسد: «کشتن سازمان یافته و قانونمند شده توصیف مناسبی برای مجازات اعدام در ایران است. قدرت سیاسی حاکم در آغاز با توسل به قوانینی که ریشه‌ی مذهبی دارد مجازات اعدام را لازم ، موجه و در نهایت عادی جلوه داد. جامعه‌ای که بصورت روزمره در معرض چنین خشونت سازمان‌یافته‌ای قرار گرفته بود، اعدام را به عنوان راهکاری قانونی پذیرفت و به دنبال این پذیرش، مجازات اعدام به ابزار سرکوب در دست حکومت تبدیل شد. در شرایطی که از یکسو مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارنده در قانون پذیرفته شده و از سوی دیگر، قدرت سیاسی حاکم و سرکوبگر، اصلاح قوانین را بر نمی‌تابد، چگونه می‌توان به سوی کاهش مجازات اعدام و در نهایت لغو آن حرکت کرد؟ با وجود سال‌ها کوشش نهادهای مدنی و مردمی در ایران، پیشرفت چشمگیری برای حذف مجازات اعدام از قانون حاصل نشده است. هرچند راه‌های اصلاح قانون مسدود است و هر تلاشی به این منظور از سوی نظام سیاسی با سرکوب شدید مواجه می‌شود با این حال تلاش نهادهای مردمی برای کاهش مجازات اعدام و در نهایت لغو این مجازات ادامه دارد. در چنین وضعیتی، ارتقاء فرهنگی حرکتی کامل کننده در کارزار لغو مجازات اعدام است. این ارتقاء از طریق آموزش و آگاه‌سازی عمومی میسر است. در این مسیر علاوه بر توجه به قربانیان اعدام که نه تنها اعدام شونده بلکه دایره وسیعی از اطرافیان او را در بر می‌گیرد، در نظر داشتن و توجه به زنجیره‌ای از افراد که در سازماندهی مجازات اعدام دخالت دارند اهمیت فراوانی دارد. شبکه‌ای از کارمندان دستگاه‌های ذیربط، نیروهای نظامی، ضابطان قضایی، دادیارها، قاضی‌ها و بسیاری از افراد دیگر که در گردش کار مجازات اعدام به شکل مستقیم یا غیرمستقیم دست دارند، هنوز آگاهی یا توجه کافی و لازم به اهمیت نقش خود در این سیستم ندارند و آن را ناچیز و غیرموثر می‌دانند. آنها نیازمند یادگیری پذیرفتن مسئولیت شخصی خود در این زنجیره هستند. ضروری است این گروه در معرض آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم فعالان لغو مجازات اعدام قرار گیرند تا شاید به این وسیله شجاعت لازم برای سرپیچی‌های مدنی آشکار یا پنهان فراهم شود.»
«شیطان وجود ندارد» تازه‌ترین فیلم محمد رسول‌اف که در سال ۲۰۲۰ توانست «خرس طلایی» جشنواره برلین را به دست آورد در مورد اعدام است. فیلمی که البته بدون مجوز ساخته شد و هرگز در ایران روی پرده سینما نرفت. محمود امیری‌مقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در اشاره به نقش هنرمندان در فرهنگ‌سازی علیه اعدام به کیهان لندن می‌گوید «نهادهای حقوق بشری به تنهایی نمی‌توانند مبارزه با مجازات اعدام را پیش ببرند، هنرمندان نیز باید در این زمینه نقشی را بر عهده گیرند زیرا آنها هم مخاطبان بیشتری دارند و هم نوع مخاطبان‌شان متفاوت است.»
در این گزارش همچنین اشاره شده است که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب برای احیای برجام شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. محمود امیری‌مقدم در این رابطه به کیهان لندن می‌گوید «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، در هیچ زمانی بخشی از گفتگوهای برجام نبوده است. کشورهای غربی اگرچه در خط مقدم مبارزه با مجازات اعدام قرار دارند، ولی در این مذاکرات به دنبال منافع ملی خود هستند و نقض حقوق بشر در ایران در اولویت آنها قرار ندارد، و در نتیجه جمهوری اسلامی در دوران مذاکرات با غرب موقعیت را برای نقض حقوق بشر مناسب می‌بینند.»
«سازمان حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در انتهای این گزارش خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ در ایران شده و از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرائم سازمانیافته و همچنین دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، می‌خواهند نقش فعال‌تری در ارتقاء وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و کاهش احکام اعدام بر عهده بگیرند.
