در آستانه فرارسیدن روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران فشار بر فعالان صنفی آموزگاران و کارگران افزایش یافته است. شمار زیادی از فعالان صنفی طی روزهای گذشته احضار و تهدید شده و مورد بازجویی قرار گرفتند و تعدادی نیز بازداشت شدند.
نوروز رشیدی و قدرت قاسمی دو فعال صنفی معلمان در یاسوج روز چهارشنبه هفتم اردیبهشتماه توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) احضار و پس از بازجویی چند ساعته شامگاه همان روز آزاد شدند. علیحسن بهامین دیگر فعال صنفی ساکن یاسوج نیز همراه با خشونت و ضرب و جرح توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک روز آزاد شد.
غلامرضا شریفه آموزگار بازنشسته و فعال صنفی ساکن سنندج هفتم اردیبهشت توسط اداره اطلاعات این شهر احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در ابهر نیز احمد تقوی فعال صنفی معلمان روز دوشنبه پنجم اردیبهشت توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همچنین خبرگزاری هرانا از احضار چهار تن از معلمان و فعالان صنفی در استان خوزستان خبر داد. بر اساس این گزارش، بهنیا بهمئی نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرازی و اقبال تامرادی با دریافت ابلاغیهای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. این افراد باید ظرف مدت پنج روز در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند. در استان خوزستان همچنین کوکب بداغی معلم ورزش و فعال صنفی معلمان ساکن شهرستان ایذه به دادگاه احضار شده است.
آموزگاران ابتدای اردیبهشتماه نخستین تجمع سراسری خود را در اعتراض به اجرا نشدن صحیح قانون رتبهبندی آموزگاران و همچنین با درخواست پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی به دیگر مطالبات صنفی برگزار کردند.
تجمع معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران با حضور گسترده مأموران یگان ویژه و امنیتی به خشونت کشیده شد و دهها آموزگار بازداشت شدند. همچنین در دیگر شهرها از جمله مشهد و شیراز تجمع آموزگاران با حضور گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه برگزار شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای خواستار حضور آموزگاران سراسر ایران در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ شد. در این بیانیه به همزمانی روز معلم در ایران و روز جهانی کارگر اشاره شده و خواسته شده که این اقشار از اعتراضات یکدیگر حمایت کنند.
در این بیانیه آمده «از آنجایی که این روز مصادف با اول ماه می و روز جهانی کارگر است و اکثریت والدین دانشآموزان ما کارگران و زحمتکشان هستند و مطالبات معلمان مانند آموزش رایگان و باکیفیت، افزایش حقوق بالای خط فقر، حق تجمع و تشکلیابی و حق فعالیت آزادانه و آزادی معلمان و کارگران با سایر اقشار کارگری مشترک است.»
کانون صنفی معلمان خوزستان پس از احضار اعضای این کانون به دادگاه با صدور بیانیهای تأکید کرده که آموزگاران این استان مانند آموزگاران و کارگران سراسر ایران در تجمع یازدهم اردیبهشت شرکت خواهند کرد.
در این بیانیه آمده است «در این روزهای سختی که بر ما میگذرد و با تمام اجحافی که بطور مستمر بر ما روا میدارند، کانون صنفی معلمان خوزستان ضمن محکوم کردن روشهای مستبدانه از طرف حاکمیت و نبودن اراده و عزمی راسخ برای حل مطالبات و خواستههای قانونی معلمان و پروندهسازیها و حبس فعالین صنفی معلمان، فراخوان برگزاری تجمع ۱۱ اردیبهشت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی را تأیید و حمایت کرده و با لبیک گفتن به این فراخوان حقمحور و حقطلب از کلیه همکاران فرهنگی شاغل و بازنشسته دعوت به عمل میآید که با شرکت در تجمع و حضور سبز خود در برگزاری هرچه با شکوهتر اهتمام ورزیده و بار دیگر مطالبات صنفی خود را با صراحت و پر قدرت درخواست نمایند.»
همانطور که در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره شده، روز جهانی کارگر در اول ماه مه، برابر با ۱۱ اردیبهشت همزمان با دومین تجمع سراسری آموزگاران خواهد بود و یک روز پس از آن ۱۲ اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم نامگذاری شده است.
به نظر میرسد همزمانی تجمع سراسری آموزگاران با روز جهانی کارگر، و احتمال برگزاری تجمعاتی از سوی کارگران سبب هراس مقامات جمهوری اسلامی از ایجاد موج اعتراضی گسترده از سوی این دو صنف و گسترش تجمعات با حضور دیگر شهروندان شده است. به همین دلیل فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی کارگری نیز مانند آموزگاران افزایش یافته و شمار زیادی از فعالان صنفی کارگری احضار و یا بازداشت شدهاند.
مظفر صالحنیا و شیث امانی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز گذشته پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از احضار تلفنی توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج ساعتها مورد بازجویی قرار گرفتند.
نیروهای امنیتی همچنین ۷ تن از فعالین کارگری و اجتماعی شهر بانه با نامهای سعید محمدی، حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، پروین عبدالله پور، رحمان سلیمانی، افشین رحیمی و فاتح مجیدی را بازداشت کردند. بر اساس گزارشها مامورأن امنیتی با هجوم به منازل این افراد و بدون ارائه حکم قضایی، آنها را بازداشت کردهاند.
فعالان کارگری تأکید دارند که احضار، بازجویی و اقدام به تهدید فعالین جنبش کارگری و معلمان در راستای تلاش برای ممانعت از برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سهشنبه ۶ اردیبهشت در اطلاعیهای عنوان کرد که بسیاری از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد و حامیان طبقه کارگر تلفنی از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی همچنین گفته است ماموران وزارت اطلاعات به منزل رهام یگانه از حامیان طبقه کارگر مراجعه کرده و دستگاههای تلفن همراه، هارد، کتاب و دیگر لوازم شخصی او را ضبط کرده و گفتهاند که در ماه آینده احضار و بازجویی خواهد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکا و حامیان طبقه کارگر و ورود ماموران به منازل آنان را به شدت محکوم کرده و آن را در راستای جلوگیری از حق بدیهی کارگران در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر عنوان کرده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز گزارش داده که روز سهشنبه ششم اردیبهشت جلسه دادگاه تجدید نظر فرزانه زیلاوی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به نزدیکی تاریخ دادگاه با روز جهانی کارگر، اعلام کرده که «حاکمان و صاحبان زر و زور در آستانه روز جهانی کارگر، برای ایجاد فضای ارعاب و تهدید، فرزانه زیلابی را محاکمه میکنند. اما جاهلان و شبپرستان بدانند که تاریخ جنبش کارگری و مبارزات تا کنونی طبقه ما، طبقه کارگر با تهدید و زندان، با شکنجه و اعدام عقبنشینی نکرده و عقبنشینی نخواهد کرد. گام به گام پیش روی طبقه ما ،طبقه کارگر با آتش و خون نوشته شده است، ما را از سر بریده نترسانید!»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه همچنین ضمن محکوم کردن پروندهسازی برای فرزانه زیلابی، خواستار مختومه اعلام شدن پرونده این وکیل شجاع و آگاه کارگران نیشکر هفت تپه است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اعلام کرده که برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمامی مزدبگیران است و هرگونه احضار و تهدید و بازجویی فعالین توسط نهادهای امنیتی را محکوم میکند.
سال گذشته در تجمعات روز کارگری در تهران دستکم ۳۰ فعال کارگری بازداشت شدند. تجمعات سال گذشته در شرایطی برگزار شد که دستگاههای امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات، فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در آنها منع کرده بودند.