فضای درون جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت دستخوش التهابات زیادی بود. ادامه حاشیه‌های «قالیباف گیت» یا «سیسمونی گیت» و حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین مواضع تند نمایندگان «مجلس انقلابی» علیه برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله این التهابات هستند. هرچند برخی فضای موجود در نظام را بیانگر شکاف عمیق در جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند اما با توجه به اینکه این شکاف بیش از دو دهه عمیق‌تر شده، به نظر می‌رسد جریانی متصل به دفتر علی خامنه‌ای و احتمالا با نقش‌آفرینی مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد وی به دنبال آرایشی جدید برای روزهای پس از خامنه‌ای است.
افشاگری‌هایی که نه فساد می‌زداید و نه شفافیت می‌زاید!
یکی از مهمترین حاشیه‌های این روزها در فضای درون جمهوری اسلامی افشاگری درباره سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه آنهم در میانه ماه رمضان برای خرید سیسمونی و در پی آن انتشار گزارش‌هایی تأیید نشده از خرید آپارتمان لوکس توسط محمدرضا بحیرایی، داماد قالیباف، در ترکیه بود. هرچند این سفرها و حتی مهاجرت موقت و دائم خانواده‌های مافیایی حکومت به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده، و همچنین خریدهای آنها از گران‌ترین برندهای دنیا چندان تازه نیست اما مشخص است که افشای اطلاعات سفر و سرمایه‌گذاری خانواده «سردار قالیباف» شهردار پیشین تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، تیغ برنده‌ی تسویه حساب درون حکومتی بر موقعیت او بوده است. فسادهای اقتصادی و رانتخواری‌های محمدباقر قالیباف، همسرش زهرا مشیری و فرزند ارشدش الیاس قالیباف پیش از این نیز خبرساز شده بود اما مواردی چون نزدیک بودن انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های پشت پرده قالیباف از پروژه میانکاله و مقاومت او در برابر استیضاح وزرای اقتصادی رئیسی از جمله مواردیست که می‌تواند انگیزه «افشاگری» علیه قالیباف در میان مخالفانش باشد.
اینهمه در حالیست که تسویه حساب‌های اخیر از سوی جریانات جمهوری اسلامی کاملا انتقا‌جویانه است. این موضوع را در افشاگری جوانانی که خود را «عدالتخواه» می‌دانند و روی سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه مانور می‌دهند نیز دیده می‌شود. همچنین جریانات مختلف نظام اسناد فساد اقتصادی یا هزینه‌های نجومی و زندگی لوکس افراد جناح رقیب را به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور می‌دهند تا رسانه‌ای شود. اما نتیجه‌ی همه این «افشاگری»ها نه به تضعیف موقعیت افراد و جریانات منتهی می شود و نه در سطح کلی سبب رسیدگی به پرونده تخلفات آنها و یا وضع قوانینی در مبارزه با فساد می‌گردد! به بیان دیگر، افشاگری زمانی نتیجه مثبت برای مردم و کشور دارد که نتایج فسادزُدا و فسادگریز داشته باشد. به همین دلیل حتی وقتی بخشی از جمهوری اسلامی تلاش می‌کند «مبارزه با فساد» را با هدف تأثیر بر مردم به یک فرایند رسمی و «سوت‌زنی» تبدیل کند، باز هم بی‌ثمر، تبلیغاتی و بی‌خاصیت باقی می‌ماند.
قابل توجه اینکه علی خامنه‌ای نیز در دیدار اخیر خود با برخی از دانشجویان اصولگرا و «عدالتخواه» بجای اینکه بگوید راهکار وی برای فسادزدایی از حکومتی که او در رأسش قرار دارد چیست، به آنها گفته مبادا «مطالبه‌گری شما با دشمن مغرض، مخرج مشترک» پیدا کند! مشخص است در حکومتی که رهبر آن نگران فساد نیست اما نگران افشای فساد و آگاهی‌رسانی درباره فاسدان است، ساختار فسادزا و فاسدپرور همچنان بازتولید و گسترده می‌شود.
فرایند زودهنگام پالایش در دولت سیزدهم
جدا از افشاگری‌هایی که هرچه کشتی نظام بیشتر به گِل می‌نشیند، افزایش پیدا کرده و رسوایی‌های بیشتری برای جمهوری اسلامی به بار می‌آورد، در هفته گذشته جابجایی مهره‌ها در سطوح بالای دولت رئیسی جلب توجه می‌کرد.
بر اساس ابلاغیه محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی، سردار محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی و صولت مرتضوی معاون اجرایی وی از جلسات کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شدند و همزمان محسن رضایی دیگر در نشست کمیسیون اقتصادی دیده نشد.
روزنامه دولتی «ایران» مدعی شده که پَس زدن محسن رضایی و صولت مرتضوی از جلسات کمیسیون اقتصادی «یک فرایند کارشناسی بوده که با هدف اصلاح ساختار، بهینه‌سازی و چابک‌سازی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت انجام شده است.»
خبرگزاری «ایرنا» نیز با هدف یکدست نشان دادن دولت نوشت «این تصمیم مهم را می‌توان گام مهمی در راستای چابک‌سازی این کمیسیون دانست» و بار دیگر اعلام کرد که «علت غیبت رضایی در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مرتباط با دولت، بیماری و گذراندن دوران نقاهت به توصیه پزشکان بوده و او به زودی با مساعد شدن وضعیت جسمانی‌اش در جلسات شرکت خواهد کرد.»
در این میان اما افرادی چون حسین کنعانی مقدم فعال اصولگرا چنین اقدامی را «گل به خودی دولت» ارزیابی کرده و برخی دیگر مانند محمدرضا خباز نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی معتقدند هیچیک از اعضای هیئت دولت شایسته این جایگاه نیستند و «اکثریت وزرا باید در حد مدیرکل معرفی می‌شدند!» این در حالیست که همه دولتمندان جمهوری اسلامی در دولت‌های قبلی در همین حد نیز نیستند!
خلاء برنامه اقتصادی و نبود نقشه راه اقتصادی که دولت رئیسی نیز به آن مبتلاست سبب می‌شود حتی اگر کاردان‌ترین مدیران اقتصادی و بهترین نظریه‌پردازن در این ساختار فشل و بی‌برنامه قرار بگیرند، ابزار و ملزومات اداری- قانونی برای بیرون کشیدن اقتصاد ایران از گرداب کنونی را نداشته باشند، چه برسد به سرداران اقتصادی که دانش و بینش مربوطه را ندارند.
اینهمه در حالیست که نمای کلی آنچه در دولت و مجلس شورای اسلامی در جریان است نشان می‌دهد که فرایند تغییر آرایش نیروها و پالایش در دولت سیزدهم آغاز شده. پس‌لرزه‌های اقدامی که حالا با حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی صورت گرفته، پیش از این در تغییر موضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت سیزدهم مشخص شده بود.
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در چند ماه پیش برای رسیدن ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست دولت سنگ تمام گذاشتند و با روی گشاده و گردن‌های افراشته وزرای پیشنهادی رئیسی را تأیید و به آنها رأی اعتماد دادند، حالا دیگر چندان در همراهی با دولت یکصدا نیستند. تغییر مدیران ارشد و حتی میانی وزارتخانه‌ها از سوی هیئت دولت به معنای بسته شدن مسیر رانت و جایگزینی مافیاهایی جدید با مافیاهای پیشین است و به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامده. همچنین عملکرد نامطلوب اقتصادی نیز بهانه کافی برای پالایش هیئت دولت ایجاد کرده که بخشی از آن توسط نمایندگان در مجلس با تدوین طرح استیضاح وزرا در جریان است.
دستی بالای همه دست‌ها
به نظر می‌رسد آدرس نهایی همه آنچه در دولت و مجلس و قوه قضاییه، همسو و غیرهمسو با یکدیگر در جریان است به دفتر علی خامنه‌ای و مهره‌چینی جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای بر می‌گردد. جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ و رویارویی مردم با همه جناحین نظام از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، بیش از گذشته خود را بر لبه پرتگاه احساس کرد. این هراس، نیاز به همدست شدن قوای سه‌گانه را برای مهار پتانسیل‌های موجود اعتراضی و سرکوب مخالفان الزامی و در نهایت «قاضی مرگ» را بر ریاست قوه مجریه نشاند. از سوی دیگر بیماری علی خامنه‌ای و «نقطه عطف» بودن مرگ وی که ساختار جمهوری اسلامی را پس از خمینی تثبیت کرد، سبب شده بخشی از نظام بسترهای لازم را برای تداوم بدون گزند جمهوری اسلامی در نبود خامنه‌ای فراهم کند. اینهمه را می‌توان انگیزه اصلی برای به روی کار آوردن ابراهیم رئیسی ارزیابی کرد. حضور افراد امنیتی کارکشته در دولت سیزدهم و آرایش سرداران سپاه در مراکز مهم و حساس دولتی که از آن به عنوان «کودتای خاموش سپاه» یاد شده نیز در ادامه سیاست سرکوب معترضان پیش از شکل‌گیری اعتراضات و آماده‌باش برای روزهای نبودِ خامنه‌ای است.
به نظر می‌رسد با چراغ سبزی که از سوی حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای داده شد، در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به جریان‌های مختلف اصولگرا برای سهم‌گیری از دولت میدان داده شد. حتی مسعود میرکاظمی که در دولت‌های نهم و دهم در هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد بود به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید و با خود بخشی از مدیران نزدیک به جریان حامی احمدی‌نژاد را به بدنه دولت وارد کرد. در این میان اما محمد مخبر دزفولی که از «ستاد اجرایی فرمان امام» و جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به دولت وارد شده به عنوان بازیگردان اصلی دولت سیزدهم در کنار «قاضی مرگ» قرار گرفته است.
اکنون با گذشت چند ماه از فعالیت دولت رئیسی، عملکرد نامطلوب تیم اقتصادی دولت، بهانه‌ای برای پالایش در دولت شده تا فضای قوه مجریه یکدست‌تر از پیش شود. محسن رضایی هرچند عنوان سردار سپاه را یدک می‌کشد اما در میان جریان‌های درون سپاه پاسداران چندان اقبال و نفوذی ندارد و شاید به همین دلیل نخستین گزینه حذفی به شمار می‌رفت. اما او آخرین نفر نخواهد بود و به احتمال زیاد تا پیش از نخستین سالگرد تأسیس دولت رئیسی تغییرات بیشتری در مهره‌های اطراف وی رخ دهد.
از سوی دیگر هرچند آرایش نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای یا به بیان بهتر افراد معتمد نزدیک به «گردان حبیب»* در حال جاسازی شدن در دولت و بازیگردانی در مجلس شورای اسلامی هستند تا حیات نظام را حفظ و بتوانند برای روزهای بعد از خامنه‌ای آشوب‌زدایی کنند اما این اقدامات تضمینی برای دوری نظام از گزند نیست. نظام جهت حفظ خود دست‌کم برای سه بحران باید پاسخ‌های مناسب داشته باشد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، فساد ساختاری درون خود، و سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی.
آنچه مشخص است تیم برآمده از سلیقه و اراده حلقه نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای توان و دانش کافی برای رویارویی با مشکلات اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم ندارد. گسترش فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری به حدی رسیده که دیگر وعده‌درمانی مقامات نمی‌تواند مردم را وادار به «تاب‌آوری» بیشتر کند و هر روز و هر لحظه ممکن است این خشم و فشار عمومی از جایی سر باز کرده و کشتی نظام را در خود ببلعد. در چنین شرایطی نمی‌توان با سپردن وزارتخانه و فرمانداری و استانداری به فرماندهان سپاه پاسداران و همسو کردن سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در یک جبهه، از جنبش‌های اجتماعی جلوگیری کرد.
از سوی دیگر فساد ساختاری که پیش از این منابع کشور و دارایی‌های مردم را تاراج می‌کرد حالا به توده‌ای سرطانی تبدیل شده که اعضای نظام را نیز یکی پس از دیگری قربانی می‌کند. نمونه آن قربانی شدن محمدباقر قالیباف است که اگرچه از جنجال «پروژه یاس» با حمایت قاسم سلیمانی جان سالم به در برد اما سیسمونی نوه‌اش، جناح رقیب را که مانند خود وی فاسد است به جان وی انداخت.
جمهوری اسلامی همچنین باید درباره سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به تعیین تکلیف نهایی و شفاف بپردازد. جهان و به ویژه کشورهای منطقه قرار نیست چند دهه دیگر با جمهوری اسلامی با بیم و امید سپری کنند و قطعا گزینه‌هایی غیر از تحمل و مماشات را هم در نظر دارند.
در این میان اما علی خامنه‌ای، مهمترین سد در رابطه با این سه محور اساسی به نظر می‌رسد. او نه می‌خواهد مسئله هسته‌ای با راهکارهای کم‌هزینه برای کشور و مردم حل شود تا اقتصاد و معیشت هم بهبود پیدا کند، نه حاضر است نیروهای کاردان را در حوزه اقتصاد به کار بگیرد. او در زمینه مبارزه با فساد هم به دنبال «کش ندادن» و «مخرج مشترک» نشدن با «دشمن» است. به این ترتیب، سقف شیشه‌ای که خامنه‌ای روی محورهای مهم کشور و برای حفاظت از نظام گذاشته، در صورت ادامه روند کنونی، شکسته و بر سر وی فرو خواهد ریخت.
*«گردان حبیب» در زمان جنگ ایران و عراق در شلمچه می‌جنگید و مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای عضو آن بود. بعد از جنگ اعضای این گردان به یکی از حلقه‌های امنیتی- سیاسی حول مجتبی خامنه‌ای تبدیل شدند. برادران طائب، حسین نجات، علیرضا پناهیان، حسن محقق، محمد کوثری، علی فضلی، ابراهیم جباری از جمله اعضای «گردان حبیب» بودند.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
