وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بستهی «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» را رونمایی و آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. بر این اساس هرگونه سرمایهگذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات برای بانکها و شرکتهای تابع آنها ممنوع است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی جدیدترین دستورالعمل دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی، سیاستهای کلان بخش بانکی را در قالب بستهی «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» ابلاغ کرد.
این سیاستها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:
– بانکهای دولتی موظف شدند املاک مازاد خود را بفروشند. این بانکها باید تا یک ماه آینده برنامه دقیق خود برای فروش املاک مازاد را به وزارتخانه ارائه دهند.
– بانکهای دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمعآوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
– بانکهای دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند در طی ۴ سال بیش از ۶۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.
– بانکهای دولتی بایستی طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانکهای سودده به میزان ۴ درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.
– بانکهای دولتی باید فرایند اعطای وامهای تا ۲۰۰ میلیون تومان را غیرحضوری کنند.
– بانکها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.
– بانکها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
– بانکها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلاتگیرندگان برگردانند.
– بانکها بایستی تا پایان سال جاری میزان مطالبات غیرجاری خود نسبت به تسهیلات اعطایی کاهش دهند و تا یک ماه آینده برنامه خود برای اجرای این تکلیف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
– بانکهای دولتی باید ظرف ۳ ماه پایگاه داده اطلاعات خود را راهاندازی کنند.
بخشی از سیاستهای دستور شده به بانکها مربوط به «شفافسازی» نظام بانکی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ادعای اجرای گام به گام آن را دارد؛ از جمله انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی و راهاندازی پایگاه داده اطلاعات.
اما بخش مهمی از این ابلاغیه به کاهش شعب بانکی و فروش املاک مازاد مربوط است. دولت همچنین به بانکها دستور داده که بانکهای دولتی «از زیان عملیاتی خارج شده و بانکهای سودده به میزان ۴ درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.»
در سالهای گذشته بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی وارد روند زیان دادن شدند و به نظر میرسد دولت تصور میکند با «دستور» فروش املاک مازاد، که در دولت روحانی نیز مطرح شده بود، و همچنین تعیین مهلت برای خروج از زیان عملیاتی، بانکها را از روند زیانبار خارج میکند.
از سوی دیگر پس از انتشار این ابلاغیه، موضوع فعالیت بانکها در حوزه اقتصاد و بازارها مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه وبسایت تجارت نیوز این پرسش را مطرح کرده که «بانکها چقدر به سوداگری در بازارهای مالی دامن زدهاند و آیا بسته راهبردی ابلاغ شده میتواند مانع فعالیت بانکها در بازار دلالی و واسطهگری شود؟»
کامران ندری تحلیلگر امور بانکی درباره علت حضور بانکها در بازارهای مختلف از مسکن تا طلا گفته که بانکها برای پرداخت سود سپردههای کلان، سرمایه خود را به «بازار دلالی» بردهاند: «در دهه ۹۰ بانکها در پرداخت سود سپرده با هم رقابت داشتند. اما فعالیت خود بانکها سودآوری چندانی نداشت و بانکها برای تامین این سودها مجبور به ورود به بازارهایی چون طلا و سکه و بورس شدند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورتهای مالی بانکها، تأمین نرخ سود از توان بانکها خارج بود، مگر اینکه سرمایهشان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.»
کامران ندری معتقد است احتمال اینکه بازارها حاضر شوند از این بازارها خارج شوند، کم است و میافزاید: «بانک بهخصوص بانک خصوصی یک بنگاه اقتصادی است و هدف آن حداکثر کردن سود برای سهامداران خود است. اینکه فعالیتهای سفتهبازانه و دلالی در اقتصاد ما بیشترین سودآوری را دارد، مشکل بانکها نیست. مشکل از سیستم اقتصادی است. مشکل این است که سیستم اقتصادی ما به گونهای پیش رفته که همه را تشویق کرده تا وارد بازارهای مالی شوند.»
او همچنین تاکید میکند که «همه انتظار دارند که بانکها منابع خود را سرمایهگذاری کنند. اما وقتی میگویند سرمایهگذاری منظور احتمالا فقط تولید است و نه سرمایهگذاری در بازار واسطهگری و دلالی. مشکل از نظام بانکی نیست. مشکل از سیستم اقتصادی ماست. وضعیت اقتصاد به گونهای است که بیشترین بازدهی و سودآوری در بازار سهام و ارز و مسکن است نه تولید. نباید اجازه میدادند اقتصاد به اینجا برسد.»
فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر نزدیک به «کارگزاران سازندگی» نیز روز گذشته در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی که خواستار شناسایی پشت پرده گرانیها شده بود گفت: «رمز اصلی گرانیها شوکهای بزرگ نرخ ارز است که در سند بودجه پیشبینی کردهاید و عامل دیگر گشادهدستیتان در برابر بانکهای خصوصی است.»
این اقتصاددان گفته بود «بالاترین سطح فشار به معیشت مردم و بحرانسازی برای اقتصاد ملی از طریق سوداگری در مسکن، دلار و سکه درست از زمانی رخ داده که بانکهای خصوصی در کشور شروع به کار کردهاند.»
کارشناسان معتقدند بخشی از نوسانات بازار داراییهای مختلف از جمله بازارهای مسکن، اتومبیل، ارز و طلا به همین حبس دارایی در ترازنامه بانکها برمیگردد که یک نمونه آن در ماجرای خانههای خالی و افزایش قیمت مسکن دیده میشود.
همچنین بانکها زمانی که منابع خود را در بازارهایی چون ارز، طلا و مسکن سرمایهگذاری میکنند، میزان وامدهی آنها کاهش پیدا میکند چون نقدینگی کافی در دست ندارند. بانک همچنین شرکتهای تحت مالکیت خود را تأسیس و این شرکتها را در اولویت پرداخت وام قرار میدهد.
ابراهیم رییسی اواخر دیماه در دیداری کمسابقه با مدیران عامل بانکها، فرمانی ۵ مادهای صادر کرد و در یک مورد از آن به نظام بانکی دستور داد تا واحدهای تولیدی تحت تملک خود را فعال یا واگذار کنند.
علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی دیماه امسال با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانکها پذیرفتنی نیست، گفت: «بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود که موفقیت مدیران بانکها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود.
با اینهمه، همانطور که کامران ندری تأکید کرده، مشخص نیست آیا بانکها به فروش داراییها و خروج از دلالی در بازارهای ارز و طلا و سکه رضایت دهند یا نه!