بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران با از بین رفتن زیرساخت‌ها، توسعه رانت و فساد، و حرکت معکوس در مسیر توسعه روبروست. فقر و فلاکت، اقشار مختلف را یکی پس از دیگری می‌بلعد و موجی از نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند که یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
سال ۱۴۰۱ با موجی از گرانی‌ها آغاز شده و تندباد افزایش قیمت با سرعت در همه بازارها در حال وزیدن است. اگرچه مردم ایران با گرانی و افزایش یک‌شبه قیمت کالاها بیگانه نیستند اما در هفته‌های گذشته حتی نان هم دچار «انفجار قیمت» شده و حالا دیگر سیر کردن شکم با «نان خشک و خالی» هم برای تنگدستان دشوار شده است. ماکارونی که با گرانی برنج، پس از نان به یکی از غذاهای اقشار کم‌درآمد تبدیل شده بود نیز طی دو روز چند برابر گران و به غذای لوکس برای سفره فقرا تبدیل شده است!
گرانی نان و ماکارونی به دلیل گران شدن قیمت گندم دولتی از دو هزار و ۲۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان است. البته تولیدکنندگان از گرانی دیگر عوامل تولید نظیر دستمزد و انرژی نیز سخن می‌گویند. به بیان دیگر تصمیم حذف یارانه گندم که مانند گران شدن بنزین در آبان ۹۸، بطور ناگهانی اتفاق افتاد، قیمت ده‌ها کالا از جمله نان، ماکارونی، کیک، بیسکویت و شیرینی را افزایش داد و چند برابر کرد. با گران شدن نان، قیمت ساندویچ هم در حالی افزایش یافته که سلسله گرانی‌ها همچنان ادامه دارد.
وضعیت در دیگر بازارها هم بهتر از بازار مواد غذایی وابسته به آرد نیست. قیمت گوشت، تخم‌مرغ، رب گوجه و برنج هم با شتاب، صعود می‌کند. بازار شکر و روغن هم بهم ریخته و در برخی فروشگاه‌ها این کالاها جیره‌بندی شده است. مواد بهداشتی بطور رسمی افزایش یافته و تولیدکنندگان از افزایش قیمت مرغ و ماهی در هفته‌های آینده خبر می‌دهند. همچنین شیرخشک و دارو هم با حذف ارز ترجیحی گرانتر از گذشته شده. قیمت اتومبیل و مسکن هم با سرعت افزایش می‌یابد.
محو شدن قشر متوسط و قرار گرفتن بیشتر مردم زیر خط فقر
در این میان اما اقشاری چون آموزگاران و بازنشستگان که پیش از این از جمله اقشار متوسط بودند، دسته دسته به زیر خط فقر رانده می‌شوند. افزایش اجاره‌بها و دیگر هزینه‌های زندگی، قشرهایی را که در محله‌های مرکزی شهرها ساکن بودند، به محله‌های جنوبی و حتی حاشیه شهرها رانده است.
به باور بسیاری از کارشناسان، طبقه متوسط به عنوان محصول انقلاب صنعتی، «موتور توسعه» هر کشور به شمار می‌رود. این طبقه مهمترین نیروی محرکه‌ی توسعه آموزش و فرهنگ است و تحولات دموکراتیک در یک جامعه عمدتا از بطن همین طبقه بروز می‌کند. محو شدن طبقه متوسط و رانده شدن آن به سوی طبقات تنگدست همواره پیامدهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برجای می‌گذارد.
یکی دیگر از طبقاتی که با سیاست‌های نادرست اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده، قشرهای کارگر هستند. هرچند کارگران شاغل در معادن و کارخانه‌ها بطور سنتی یادآور «طبقه کارگر» هستند اما در ایران، به عنوان مثال، روزنامه‌نگاران نیز از جمله مشاغل کارگری به شمار می‌روند. همچنین بخشی از کارکنان بخش خدمات و حتی کارمندان بخش خصوصی که حقوق آنها با رقم حداقل دستمزد، تعیین و پرداخت می‌شود نیز در کنار کارگران قرار می‌گیرند.
بر اساس آخرین برآوردی که بیش از یک سال و نیم پیش از سوی فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شد، جمعیت کارگران و خانوارهایشان در ایران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۹ میلیون نفر بوده که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دادند.
این اقشار با دستمزدهایی که طی سال‌های گذشته همواره زیر خط فقر قرار داشته، هر سال شرایط دشوارتری را تحمل می‌کرده و استانداردهای زندگی‌شان با روند کاهشی همراه بوده است.
نسبت اقشاری مانند کارگران، بازنشستگان، آموزگاران و دیگر کارمندانی که رقم درآمد ماهانه آنها کمتر از خط فقر است، بیانگر قرار گرفتن اکثر جامعه ایران زیر این خط است؛ موضوعی که از سوی مقامات حکومتی هم تأیید شده است. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به آمارها و گزارش‌های حکومتی گفته ۶۰ درصد مردم ایران برای گذران روزمره زندگی نیازمند اعانه و یارانه‌های دولت هستند.
در مقابلِ بیشتر جمعیت کشور که زیر سایه سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی فقیر و فقیرتر می‌شوند، یک جمعیت حداقلی شامل «خودی»ها و افراد وابسته به بدنه رانت و روابط حکومتی قرار دارد که در یک اقتصاد انگلی و دلالی روز به روز پروارتر می‌شوند بدون اینکه نقش مثبتی در تولید و خدمات داشته باشند.
آمارهای اقتصادی، بازتاب صبر لبریز مردم
نگاهی به آمار«ضریب جینی» در ایران این شکاف عظیم میان اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند را نشان می‌دهد.
«ضریب جینی» شاخصی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است. این شاخص بین ارقام صفر و یک محاسبه می‌شود. هرچه «ضریب جینی» به عدد صفر نزدیک باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و برعکس، هرچه به عدد یک نزدیک شود، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
هرچند درباره شفافیت و درستی آمارهای ارائه شده توسط نهادهای حکومتی مانند مرکز آمار ایران تردیدهای جدی وجود دارد، اما بر اساس گزارش این مرکز، ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ خورشیدی از۰/۳۷ به ۰/۴۰ رسیده است. برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه (UNPD) نیز در آخرین گزارش خود میانگین ضریب جینی در ایران را در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ میلادی ۴۰/۸ ارزیابی می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد ایران یکی از نابرابرترین کشورهای منطقه و جهان از نظر درآمد شهروندان است.
مرکز آمار ایران همچنین گزارش داده که در سال ۱۳۹۹ سهم ۲۰ درصد از جمعیت فقیر از درآمد کل کشور، تنها ۵/۸ درصد بوده و در مقابل ۲۰ درصد از پردرآمدترین افراد جامعه ۴۷ درصد درآمد کل را در اختیار داشته‌اند.
همچنین شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بیشترین سود حاصل از کسب و کارها در ایران به جیب سرمایه‌داران و کارفرمایان سرازیر می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۹۶ که ایران به ادعای مقامات دولت حسن روحانی در شرایط رشد صعودی اقتصادی قرار داشت، بر اساس گزارش وبسایت «Our World In Dat» سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی تنها ۳۶ درصد بوده است. این شاخص در همان سال برای کشورهای اروپای مرکزی، کانادا و آمریکا بیش از ۶۱ درصد بوده و حتی برای کشوری مانند هند نیز ۴۲ درصد بوده است.
این رقم که ایران را در میان پانزده کشور با پایین‌ترین سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی قرار داده، نشان می‌دهد صاحبان سرمایه که همان حداقل جمعیت «خودی» و وابسته به بدنه رانتخوار حکومت هستند، سال به سال ثروتمندتر شده و در مقابل نیروی کار در کشور اگر فقیرتر نشود، درجا می‌زند!
آنچه این ارقام نشان می‌دهد در عمل با پدیده‌هایی چون مهاجرت نیروی کار از کشور و ذوب شدن طبقه متوسط بیش از پیش نمایان می‌شود.
جامعه‌ای که در چنین شرایط سقوط درآمدی و کیفیت زندگی قرار دارد، احساس عمیق و گزنده و ناامیدکننده‌ای از فقر را تحمل می‌کند. این در حالیست که عوارض «احساس فقر» به شدت بر شکل گرفتن موج نارضایتی علیه حکومت و دولت تأثیر می‌گذارد. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه به تهدید جدی علیه حکومت‌های آنها تبدیل می‌شود.
نتایج یک نظرسنجی که در سال ۱۳۸۰، که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهتر از امروز بود، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد، نشان می‌داد که پاسخ دهندگان «بیکاری» و «گرانی» را دو موضوع «جدی و مهم در جامعه» می‌دانستند.
این در حالیست که شاخص فلاکت که از نسبت نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید طی سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد رسید. این رکورد برای شاخص فلاکت، یعنی «بیکاری» و «فقر» جامعه را در شرایط فاجعه‌بار قرار داده است. در سال ۱۴۰۱ شرایط بدتر هم شده بطوری که امسال حداقل دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافته اما با گذشت تنها یک ماه و نیم از سال جدید، متوسط افزایش قیمت فقط در گروه اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. این دو رقم نشان می‌دهد «دستمزد واقعی کارگران» طی شش هفته نخست امسال حدود ۱۵۰ درصد کاهش یافته است! این در حالیست که هنوز آثار کسری بودجه دولت بر اقتصاد و تورم نمایان نشده و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده بیشتر و قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار حقوق‌بگیر بیشتر کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با هیچ ترفندی از سوی جناحین نظام نمی‌تواند همچنان مردم را به «تاب‌آوری» مجاب یا مجبور کند و هر لحظه ممکن است نیروی فشار و انزجار به دلیل شرایط موجود که در جامعه تلنبار شده به مرحله انفجار برسد.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
