در پی افزایش قیمت نان، قیمت انواع ساندویچ نیز افزایش یافته و چند نرخی شده است. بازار دیگر کالاها نیز آشفته است و دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از فروش اجباری برخی کالاها همراه با روغن از سوی شرکتهای تولیدکننده خبر داده است. همزمان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وزیر «جهاد کشاورزی» را برای توضیح درباره گرانیها به مجلس فراخوانده است.
در حالی که از ابتدای هفته قیمت آرد و سپس نان بار دیگر با افزایش روبرو شده، حالا قیمت ساندویچ هم افزایش یافته بطوری که قیمت همبرگر ساده در ساندویچفروشیهای معمولی جنوب شهر به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس گزارشها قیمت ساندویچ فلافل که ارزانترین ساندویچ در مناطق میانی و متوسط شهر تهران بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بود، طی دو روز به بیش از سی هزار تومان افزایش یافته. قیمت همبرگر ساده و چیزبرگر هرچند در مناطق میانی شهر در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است، اما در مناطق بالاتر شهر تهران به بیش از ۱۲۰ هزار تومان و تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
مدیران ساندویچیها دلیل افزایش شدید قیمتها را مرتبط با گرانی قابل توجه نان ساندویچی دانسته و میگویند در این دو روز قیمت هر نان تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و برخی تولیدکنندگان نان فانتزی از تحویل نان باگت به این قیمت نیز خودداری کرده و معتقدند قیمت نان بیش از این میزان است.
وبسایت اقتصاد ۲۴ گزارش داده که قیمت ساندویچهایی چون کوکوسبزی، بندری و سوسیس که غالبا خریداران فراوان در میان طبقات کمدرآمد جامعه داشت نیز در اغلب مناطق تهران از ۵۰ هزار تومان فراتر رفته و رشدی نزدیک به ۲۰ هزار تومان داشته است.
بر اساس این گزارش، بهای یک ساندویچ فلافل در خیایان امام حسین نیز برابر با ۳۵ هزار تومان اعلام شد. متصدی صدور فیش در این واحد فلافلی به گزارشگر گفته است قیمت این ساندویچ به واسطه رشد قیمت نان تنها ۱۰ هزار تومان گران شده، اما در صورتی که مشتری فلافل با قارچ و پنیر بخواهد باید مبلغی حدود ۵۰ هزار تومان بپردازد.
دیگر مواد غذایی اساسی مانند روغن، شکر، ماکارونی و رب گوجه فرنگی نیز با افزایش روبرو شده است. دولت نه تنها در زمینه تولید و تأمین مواد اولیه نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد بلکه با وجود همه ادعاها ، حتی در زمینه توزیع و نظارت نیز اقدام موثری انجام نداده است.
در همین رابطه قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور در گفتگو با اقتصاد آنلاین شرایط بازار روغن خوراکی را بسیار آشفته توصیف کرد و افزود: «کل سیستم تامین روغن خوراکی از صفر تا صد آن دولتی است و بخش خصوصی تنها نظارهگر شرایطی است که دولت برای بازار رقم زده است.»
او در ادامه گفته که در حال حاضر روغن با قیمت رسمی تنها در فروشگاه های زنجیره ای یافت می شود که آن نیز به تازگی با محدودیت عرضه به مردم مواجه شده و در خردهفروشی ها روغن نیست یا گران است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور افزوده که این فروش اجباری بیشتر شامل کالاهایی مانند باتری، کیک، رب گوجه فرنگی و تن ماهی میشود که گران و بیکیفیت هستند و بنکدار میتواند با مبلغی کمتر و کیفیت بهتر آنها را تهیه کند.
این فعال صنفی افزوده که «روغن ۱۶ کیلوگرمی که قیمت مصوب آن ۲۵۸ هزار تومان است در بازار بیش از ۳۷۰ هزار تومان به فروش میرسد.»
https://kayhan.london/1401/02/15/%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی شاپور درباره گرانیهای اخیر گفته که «هرچند در اخبار مشاهده میکنید که دولت اعلام کرده به یکباره نمیخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، اما در عمل استارت این کار زده شده، به نوعی افزایش قیمت گندم به بیش از ۱۱ هزار تومان و به تبع آن افزایش قیمت آرد برای کارخانجات ماکارونی، بیسکویت و… همگی نشان دهنده این است که حذف ارز ترجیحی برای کالایی مثل گندم آغاز شده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفته که «به نوعی در سایر کالاها و خدمات نیز شاهد افزایش قیمتهای بسیاری از ابتدای سال تاکنون بودهایم، به طوریکه این مجوزها توسط دولت صادر شده است، در این رابطه بعضی از اقتصاددانان از آزادسازی قیمت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت میکنند، به اعتقاد بنده این اقتصاد خواندهها هیچ درکی از وضعیت امروز اقتصادی کشور و همچنین نظام ناکارآمد سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور ندارند و تا زمانیکه این افراد مدام بر آتش آزادسازی قیمتی میدمند، وضعیت اقتصادی به هیچ عنوان درست نخواهد شد.»
مرتضی افقه افزوده است: «در حالی که وضعیت برجام به هیچ عنوان مشخص نیست و احتمال شکست در مذاکرات بسیار بیشتر از احیای توافق هستهای است، دولت در چنین شرایطی اقدام به افزایش قیمتها در تمامی حوزهها کرده و به نوعی یک سیگنال گرانی را در تمامی بازارها را صادر کرده، طبیعتاً در چنین شرایطی که تحریمها فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده، این افزایش قیمتها وگرانی در بازار کالاهای اساسی وضعیت معیشتی مردم را روز به روز بدتر از گذشته خواهد کرد.»
استاد دانشگاه جندی شاپور اهواز همچنین تأکید کرده که «افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت برخی از کالاها تنها در یک ماه گذشته نشان دهنده آن است که حتی یارانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی نیز جبران این افزایش قیمتها را نخواهد کرد، در چنین شرایطی اگر برجام احیا نشود، ما با تورم بسیار بیشتری روبرو خواهیم شد، بنابراین تنها امیدواری این است که با احیای برجام و رفع تحریمها و همچنین ورود منابع ارزی کشور، قدری از سرعت رشد تورم کاسته شود تا بازارهای های مختلف آرام بگیرند، در غیر این صورت نمیتوان اوضاع خوبی را پیشبینی کرد.»
آشفتگی در بازارهای مختلف در روزهای گذشته سبب انتقاد چهرههای مختلفی در درون نظام نیز شده که از آن به سود جناح خود سوء استفاده میکنند. از جمله اصلاحطلبان که از گرانی کالا به عنوان ابزاری برای کوبیدن دولت رئیسی سود میبرند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که در ماههای گذشته به شدت حامی و همپیمان با دولت رئیسی بودند، انتقادهایی در صحن علنی و در توئیتر مطرح کردند.
https://kayhan.london/1401/02/16/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c
این نمایندگان در حالی هیچ اقدام فوری انجام ندادهاند که پس از چند هفته بحران گسترده، یکی از اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی از فراخواندن وزیر «جهاد کشاورزی» به مجلس خبر داده است.
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت برخی محصولات اساسی، گفته که دولت باید پیش از شروع مدیریت ارز ترجیحی، قسمت حمایتی آن یعنی واریز اعتبار جبرانی به حساب سرپرستان خانوار را جهت جلوگیری از فشار معیشتی انجام میداد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اسلامی افزوده که «این افزایش قیمت شامل نهاده هایی مثل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و غیره می شود که به صورت غیرمستقیم روی قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می گذارد اما باید به طریقی، این افزایش قیمت جبران شود و منابع حاصل به سفره مردم بازمیگشت.»
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اعلام کرد که به همین منظور هفته آینده وزیر جهادکشاورزی را به مجلس فرا خواهد خواند تا در این خصوص گزارش دهد که چرا بخش حمایتی این قانون اجرا نشده ولی بخش افزایش قیمت آن صورت گرفته است.