دادگاه حمید نوری، برگی زرین در جنبش دادخواهی

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت در شهر استکهلم، پایتخت کشور اسکاندیناوی سوئد، یک برگ درخشان از تاریخ دادخواهی مردم ایران نوشته شد. دادگاه حمید نوری دادیار و دستیار ابراهیم رئیسی که  در تابستان ۱۳۶۷ عضو «هیأت مرگ» بود، پس از بیش از ۹۰ جلسه به کار خود پایان داد.

دادستان این دادگاه در دادخواست نهائی خود برای حمید نوری تقاضای اشد مجازات را کرد. در سوئد با توجه به اینکه چون بسیاری از کشورهای دمکراتیک سال‌هاست مجازات اعدام از قوانین کیفری حذف شده، اشد مجازات حبس ابد است. قضات دادگاه حکم خود را ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ صادر خواهند کرد.

این دادگاه نه تنها برای جنبش دادخواهی در ایران یک اقدام تاریخی به شمار می‌رود که برای نخستین بار یکی از مسئولان بیش از چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی را در جایگاه متهم، در یک سیستم قضائی دمکراتیک نشانده است، بلکه برای سوئد نیز از اهمیت بسیار برخوردار است. برخلاف سنت رایج در این کشور که حکم نهائی به صورت کتبی برای وکلای طرفین و دادستانی ارسال می‌شود، اینبار در صحن دادگاه خوانده خواهد شد. بدون شک ۱۴ ژوئیه امسال باز هم ایرانیان دادخواه  و دمکراسی‌خواه، در کنار پدران و مادرانی که فرزندان‌شان را از آنها گرفتند، فرزندانی که بدون پدر یا مادر در این سال‌ها زندگی کرده‌اند، زنان و مردانی که شریک زندگی‌ آنان در این سال‌ها اعدام شده‌اند و یا زنان و مردانی که سال‌ها است به خاطر از دست دادن برادر یا خواهری نتوانستند زندگی‌ عادی  داشته باشند و غم و خاطرات گذشته آنها را همراهی می‌کند، در مقابل ساختمان دادگاه جمع خواهند شد تا شاهد نگارش نهائی این صفحه تاریخی باشند.

در استکهلم جمهوری اسلامی بود که در جایگاه متهم قرار گرفت

در روزهایی که در مقابل ساختمان این دادگاه در کنار این دادخواهان بودم، در نگاه هیچکدام اثری از حس انتقامجویی ندیدم. همه تنها و تنها به دنبال حقیقت و عدالت هستند. همچنانکه عصمت وطن‌پرست، همان مادر عصمتی که یازده تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شدند، در آخرین روز دادگاه گفت «ما نتیجه را گرفتیم». خود برگزاری این دادگاه بیش از هر حکمی که هیأت قضات در ۱۴ ژوئیه صادر کند، اهمیت دارد. اگرچه طبق موازین حقوقی سوئد تنها حمید نوری در جایگاه متهم قرار داشت و هر حکمی صادر شود در مورد دو اتهامی است که دادستان بر او وارد کرده است، یعنی قتل و نقض حقوق بین‌المللی (که مصداق جنایت جنگی است)، ولی در دادخواست نهائی، دادستان کلیت نظام را به این دو جنایت متهم کرد. واقعیت هم چیزی جز این نیست.

حمید نوری یا حمید عباسی در سال ۶۷ نقش دستیار و فرمانبر را داشت. او محکوم به هر مجازاتی شود، بدون شک جرم کسانی که دستور این جنایات را صادر کردند، از روح‌الله خمینی و فتوائی که در آن سال صادر کرد، تا ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای «هیأت مرگ» که این فتوا را اجرا کردند، بسی سنگین‌تر است. اگر حمید نوری از سوی دادگاه کشوری دمکراتیک که برخلاف بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی متهم از تمام حقوق، از جمله حق دفاع از خود، برخوردار است به عنوان قاتل و جنایتکار شناخته شود، در حقیقت بالادستان او در سال ۱۳۶۷ از قاضی محمد مقیسه تا رئیس‌ جمهوری اسلامی کنونی ابراهیم رئیسی که به «قاضی مرگ» معروف است و یا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز متهم به قتل و جنایت شده‌اند. اهمیت تاریخی این دادگاه در همین است که بسیاری از رهبران و مقامات گذشته و کنونی نظام حاکم را به جرم جنایات سال ۶۷ و سال‌های قبل و بعد آن مجرم می‌شناسد.

جمهوری اسلامی در ابتدا تلاش کرد  روندی که برگزاری این دادگاه را میسر ساخت نادیده بگیرد و احتمالا انتظار داشت قبل از آغاز دادگاه با گفتگوهای محرمانه با دولت سوئد از برگزاری آن جلوگیری کند. جمهوری اسلامی فکر می‌کرد مثل خودش، دولت سوئد اگر بخواهد می‌تواند با چند تماس با دادستانی و رئیس دادگاه، ورق را برگرداند و پرونده روانه بایگانی شود. درک استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه، که برخی از مقامات چون محمدجواد ظریف هم از آن برای توجیه جنایات  نظام استفاده می‌کنند، بسیار مشکل است. تنها در هفته‌های آخر دادگاه بود که فهمیدند نتیجه این محاکمه می‌تواند موقعیت بحرانی جمهوری اسلامی در غرب را بدتر از پیش کند.

گروگا‌نگیری تنها حربه جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی در این مورد چون موارد قبل باز متوسل به زبان تهدید و گروگانگیری شد. ماتیاس لنتز سفیر سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار شد و وی را تهدید کردند که اگر رای دادگاه تبرئه نباشد، ما انتقام سخت خواهیم گرفت! سخنانی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه نیز کمی دیپلماتیک‌ در گفتگوی تلفنی با همتای سوئدی‌اش آناماریا لینده در روز بعد از خاتمه دادگاه تکرار کرد. کاظم غریب‌آبادی رئیس مثلا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بدون استفاده از ظاهر دیپلماتیک خواهان «اجرای عدالت» در مورد «تروریست‌های تحت حمایت سوئد» شد. چند ساعتی از تهدید‌های کاظم غریب‌آبادی نگذشته بود که اعلام شد حکم احمدرضا جلالی پزشک ایرانی- سوئدی که از اردیبهشت ۱۳۹۵ به اتهامات واهی «همکاری با دولت متخاصم» و «جاسوسی برای اسرائیل» در زندان است و بر پایه اعتراف‌ اجباری در مقابل تلویزیون به اعدام محکوم شده است، تا آخر اردیبهشت به اجرا درخواهد آمد.

مدت‌هاست که از احتمال استفاده از این پزشک برای معاوضه با حمید نوری صحبت می‌شود. با اعلام اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، قبل از صدور حکم دادگاه حمید نوری، چنین به نظر می‌آید که می خواهند قضات سوئد را تحت فشار قرار دهند تا اگر حمید نوری را محکوم می‌کنند، حکم پائینی باشد که با احتساب دو سالی که در زندان بوده پس از مدت کوتاهی آزاد شود. البته احمدرضا جلالی تنها گروگان در دست جمهوری اسلامی نیست. حبیب فرج‌الله چعب شهروند ایرانی عرب‌ با تابعیت سوئدی نیز که در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد، در زندان و زیر محاکمه به اتهام «اقدامات تروریستی» است. کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون هم دو جوان سوئدی هستند که به اتهام حمل مواد مخدر دقیقا در اولین روز دادگاه حمید نوری در دادگاهی در تهران محکوم به حبس شدند. در روز پایانی دادگاه، چهاشنبه ۱۴ اردیبهشت، نیز یک جهانگرد سوئدی در تهران بازداشت شد که هنوز نام و اتهام او اعلام نشده است. سفارت سوئد در تهران دستگیری او را تائید کرده است.

در این میان، برای هیأت قضات تنها تصور اینکه بهای تصمیم آنها را مرد بی‌گناهی که پدر دو فرزند است ممکن است بپردازد، بسیار ناراحت کننده است. جمهوری اسلامی می‌داند که اگر قضات و مقامات خودش بویی از انسانیت نبرده‌اند و وجدانی ندارند که خواب آنها را به کابوس تبدیل کند، دیگران اما چنین نیستند. چنانکه عصمت وطن‌پرست که یازده تن از اعضای خانواده‌اش را جمهوری اسلامی اعدام کرده، در واکنش به تهدید اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی گفت «ما نمی‌خواهیم خانواده او نیز مانند ما داغدار شود؛ اگر بهای محکومیت حمید نوری اعدام یک بی‌گناه است، او را آزاد کنیم و یک نفر را از اعدام نجات دهیم.»
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۳۶۰]