احمد رأفت – نتایج نهائی انتخابات پارلمانی در لبنان اعلام شد. «حزب‌الله» و احزاب متحد این گروه شبه‌نظامی ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی، در پارلمان آینده اکثریت نخواهند داشت. کرسی‌های «حزب‌الله» و متحدینش از ۷۱ به ۶۲ کاهش یافته است. «جنبش میهنی آزاد» برهبری میشل عون، رئیس جمهور، کنونی که با ۲۰ کرسی بالاترین حضور را در پارلمان قبلی داشت، مجبور شد این جایگاه را به «قوات لبنانی» سمیر جعجع واگزار کند.
برخی از شخصیت‌های مهم مسیحی و دروزی تحت حمایت حزب‌الله نتوانستند کرسی‌های خود را در پارلمان حفظ کنند، که مهم‌ترین آنها ایلی فرزلی معاون کنونی مجلس و از شخصیت‌های شناخته شده مسیحیان ارتدوکس است. فیصل کرامی شخصیت با نفوذ سنی که از حمایت «حزب‌الله» برخوردار بود نیز نتوانست به پارلمان آینده راه پیدا کند. جبران باسل نفر دوم «جنبش میهنی آزاد» و داماد میشل عون هم پشت درهای پارلمان ماند.
قرار گرفتن «حزب‌الله» و متحدینش در اقلیت در مجلس آینده شکست بزرگی است برای جمهوری اسلامی که به احتمال بسیار زیاد در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اکتبر آینده برگزار خواهد شد، نخواهد توانست «دوست» دیگری را به کاخ بعبدا (مقرّ ریاست جمهوری لبنان) بفرستد. بعید به نظر می رسد که جانشین میشل عون در کاخ بعبدا یک مسیحی «دوست» جمهوری اسلامی باشد. به احتمال بسیار رئیس جمهور آینده از میان مسیحیانی انتخاب خواهد شد که در جبهه مخالف «حزب‌الله» قرار دارند. از دست دادن دولت و نهاد ریاست جمهوری اولین گام برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان است.
پارلمان آینده لبنان ولی کار دشواری در پیش دارد. آنچه روند تشکیل دولت و اکثریت پارلمانی را در هاله ابهام قرار داده، نقش ۱۲ نماینده مستقل است که به پارلمان راه یافته‌اند.
در نظرسنجی‌های قبل از برگزاری انتخابات صحبت از راه یافتن پنج یا شش نماینده مستقل بود. بسیاری از این ۱۲ نفری که در پارلمان آینده صاحب کرسی خواهند بود، در این سال‌ها سیستم حزبی لبنان را در کلیت مسئول وضعیت کنونی دانسته و با شعار «کلّن یعنی کلّن» یا «همه یعنی همه» مردم را دعوت به تظاهرات می‌کردند و در هفته‌های گذشته نیز آنها را تشوق به رای دادن کردند. بدون رای آنها هیچکدام از دو گروه در مجلس آینده از حداقل ۶۵ رای برای تشکیل دولت برخوردار نخواهند بود.
https://kayhan.london/1401/02/26/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88
اکنون اولین گام برای سنجش عملکرد این نمایندگان مستقل، انتخاب رئیس مجلس است که باید طبق توافق از طیف شیعه باشد. از سال ۱۹۹۲ نبیه بری رهبر «امل» و از سرسپردگان جمهوری اسلامی این سمت را اشغال کرده است. باید دید آیا این نمایندگان مستقل در کنار سنی‌های مخالف «حزب‌الله» و مسیحیان «قوات لبنانی» (نیروهای لبنانی) قرار خواهند گرفت و از انتخاب مجدد نبیه بری جلوگیری خواهند کرد؟ آیآ در جریان تشکیل دولت آینده آرای خود را در سبد «قوات لبنانی» و متحدین مسیحی، سنی، شیعی و دروزی‌اش خواهند ریخت تا پس از سال‌های سال سرانجام دولتی بدون حضور «حزب‌الله» شکل گیرد؟
اگر نمایندگان مستقل سیاستی فرا جناحی اتخاذ کنند، پارلمان جدید لبنان به سرنوشت مشابه مجلس عراق پس از انتخابات اکتبر سال گذشته میلادی دچار خواهد شد. در پارلمان بغداد نیز نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی اکثریت را از دست دادند، ولی توانستند سیستم سیاسی و پارلمانی این کشور را فلج کنند و اجازه ندهند که مجلس رئیس جمهور جدید و پس از آن دولتی بدون حضور دست‌نشاندگان جمهوری اسلامی تشکیل دهد. اینهمه در حالیست که بسیاری از تحلیلگران لبنانی و عراقی معتقدند برای ثبات در کشورهایشان می‌بایست تغییر اصلی در ایران صورت بگیرد وگرنه تا جمهوری اسلامی در این کشور بر سر کار است، هیچکدام از این کشورها ثبات و آرامش نخواهند یافت.
