در حالی که قیمت مسکن اجاره‌ای در تهران از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش طی یک سال گذشته داشته، معاون اول ابراهیم رئیسی از سقف دستوری ۲۵ درصدی افزایش سخن می‌گوید.
پس از شیوع کرونا در ایران و از بیش از دو سال پیش ستاد مبارزه با کرونا و دولت حسن روحانی، سقف افزایش اجاره در تمدید قراردادها را معادل ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای تهران، کلانشهرها و شهرستان‌های کوچک اعلام کردند.
معیار و مبنای این ارقام که همان زمان هم کمتر از آمارهای بیش از ۳۰ درصدی تورم بخش مسکن قرار بود، نامشخص ماند!
این ارقام اکنون سه سال است که از سوی دولت به عنوان «سقف دستوری» اجاره مسکن تکرار می‌شود اما بازار مسکن بی‌تفاوت به این نمایش‌های دستوری مسیر خودش را می‌رود.
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) نیز امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ باز سقف تکراری چند سال گذشته را به عنوان مصوبه دولت اعلام کرده است.
محمد مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
در واقعیت اما گزارش‌ها از تورم بازار اجاره‌بها گویای رقم‌های چند برابری است. عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک به تازگی اعلام کرده که «دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.»
بررسی‌های میدانی نیز از رشد تدریجی اجاره‌بها در شهر تهران حکایت دارد. نرخ‌های رهن از حدود ۲۰۰ میلیون تومان در مناطق جنوبی آغاز و به رقم‌های میلیاردی در مرکز و شمال تهران می‌رسد. حالا دیگر حتی زیرزمین‌ها هم با ارزش‌تر از پیش شده‌اند. بطور مثال یک زیرزمین ۵۰ متری بدون اتاق ۱۶ سال ساخت در تهرانپارس شرقی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بازار اجاره عرضه شده که نرخ رهن کامل آن ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.
گزارش دیگری نشان می‌دهد اجاره یک واحد آپارتمانی حدود ۱۰۰ متری در محله ستارخان نیازمند ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است.
در محله سعادت آباد که محله متوسطی در شمال شهر تهران است اجاره یک واحد آپارتمانی ۱۰۰ متری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل و اجاره یک واحد آپارتمانی ۱۳۰ متری ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل و ۳۸ میلیون تومان اجاره ماهانه است.
این ارقام دست‌کم با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است و ناکارآمد بودن مصوبه دستوری را بیش از پیش نمایان می‌کند. ناکارآمدی این ارقم سبب شده که مالکان توجهی به آن نداشته و بازار مسکن راه خودش را می‌رود.
رقم اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و بر اساس آمارهای رسمی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۶۰۰ درصدی روبرو شده! کارشناسان مسکن معتقدند اجاره‌بها طی پنج سال گذشته کمتر از درصدهای افزایش قیمت مسکن افزایش داشته و در نتیجه از سال گذشته فنر افزایش قیمت اجاره‌بها، به ویژه در کلانشهرها، باز شده و گرانی مسکن با سرعت صعود می‌کند.
https://kayhan.london/1401/02/13/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9b-%d8%a8%d8%ad
در این میان یکی از راهکارهای دولت این بوده که قراردادهای امضاشده در دفاتر املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا بتوان میزان نرخ اجاره را رصد و از ثبت قراردادهایی بالاتر از سقف تعیین شده جلوگیری کرد.
با اینهمه بسیاری از مالکان و مستاجران می‌توانند قرارداد رسمی را با سقف مجاز امضا و با امضای قراردادهای غیررسمی با رقم‌هایی بالاتر از آنچه دولت تعیین کرده به توافق برسند.
یکی دیگر از مصوبات دولت پرداخت وام ودیعه مسکن به اقشار نیازمند بوده است. این مصوبه هم پاسخگوی میلیون‌ها خانوار مستأجر نبوده و بانک‌ها به دلیل کسری منابع نقدی، با سنگ‌اندازی و سختگیری در تأیید مدارک متقاضیان از پرداخت این وام سر باز می‌زنند.
از سوی دیگر خانواده‌های کم‌درآمد که حتی برای تأمین هزینه خوراک با مشکل روبرو هستند نمی‌توانند هزینه اجاره خانه و در کنار آن اقساط وام ودیعه مسکن را هم بپردازند.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید مصوبات تعیین سقف اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن، ضمانت اجرایی داشته باشد.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت باید اقداماتی از جمله تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد که البته در این زمینه تا کنون گام‌های بزرگی برداشته شده و تولید یک میلیون مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
اقبال شاکری گفته که دولت باید برای بازار اجاره و مصوبات این بازار ضمانت اجرایی داشته باشد، چرا که بسیاری از مستاجران اعلام می‌کنند که برای این تعیین سقف اجاره هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
گفتنی است کارشناسان، بحران مسکن را یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل فروپاشی طبقه متوسط ارزیابی می‌کنند و معتقدند تغییر طبقه بر اساس تغییر محله یکی از محسوس‌ترین مدل‌های تغییر اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان است و این تغییر زمانی که مداوم و ناگزیر و بلندمدت و بدون یافتن چاره و راهکار مناسب باشد در نهایت می‌تواند منجر به سرخوردگی و شکاف طبقاتی بیشتر و بحران‌های اجتماعی شود.
به بیان دیگر احساس از دست دادن «امکان رشد» و تقویت احساس «سقوط» برای شهروندان به این صورت است که از جنوب شهر راهی حاشیه شهرها می‌شوند و از مرکز به سمت جنوب شهر و حتی شهرهای دیگر می‌روند و با هربار کوچک‌تر شدن خانه‌هایشان و تعویض محل زندگی، بیشتر دچار فروپاشی درونی خواهند شد.
