اقدامات اخیر دولت با عنوان «جراحی اقتصادی» با واکنش‌های مثبت و منفی در میان اقتصاددانان و همچنین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی روبرو شده است.
«جراحی اقتصادی» که از چند هفته پیش توسط دولت سیزدهم به اجر درآمده و گرانی‌های سرسام‌آور به دنبال داشته، از زوایای مختلف مورد نقد جناحین نظام قرار گرفته است. در این میان اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند تا از آبی که خود از مسئولان گل شدن آن هستند، ماهی بگیرند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است که «دولت ادعا می‌کرد ارز دولتی اولاً به هدف اصابت نکرده و ثانیاً فقط تجار و پولدارها از این ارز منتفع می‌شوند؛ حالا مشخص شد که اتفاقاً به هدف اصابت کرده بود چون امروز که این ارز را برداشته‌اند، همه قیمت‌ها چندین برابر شده است؛ اینکه ما نخواهیم یا نتوانیم چند نفر واردکننده‌ی متخلف را که اسامی‌شان موجود هست و با حساب و کتاب ارز دولتی گرفته‌اند، مجازات کنیم و به جایش میلیون‌ها نفر از مردم را با افزایش قیمت‌ها روبرو کنیم، اصولاً جراحی اقتصادی نیست چون برای جراحی تن بیمار، به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم بدن می‌روند نه سراغ جوارح حیاتی که دارند به خوبی مسئولیت‌شان را انجام می‌دهند.»
این اقتصاددان افزوده «مسئله اصلی این است که دولت در تنگنای درآمدی قرار گرفته و بجای اینکه ردیف‌های اضافی بودجه را حذف کند و نانخورهای اضافی بودجه را که هیچ کمکی به تولید نمی‌کنند کنار بگذارد، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است.»
به گفته مرتضی افقه «راهکارهای جبرانی مثل یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نمی‌کند. اولاً یارانه فقط بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند و در ثانی این ادعا که فقط چهار قلم کالا مشمول افزایش نرخ شده‌اند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. این ادعا نشانه‌ی بی‌اطلاعی از روندها و مکانیسم‌های اقتصادی است؛ چهار قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساختی کالاهای دیگر هستند؛ به هر حال راهکار این بود که سیاست‌های تعدیلی را با رویکرد حمایت از طبقات فرودست به کار ببندند؛ تعدیل باید در مرحله‌ی اول، سطوح بالا را دربربگیرد؛ ابتدا بایستی بودجه‌ی نهادها و ارگان‌ها را دچار انقباض می‌کردند و بعد به سراغ سایر راهکارها می‌رفتند.»
اینهمه در حالیست که واکنش چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی با این اقدامات دولت متفاوت بوده اما همچنان غالب آنها در کنار دولت و در مقابل مردمی قرار دارند که هر روز بیشتر زیر خط فقر فرو می‌روند و برای تغییرات بنیادی دست به اعتراض می‌زنند.
در این میان، اصلاح‌طلبان که با در دست داشتن ۱۶ سال دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی، در به وجود آمدن شرایط امروز هم در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه‌های کشور سهیم و مسئول هستند، این روزهای فرصت را غنیمت شمرده تا با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی و حامیانش، پایگاه اجتماعی خود را ترمیم کنند آنهم در حالی که شعار معروف «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» در اعتراضات سال ۹۶ از سوی مردم معترض سر داده شد!
یکی از این افراد ناصر قوامی فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت دیده‌بان ایران «بیماری شدید اقتصادی ایران» را یک «مشکل اساسی» دانسته و پول ملی کشور را نیز «بی‌‌ارزش» توصیف کرده است.
ناصر قوامی گفته «تا وقتی که جوّ کشور تا این اندازه «امنیتی» باشد و افراد بدون هیچگونه احضاریه رسمی، بازداشت شوند و مشخص نشود که این افراد به کجا منتقل و توسط چه کسانی بازداشت شده‌اند، ما نمی‌توانیم از علت به وجود آمدن این مشکلات صحبت کنیم.»
https://kayhan.london/1401/02/28/%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d8%af%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b9
او که در مجلس ششم رئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده گفته که «ما جرأت بیان مشکلات را نداریم، اگر ما ریشه و علت این مشکلات را بگوییم، گفته‌های ما را امنیتی تلقی می‌کنند و با زور و خشونت با ما رفتار خواهند کرد. شما خبرنگاران هم بخواهید زیاد از این قضایا حرف بزنید به سرنوشت همان کسانی که به زندان افتادند، دچار خواهید شد.» این سخنان در حالیست که همواره و در همه دولت‌های جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس چیزی جزی این نبوده است!
ناصر قوامی اصلاح‌طلب که عضو «ستاد اجرایی فرمان امام» از نهادهای مالی و سرمایه‌دار کلان نظام است که هر ساله بودجه هنگفتی هم دریافت می‌کند، گفته «هم ما فعالان سیاسی، هم شما خبرنگاران و هم مردم می‌دانند که مشکل از کی و کجاست. نمی‌خواهم با انتقاد از وضعیت موجود در سن ۷۰ سالگی به زندان بروم!» امثال قوامی پیش از هفتاد سالگی با این نظام و با همانکس و همانچیز که «مشکل» از آنجاست همکاری کرده و بر سفره انقلاب هم خورده‌اند و هم بُرده‌اند!
مصطفی هاشمی‌طبا معاون رئیس دولت در زمان محمد خاتمی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز از دیگر اصلاح‌طلبانی است که این روزها زبان به انتقاد از دولت رئیسی گشوده و بدون اشاره به برخوردهای امنیتی-نظامی گسترده دولت خاتمی با مطبوعات و سرکوب دانشجویان و نویسندگان از جمله وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در آن زمان، گفته که «نوع برخورد دولت‌ها با اعتراضات مردمی و حتی دامن زدن به هیجانات جامعه نیز از جمله مواردی است که همواره نقد زیادی را متوجه به خود کرده، و شاید نقش پررنگی را نیز در بروز برخی شورش‌های اجتماعی در چند دهه اخیر به خود اختصاص داده باشد.»
هاشمی‌طبا در پیشنهادی عجیب و عوام‌فریبانه افزوده که «بهتر بود کابینه و تیم اقتصادی دولت سیزدهم بجای اظهار نظرهای متعدد و متفاوت، در راستای توجیه جامعه، طرح کنونی حذف ارز ترجیحی را به نظرخواهی عمومی می‌گذاشت! متاسفانه اطلاع‌رسانی غلط موجب می‌شود که در مواردی جامعه آرامش خود را از دست بدهد.» انگار مردم از جیب و سفره خود «اطلاع» ندارند بلکه «اطلاع‌رسانی غلط» سبب شده دست به اعتراض بزنند!
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته که «جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه پرداختی، مشکل اساسی دیگر، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق برای دهک‌بندی دقیق و عادلانه جامعه است؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: ما پایگاه داده‌های به روز و قابل اطمینان نداریم؛ به همین دلیل است که اغلب طرح‌های حمایتی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد و همیشه افراد مستحق بسیاری جا می‌مانند.»
این روزنامه اضافه کرده که در روزهای اخیر، تعدادی از کارگران و بازنشستگان که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند، از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد کردند و گفتند: ما نتوانستیم به سامانه معرفی شده رجوع و شکایت خود را ثبت کنیم.
معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس یازدهم در سخنانی انتقادی گفته که «از هر فروشنده‌ای و هرکسی که قرار است خدماتی ارائه دهد و قیمت خود را بالا برده بپرسید، می‌گوید قیمت فلان اجناس نیز بالاتر رفته است. این نشان‌دهنده این است که علاوه بر مسائل اقتصادی، قیمت‌ها به لحاظ فضای روانی جامعه نیز به شکل زنجیره‌ای بهم وابسته‌اند و نمی‌توان مدعی شد که اگر جنسی گران شد بر دیگر اقلام موثر نیست.»
معین‌الدین سعیدی با انتقاد از اقدامات دولت این پرسش را مطرح کرده که «مگر قرار نبود بر اساس مصوبه مجلس سبد غذایی مورد نیاز خانوارها از طریق کالابرگ با قیمت شهریور ۱۴۰۰ قرار داده شود؟ این شوک تورمی را چگونه توجیه می‌کنید؟»
در روزهای گذشته با به راه افتادن موج گسترده نارضایتی از اقدامات اقتصادی دولت، برخی نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که از جمله افراد همسو و حامی دولت سیزدهم به شمار می‌رفتند نیز مواضع انتقادی در رابطه با با نحوه اجرای «جراحی اقتصادی رئیسی» مطرح می‌کنند.
احمد علیرضا بیگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده مجلس یازدهم روز گذشته در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس سیاست کوپن الکترونیک را «خطا» خواند و گفت: «برنامه دولت سیزدهم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود در حال اجرا است و مناقشه بر سر چرایی آن نیست اما در شیوه اجرا و چگونگی آن، نقد جدی وجود دارد. بطور مشخص سردرگمی و رویکرد آزمایش و خطا سبب نارضایتی عمومی شده و این نگرش که یارانه باید به نیازمندان پرداخت شود دنباله همان نگرش باطل لیبرال‌ها است که پرداخت یارانه‌ها را صدقه می پنداشتند.»
این نماینده اصولگرا در ادامه افزود: «به دولتمردان توصیه می کنم بجای اینکه از مازاد منابع اجرای طرح در اندیشه جبران کسری‌های قابل مدیریت خود باشند، به سفره مردم بیاندیشند چرا که بنا نیست کسری بودجه دولت با فشار بر مردم برطرف شود. رفع کسری بودجه را باید در تغییر شیوه حکمرانی و سپردن کار مردم به مردم جستجو کرد.»
غلامحسین رضوانی دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز گفته «اینکه فکر کنیم همه مشکلات اقتصادی را اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها حل می‌کند، کسی مدعی این موضوع نبوده است. بلکه صحبت از این بود که کسانی طرفدار این موضوع هستند و سالیان سال است که آن را مطرح می‌کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تعدادی از افراد یارانه دریافت نکرده‌اند و به نوعی جاماندگان این طرح محسوب می‌شوند و چه ساز و کاری باید اتخاذ شود تا کسانی که باید یارانه دریافت کنند، گفته که «از نظر من بهتر بود همه افراد یارانه دریافت می‌کردند و افراد باید در سیستم دقیق شناسایی شوند. امروز خوب بود که به همه یارانه دهند، نه اینکه به یک عده بدهند و به یک عده ندهند بعد کسانی که دریافت نکرده‌اند شکایت کنند، معتقدم باید به ۹ دهک یارانه بدهند و اگر موردی بود بعد از آنکه مطمئن شدند یارانه‌اش را قطع کنند.»
