روشنک آسترکی – دولت یازدهم اواخر مهرماه پس از چند هفته تاخیر، از بسته خروج از رکود خود، رونمایی کرد. بسته‌ای که برخلاف انتظار تنها برای یک دوره شش ماهه تعریف شده بود و در آن دولت تلاش داشت با تقویت تقاضا، سایه رکود را از سر اقتصاد ایران کنار بزند.
«بسته خروج از رکود» که با تبلیغات رسانه‌های حامی دولت از آن رونمایی شد، پنج هدف اصلی شامل «خرید دین واحدهای تولیدی برای تها‌تر مطالبات تولیدکنندگان از دولت با بدهی بانکی»، «عرضه خودرو با تسهیلات بانکی»، «عرضه کالاهای با دوام تولید داخل با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی»، «افزایش سقف اوراق خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان برای تحرک در خرید و فروش واحدهای مسکونی» و «کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سپرده‌های بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد» را در بر می‌گرفت.
در این میان آنچه از سوی مردم با استقبال قابل توجه روبرو شد، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید اتومبیل بود به طوری که طی شش روز اجرای طرح فروش با وام ۲۵ میلیون تومانی، بیش از ۱۲۹ هزار و ۵۵۰ نفر ثبت نام کردند. شرایط این وام به گونه‌ای است که مصرف‌کنندگان تا ۸۰ درصد قیمت اتومبیل و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.
اقدام دولت در پرداخت تسهیلات خرید اتومبیل و ثبت نام نزدیک به ۱۳۰ هزار متقاضی در طی تنها شش روز در حالی صورت گرفت که این وام با بهره‌ای ۱۶ درصدی است که در واقع دولت به مردم ۲۵ میلیون تومان می‌پردازد، با این شرط که اتومبیل ساخت ایران را خریداری کنند و طی چند سال ۳۳ میلیون تومان از آنها پس می‌گیرد. جدا از بهره بالای این وام، اتفاقاتی که در حین و بعد از ثبت نام متقاضیان صورت گرفت نیز با حاشیه‌هایی همراه بود.
ثبت نام بیش از ظرفیت بانک‌ها
در حالی که در طرح تسهیلات خرید اتومبیل در قالب «بسته خروج از رکود» دولت، خودروسازان ۱۲۹ هزار و ۵۵۰ ثبت‌نام قطعی داشته‌اند، بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌ها تنها ظرفیت اعطای ۱۱۰ هزار فقره تسهیلات را دارند. گفتنی است قبل از اجرای طرح فروش اتومبیل با وام ۲۵ میلیونی، خبر‌ها حاکی از این بود که بیش از ۱۰۰ هزار اتومبیل در انبارهای «ایران خودرو» و «سایپا» انبار شده که این رقم در نامه ۴ وزیر به حسن روحانی هم تایید شد. بانک مرکزی و وزارت صنعت که بر سر فروش ۵۱ هزار اتومبیل به این شیوه توافق کرده بودند، با استقبال خریداران دست و دل باز‌تر شدند و سهمیه وام را به ۱۱۰ هزار اتومبیل افزایش دادند. این در حالی بود که از سهمیه‌های وام در ابتدای شروع آن صحبتی در میان نبود و بسیاری بر این گمان بودند که این تسهیلات نامحدود خواهد بود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هنگام آغاز اجرای این طرح از نامحدود بودن سقف تسهیلات و تعداد اتومبیل‌های قابل عرضه در چارچوب این طرح خبر داده بود اما پس از استقبال گسترده‌ای که از سوی مردم صورت گرفت و ثبت نام بدون محدودیتی که خودروسازان برپایه سخنان مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی انجام دادند، مسولان بانک مرکزی و وزارت صنایع از سخنان اولیه خود عقب نشینی کردند و مدعی شدند این تسهیلات از ابتدا سقف داشته است.
پس از توقف طرح ثبت نام تسهیلات اتومبیل، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با رسانه‌های داخلی با تأیید اینکه وام خرید خودرو از اول سقف داشته اما به‌دلیل جلوگیری از سوء استفاده نمایندگی‌ها این موضوع اعلام نشد، مسئولیت اضافه ثبت‌نام‌ها در وام ۲۵میلیون تومانی را بدون ارائه هیچ ساز و کار مشخصی بر عهده خودروسازان گذاشت و اعلام کرد خودروسازان باید در قول و قراری که با مردم دارند، بر اساس قراردادهای منعقد شده، عمل کنند.
در حال حاضر وضعیت ثبت نام‌های اضافه بر ظرفیت بانک‌ها مشخص نیست و پیش‌بینی می‌شود دود این عدم هماهنگی میان مسولان و خودروسازان و چرخش نظر وزارت صنایع و بانک مرکزی، به چشم حدود ۲۰ هزار نفر از ثبت نام شدگان خواهد رفت.
مالیات جدید، ویژه اتومبیل‌های تسهیلاتی
یکی دیگر از حواشی طرح تسهیلات خودروی دولت حسن روحانی، مالیاتی است که از خریداران دریافت شده و باعث بیشتر شدن قیمت تمام شده اتومبیل‌ها شده است. بر اساس قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی، دریافت تسهیلات از شبکه بانکی از هرگونه مالیات معاف خواهد بود. اما خودروسازان در حالی که یک بار مالیات بر ارزش افزوده را در قیمت تمام شده اتومبیل محاسبه کرده‌اند، معادل ۹ درصد قیمت خودرو را هم به عنوان مالیات تسهیلات دریافت کرده‌اند.
پس از اعتراض مردم به مالیات در نظر گرفته شده، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت این اقدام را قانونی خواند و گفت: «تمامی کالاهای فروخته شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که باید مصرف‌کننده آن را بپردازد و در نهایت این مالیات بر روی اقساط محاسبه شده است.» قائم مقام وزیر صنعت در حالی این اقدام خودروسازان را قانونی قلمداد می‌کند که به استناد بند ۱۱ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات به سود و تسهیلاتی که مؤسسات مالی و بانک‌های مجاز به مشتریانشان می‌دهند تعلق نمی‌گیرد.
یکی دیگر از مواردی که نشان دهنده تناقض در حرف و عمل دست اندرکاران است، موضوع زمان تحویل این اتومبیل‌ها است. در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است، وام بانکی به خودروهایی تعلق خواهد گرفت که مدت زمان تحویل آنها حداکثر ۳۰ روز باشد اما شرکت‌های خودرو سازی این زمان تحویل را تا ۹۰ روز در نظر گرفته‌اند. به عنوان نمونه مدت تحویل پارس تندر در ابتدا به ۶۰ روز و پس از آن به ۹۰ روز رسید. همچنین مدت زمان تحویل پراید دوگانه سوز به ۶۰ روز رسید. فروش برلیانس سایپا نیز برای تحویل ۶۰ روزه صورت گرفت. در قرارداد فروش محصولات ایران خودرو نیز مدت زمان تحویل پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز، پژو پارس و تندر ۹۰ معادل ۴۵ روز تعیین شد. از سوی دیگر در ابتدا اعلام شده بود وام با پرداخت اقساط ۴ و ۷ ساله ارائه می‌شود ولی خودروسازان زیر بار ۷ سال نرفتند و خریداران می‌بایست چهار ساله اقساط خود را پرداخت کنند.
با همه ابهاماتی که طرح تسهلات خرید اتومبیل تا کنون داشته اما جالب است که تعدادی از تحلیل‌گران همین طرح را هم دوای درد صنعت خودروسازی کشور یا کمک به خروج از رکود نمی‌دانند. به عنوان نمونه علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی با ایرنا عنوان کرده: «تکیهٔ بستهٔ جدید خروج از رکود بیش از حد روی صنعت خودرو بوده و به نظر من این درست نیست زیرا چالش‌های صنعت خودرو ربطی به امسال و سال‌های گذشته ندارد و به دلیل اقتصادی عمل نکردن تولید، ضعف و سوء مدیریت، بحران این صنعت پیشینه‌ای نزدیک به ۲ دهه دارد». این استاد دانشگاه معتقد است این صنعت به جای اینکه مشکلات‌اش را از درون حل کند، همیشه سعی کرده با اخذ امتیاز، بر بحران‌ها سرپوش بگذارد.
نکته دیگری که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که این تنها طرح تسهیلات خرید اتومبیل در «بسته خروج از رکود» نیست که با اما و اگر روبروست. دیگر طرح‌های این بسته نظیر کارت ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی که اقتصاددانان آن را فسادآور توصیف کرده‌اند یا طرح افزایش وام مسکن در حالی که با کاهش سود بانکی و عدم کاهش بهره وام‌ها همراه بوده نیز با مسائل متعددی روبرو هستند. پیش از این نیز دولت حسن روحانی تصمیماتی از این دست گرفته بود که یکی از نمونه‌های آن توزیع سبد کالا در سال نخست ریاست جمهوری‌اش بود؛ طرح‌هایی که با تبلیغات وسیع رسانه‌های حامی دولت و مانور دولتمردان و رییس جمهوری همراه می‌شود اما در واقع دنباله سیاست‌های عوام‌فریبانه دولت محمود احمدی‌نژاد است. بدون شک چنین تصمیماتی اگر چه با استقبال بخشی از مردم روبرو می‌شود اما در نهایت سبب بدبینی عمیق مردم و ناامیدی آنان نسبت به طرح‌های اقتصادی دولت خواهد شد.
