فصل جابجایی مستأجران در حالی با آغاز فصل بهار در ایران آغاز شده که قیمت‌های سرسام‌آور اجاره پیدا کردن سرپناه مناسب را برای اکثر خانوارهای مستأجر دشوار کرده است. برآوردهای جدید نشان می‌دهد متوسط سهم هزینه مسکن در ۵۲ کشور دنیا ۲۱ درصد هزینه‌های خانوار است، این عدد در ایران به بیش از ۴۰ درصد و در تهران به ۵۰ درصد می‌رسد.
دولت اعلام کرده سقف افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد است. تعیین این سقف هیچ مبنایی ندارد به نظر می‌رسد بر اساس علاقه تصمیم‌گیران این اعداد به عنوان «سقف افزایش اجاره» اعلام شده‌اند.
این در حالیست که آمارهای دولتی افزایش ۵۱ درصدی اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰ را تأیید می‌کند. گزارش‌های میدانی اما نشان می‌دهد قیمت اجاره ملک نسبت به بهار گذشته بطور میانگین در مناطق مختلف ۵۰ تا ۱۵۰ افزایش یافته است. در برخی مناطق تهران اجاره‌بها طی یک سال ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
تحمیل این حجم از تورم به خانوارهای مستأجر در کنار گرانی دیگر هزینه‌های ضروری زندگی مانند هزینه خوراک، پوشاک و درمان بیانگر رنج و فشاری است که میلیون‌ها خانواده مستأجر با آن روبرو هستند.
https://kayhan.london/1401/02/29/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c
آمارهای رسمی از افزایش شمار خانوارهای مستأجر در ایران حکایت دارد. تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۳ درصد تا سال ۸۵، به ۲۷ درصد تا سال ۹۰ و به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است. این به آن معنی است که ۳۲میلیون ایرانی درگیر مساله اجاره‌بهای مسکن هستند. طبق آمارها، در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است؛ رقمی که معادل ۲/۲ برابر میانگین هزینه‌های خانوارها در جهان است.
افزایش هزینه اجاره‌بها در سال‌های گذشت سبب شده اجاره خانه در ترکیه از ایران ارزانتر باشد. در حالی که قیمت مسکن در فروردین امسال در شهر تهران متری ۳۴ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان بوده (معادل متری ۱۲۷۰ دلار) این میزان طی ماه فوریه ۲۰۲۲ میلادی در کل مناطق شهری کشور ترکیه ۵۳۷ دلار، در استانبول ۸۵۹ دلار، در آنکارا ۳۸۷ دلار و در ازمیر نیز متری ۶۲۵ دلار بوده است.
البته این ارقام در حالیست که طی فوریه امسال تورم نقطه به نقطه مسکن در ترکیه نسبت به فوریه سال گذشته میلادی در کل کشور ۹۶ درصد، در استانبول ۱۰۶ درصد، در آنکارا ۹۷ و در ازمیر نیز ۹۰ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، با وجود اینکه مسکن ترکیه طی یکسال اخیر تورم ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده اما باز هم قیمت مسکن در شهر تهران ۱/۵ تا ۲ برابر شهرهای ترکیه است.
دولت برای کمک به میلیون‌ها مستأجری که با گرانی غیرقابل باور در بازار مسکن روبرو هستند از دو سال پیش وامی با عنوان «تسهیلات ودیعه مسکن» را طراحی کرده و رقم آن را در سال جدید افزایش داده است.
بانک مرکزی در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است، مبلغ وام ودیعه مسکن بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. مبلغ وام اجاره مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسید که افزایش ۳۰ میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد. مبلغ ابن وام در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم ۴۰ میلیون تومان است.
این وام هم اما نمی‌تواند مشکلات مستأجران را حل کند چون شماری از آنها اساسا شرایط وثیقه‌گذاری و معرفی ضامن کارمند یا بازنشسته دولت برای دریافت وام را ندارند. بخشی دیگر نیز قادر به پرداخت اقساط وام نیستند. این موضوع سبب شده که وام‌های ودیعه مسکن نتواند به مستأجران کمک کند. در مقابل اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی افراد بی‌نیاز از این وام، با تنظیم قراردادهای صوری اجاره، این وام را دریافت می‌کنند.
روزنامه فرهیختگان در شماره امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ در گزارشی به مشکل مسکن در ایران پرداخته و نوشته که هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود.
در این گزارش با مقایسه آماری بین هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای ۵۲ کشور جهان در مناطق مختلف آمده که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به ۴۳ درصدی دارد، اما در کشورهای عضو OECD به‌طور میانگین حدود ۲۳درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳/۹ درصد و در حوزه یورو ۲۳/۶ درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است. در بین ۵۲ کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸/۹ درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸/۷ درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸/۱ درصد، کویتی‌ها با ۲۸ درصد، جمهوری چک با ۲۶/۳ درصد و فرانسه با ۲۶/۲ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳/۸ درصد است.
این میزان در آلبانی، مونته‌نگرو، مالت به ترتیب ۱۱/۷، ۱۱/۹ و ۱۲/۴ درصد است. در مکزیک ۱۴/۶ درصد، در لیتوانی ۱۴/۹ درصد، در شیلی و ترکیه ۱۵ درصد، در کره‌جنوبی ۱۷درصد، در قبرس۱۵/۶ درصد و در آمریکا ۱۹ درصد است. همچنین در قطر ۲۱/۲ درصد، در عربستان سعودی ۲۲/۴ درصد، در ایتالیا ۲۲/۵ درصد، در پاکستان ۲۳/۸ درصد، در چین ۲۴/۴ درصد و در ژاپن ۲۵ درصد است. در مجموع مقایسه سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در ایران با کشورهای حوزه یورو و کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد سهم مسکن از هزینه‌های خانوار درحالی نزدیک به ۴۳ درصد است که این میانگین در ۵۲ کشور جهان حدود ۲۱/۲ درصد است. به عبارتی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی ۲/۲ برابر میانگین ۵۲ کشور در نقاط مختلف جهان است.
