در حالی که به ادعای معاون قضایی دادستان کل کشور، عملیات ساخت و ساز پتروشیمی «میانکاله» متوقف شده ولی مژگان جمشیدی خبرنگار محیط زیست از آغاز عملیات «جاده‌سازی» در این تالاب بین‌المللی برای اجرای طرح توسعه گردشگری در «آشوراده» خبر داده است.
پروژه پتروشیمی میانکاله که از اواخر سال گذشته نگرانی‌های بسیاری را برای طرفداران محیط زیست و اهالی منطقه به وجود آورده بود، سرانجام کمتر از یک ماه پیش با اعلام معاون قضایی دادستان کل کشور ظاهرا متوقف شد.
خبر فوری!
جاده سازی در تالاب بین المللی #میانکاله اغاز شد
دولت بار دیگر با سواستفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بارساخت جاده دسترسی بندرترکمن به جزیره #اَشوراده را داخل تالاب بین المللی میانکاله آغاز کرد
دولت رییسی عزمش را برای ویرانی میانکاله از چپ و راست و شمال و جنوب جزم کرده pic.twitter.com/4zyL2F6PYN— مژگان جمشیدی (@mojganjamshidi7) June 4, 2022
اما حالا منابع آگاه می‌گویند، دولت ابراهیم رئیسی مشهور به «قاضی مرگ» با سود جُستن از تعطیلات چند روزه در ایران به مناسبت سالمرگ روح‌الله خمینی و غائله ارتجاعی‌اش در خرداد ۴۲، از ناحیه شرق «خلیج گرگان» در پی تخریب منطقه آشوراده میانکاله برآمده‌اند.
مژگان جمشیدی خبرنگار محیط زیست در حساب توئیتری خود، از آغاز جاده‌سازی در منطقه «میانکاله» خبر داد و نوشت: «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، اینبار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را داخل تالاب بین‌المللی میانکاله آغاز کرد. دولت رئیسی عزم‌اش را برای ویرانی میانکاله از چپ و راست و شمال و جنوب جزم کرده است.»
به نظر می‌رسد جاده‌سازی در حال انجام برای اتصال بندر ترکمن به آشوراده، در راستای اجرای طرح گردشگری مصوب ۱۳ اسفندماه پارسال در چارچوب یک پروژه ساخت و ساز به وسعت ۲۲هکتار صورت می‌گیرد آنهم در منطقه‌ای که بنا به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی نباید در آن هیچ ساخت و سازی انجام شود!
مژگان جمشیدی خبرنگار محیط زیست در یک توئیت دیگر با اشاره به دستور توقف ساخت‌وسازها در منطقه «آشوراده» توسط ابراهیم رئیسی در دوران ریاست‌اش بر قوه قضاییه، چنین انتقاد کرده است که «اما جای روحانی که نشست، ۱۰۰ درجه بدتر از او عمل کرد. اول دستور اجرای گردشگری آشوراده را داد و کابینه‌اش هم ساخت پتروشیمی، جاده و لایروبی پُرمسئله کانال آشوراده را برای ساخت پلاژ آغاز کرد.»
در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور به اجرای طرح طبیعت‌گردی در جزیره آشوراده رای مثبت داده شد و بعد هم طی سفر استانی هیات دولت به استان گلستان این طرح به تصویب رسید. سازمان محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی نظر مثبت خود را در رابطه با این طرح ابراز کرده‌اند.
عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی نیز حتی در بازدیدی از آمادگی برای ایجاد تاسیسات گردشگری در وسعت ۷۰۰هکتاری گفت و اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی دستش را بسته‌اند: «این جزیره با وسعت ۷۰۰ هکتار، آمادگی تاسیسات مختلف به‌ویژه تاسیسات گردشگری را دارد اما متأسفانه در گیرودار نظام اداری و شوراهایی است که گوشه‌ای از مسئولیت را در اختیار دارند و در نتیجه کاری انجام نمی‌شود.»
مجری این پروژه نیز سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان گلستان است.
فعالان محیط زیست ولی از ابتدای دولت محمد خاتمی که دست‌درازی به آشوراده شروع شد، تا کنون با ساخت و سازها که به محیط زیست بکر این منطقه آسیب می‌زند مخالفت کرده‌اند. حر منصوری از فعالان محیط زیست پیشتر هشدار داده بود: «اگر در آشوراده ساخت و سازی انجام شود عملاً دیگر حیات وحشی در آشوراده باقی نمی‌ماند.»
از آنجا که در تعطیلات سالمرگ خمینی هرساله هیچیک از مسئولان در دسترس نیستند، تا کنون کسی نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان نداده و با اینکه بسیاری از کاربران فضای مجازی مسئولان مرتبط را «منشن» کرده و مورد خطاب قرار داده‌اند، اما هیچکدام تا کنون واکنشی نشان نداده‌اند.
درستی این خبر با وجود اینکه پیشتر دستور توقف آن اعلام شده بود، اصلا دور از ذهن نیست. دو روز پیش نیز خبرگزاری ایسنا در تازه‌ترین گزارش خود از «میانکاله» نوشته بود، عملیات احداث پروژه میانکاله بطور کامل متوقف نشده و رفت و آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد.
شایعاتی نیز درباره انتقال پروژه پتروشیمی «میانکاله» به سمنان منتشر شده که از سوی علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مورد تکذیب قرار گرفته است. در آخرین گزارش سلاجقه درباره وضعیت پروژه مخرب «میانکاله»، گزارش سازمان محیط زیست که در اختیار رئیسی قرار گرفته بود، «اکنون در دستور کار کمیسیون زیربنایی و محیط‌زیست دولت است.»
معاون «قاضی مرگ» در امور محیط زیست گفته است: «فرایندی که در ایجاد پتروشیمی میانکاله رخ داده خیلی شفاف نیست و ما معتقدیم که این فرایند باید شفاف شود.»
خبرگزاری ایسنا همچنین به نقل از حر منصوری از فعالان «دیده‌بان میانکاله» آورده است که در آن منطقه حدود ۳۰ نفر از نیروی خدماتی تا راننده کامیون و تراکتور مشغول کارند.
باید در نظر داشت که در مقابل مخالفان احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله، افرادی هستند که منفعت‌شان در گرو به سرانجام رسیدن این پروژه است و بعید به نظر می‌رسد از اجرای این پروژه عقب‌نشینی کنند. پیشتر سودبران این پروژه از استاندار مازندران و امام جمعه بهشهر گرفته تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت مخالفت خود را با توقف پروژه پتروشیمی میانکاله اعلام کرده بودند.
قالیباف در فروردین ماه گفته بود: «یک سرمایه‌گذار در دولت مجوز گرفته و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود.»
سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله که رئیس مجلس شورای اسلامی از او دفاع می‌کند به استناد اخبار رسانه‌های داخلی عبدالله عبدی از بدهکاران بزرگ بانکی است. «شرکت فولاد البرز ایرانیان» با سهامدار اصلی عبدی، دست‌کم یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک «توسعه صادرات» بدهکار است و نکته قابل توجه آنکه ضامن تسهیلات این شرکت نیز عبدالله عبدی و شرکت سازه‌های فلزی آسماش هستند.
گفته می‌شود، عبدی در سال ۹۹ نیز بر اساس رأی اولیه شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری تهران به جرم کلاهبرداری به هفت سال زندان محکوم شد اما این حکم هنوز تأیید نشده است.
اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی در واکنش به دفاع قالیباف از این ابربدهکار بانکی گفته بود: «قالیباف چنان برای عبدالله عبدی گریبان چاک داده و از او به عنوان سرمایه‌گذار یاد می‌کند که هرکس عبدی را نشناسد فکر می‌کند او سرمایه‌گذاری است که ده‌ها میلیون دلار پول خود را که حاصل دسترنج‌اش در خارج از کشور بوده، با خود به ایران آورده و می‌خواهد در پروژه پتروشیمی میانکاله سرمایه‌گذاری کند!»
او در ادامه انتقادات خود می‌پرسد: «مگر با سرازیر کردن هزاران میلیارد ریال سپرده‌های بی‌زبان مردم به جیب یک‌نفر که نامش چیزی جز رانت نیست، می‌توان او را سرمایه‌گذار نامید؟!»
