در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل عدم شفافیت برنامه هسته‌ای، قیمت ارز در آخرین روزهای هفته با افزایش روبرو شد و دلار از مرز ۳۲ هزار تومان گذشت.
در آخر هفته‌ی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قیمت دلار به ۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان، قیمت یورو به ۳۴ هزار و ۳۰۵ تومان و قیمت پوند بریتانیا به ۴۰ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
همچنین طلا و سکه نیز روند افزایشی داشته و هر سکه طلا به ۱۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۶۳ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت ارز اگرچه به صورت روانی متأثر از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی است اما روند تولید و صادرات در ایران نشان از کاهش درآمدهای ارزی دارد. کاهش درآمدهای ارزی نه تنها بهای ارز در ایران را افزایش می‌دهد بلکه موجی از گرانی کالاهای دیگر را نیز به دنبال دارد.
افزایش قیمت ارز و مبهم بودن سرنوشت برجام در حالیست که دولت رئیسی نیز ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و تصمیم گرفته در این مقطع نظام پرداخت یارانه را به اصطلاح «اصلاح» کند. هرچند سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر تغییر شیوه پرداخت یارانه تأکید دارند اما اجرای طرحی با این مضمون در شرایط کنونی، به جبران کسری بودجه دولت کمک خواهد کرد.
این سیاست اما موجی از گرانی و افزایش هزینه برای مشاغل تولید و خانوارها را در پی داشته چرا که سفره کوچک مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. گرانی و افزایش نارضایتی فرصتی برای رقبای دولت رئیسی شده و انتقاد به دولت را افزایش داده است.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در دولت پیشین و از چهره‌های امنیتی نزدیک به کارگزاران هم نسبت به گرانی‌ها واکنش نشان داده و گفته «مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هرچه زودتر ترمزدستی آن را بکشند. الان همه اجناس گران شده است. چه آن چهار قلم، چه اجناس دیگر، چه خدمات، همه گران شده است.»
محمود واعظی مدعی شده است «کاری که انجام می‌دهند را به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌بینم. دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد بدون اینکه شوک به جایی وارد شود. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد.»
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی نیز طی روزهای گذشته در دو توئیت، انتقادهایی را متوجه اقدامات اقتصادی دولت رئیسی کرده است. او در توئیتی نوشته «توجیه اصلی دولت درمورد حذف ارزترجیحی،قطع رانت در واردات بود دلیل ادامه رانت اختلاف ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار متشکل ارزی با نرخ آن در بازار آزاد ارز چیست؟ نباید اجازه داد بافاصله گرفتن نرخ‌های نیما و بازار متشکل و آزاد، سفته بازی و رانت تقویت شود البته چاره اصلی در رفع سلطه مالی دولت است.»
دولت مدام از #ریل_گذاری های جدیددراقتصاد میگوید. شایسته است توضیح دهد #ریل_گذاری جدید در چارچوب کدام برنامه
و اسناد توسعه و با چه مختصاتی طراحی شده و تفاوتش با ریل گذشته مشخصاً درچیست؟
حداقل۳موردازحوزه اصلی تغییر و نتایج انتظاری آن برای امکان ارزیابی اعلام شود.#حکمرانی_اقتصادی— Abdolnaser Hemmati عبدالناصر همتی (@Hemmati_ir) June 3, 2022
رئیس پیشین بانک مرکزی در توئیت دیگری نوشته که «دولت مدام از ریل‌گذاری‌های جدید در اقتصاد میگوید. شایسته است توضیح دهد ریل‌گذاری جدید در چارچوب کدام برنامه و اسناد توسعه و با چه مختصاتی طراحی شده و تفاوتش با ریل گذشته مشخصاً در چیست؟ حداقل ۳ مورد از حوزه اصلی تغییر و نتایج انتظاری آن برای امکان ارزیابی اعلام شود.»
عبدالناصر همتی البته در کنار این نقدها، توضیح نمی‌دهد مبنای انتخاب رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چه بوده و چرا در دوران ریاست او بر بانک مرکزی این حجم از توزیع رانت با وام و تخصصی ارز دولتی به «خودی»های نظام صورت گرفته است؟ او همچنین درباره افزایش پایه پولی و نقدینگی در دوران ریاستش بر بانک مرکزی که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است، هیچ وقت توضیحی ارائه نداد.
این سخنان در حالی از سوی همراهان و مقامات حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح می‌شود که کارنامه اقتصادی این دو دولت نیز مانند دولت‌های پیشتر مردود بوده است. فساد ساختاری و توزیع رانت در دولت حسن روحانی بیداد می‌کرد و همچنان اثرات منفی سیاست‌های اقتصادی و مدیریت دولت روحانی بر اقتصاد کشور دیده می‌شود.
مصطفی هاشمی‌طبا فعال اصلاح‌طلب نیز در یادداشتی در روزنامه «شرق» نوشته شیوه تخصیص ارز و پولپاشی در دولت ابراهیم رئیسی، ادامه‌ی همان روندی است که در دولت حسن روحانی وجود داشته است.
او با نقد این سیاست نوشته که «این اولین بار نیست که با وجود سیاست‌هایی که به تحریم ما منجر شده است، نوعی وادادگی را در سیاست‌های داخلی ملاحظه می‌کنیم. اگر سیاست‌های خارجی ما بر اساس مقاومت و استقلال مطرح است، در داخل هم باید سیاست‌های ما چنین باشد و از هر نوع وادادگی و سیاست‌های تضعیف‌کننده اقتصاد پرهیز کنیم. به هر حال سیاست‌های پولپاشی و ارزپاشی در جامعه سال‌هاست که ادامه دارد و از آن جز انبوه نقدینگی، تورم و ضعف در تأمین نیاز‌های جامعه نصیب ما نشده است.»
