رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد «۷۳۵ میلیون دلاری» در ماجرای واردات نهادههای دامی توسط یک «شرکت خصوصی» خبر داده اما معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده همه چیز قانونی بوده است. با اعلام این خبر ابراهیم رئیسی و رئیس قوه قضاییه در دستوراتی جداگانه خواستار رسیدگی به قضیه شدند.
موضوع فساد در واردات نهادههای دامی پیش از این نیز بارها از سوی فعالان صنفی و برخی مقامات مطرح شده بود اما حالا تخلف شرکت «آریو تجارت سهیل» در جریان واردات نهادههای دامی افشا شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که تعدادی از اتحادیه‌ها و کشاورزان در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردند که نسبت به خرید نهادههای دامی در سامانه بازارگاه اقدام کرده‌اند اما نهاده در اختیار آنها قرار نگرفته است.
پیگیری سازمان بارزرسی کل کشور نشان داده که سازمان تعاون روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ قراردادی با شرکتی خصوصی با نام «آریو تجارت سهیل» امضا کرده که ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی، گندم، جو و روغن برای آنها وارد کند. تخلف از این موضوع آغاز شده که واردکنندگان نهادههای دامی وقتی محصول خود را به بنادر کشور وارد می‌کنند برای آنها کوتاژ یا اظهارنامه صادرات صادر می‌شود تا بتوانند سایر تشریفات را انجام دهد اما برای این شرکت بدون اینکه نهاده‌ای وارد کند، اظهارنامه صوری صادر شد و همچنین اجازه داده شد این اظهارنامه در سامانه ثبت شود!
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ درباره این تخلف گفته است که بر اساس اسنادی که در دست این سازمان است، ۸۰۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شده و مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده خریداری کرده‌اند؛ در حالی که نهاده‌ای وارد کشور نشده و ۴۰ روز است که از مردم پول دریافت شده است.
ذبیح‌الله خدائیان افزوده که «برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای از بانک مرکزی ایران درخواست کرده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار یک شرکت خصوصی که نهادههای دامی وارد کرده، قرار دهد، در حالی که اصلا نهاده‌ای وارد نشده است.»
ذبیح‌الله خدائیان افزوده «وقتی می‌بینند که این شرکت نمی‌تواند به تعهدات خود برای واردات عمل کند، ۴۹ درصد سهام این شرکت خصوصی را به سازمان تعاون روستایی منتقل می‌کنند، در حالی که بر اساس قانون بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه [مال بخشیده شده] قبول کنند. عواقب این کار آن است که اگر این شرکت با تعهدات خود عمل نکند حداقل دولت باید ۵۰ درصد خسارت را جبران کند.»
همزمان غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز جمعه چهارم تیرماه در نشست تخصصی قوه قضاییه درباره این پرونده بزرگ فساد گفته که «یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.»
رئیس قوه قضاییه همچنین واگذاری ۴۹ درصد از سهام این شرکت خصوصی به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهادههای دامی عنوان کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته اینکه «یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است». وی از دستور ویژه به سازمان بازرسی کل کشور برای تحقیق بیشتر در اینباره خبر داده است.
محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیشتر درباره تأخیر در ارائه این بار وارداتی نهادههای دامی گفته بود که همه چیز در اینباره قانونی بوده است.
محمد قربانی همچنین گفته که این شرکت «حتی یک دلار هم ارز نگرفته» و با اعلام اینکه برای تأمین امنیت غذایی از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود گفته «من با اینکه معاون برنامه ریزی وزارتخانه هستم ۱۰ کشتی نهاده آوردم!»
در مقابل این اظهار نظر معاون وزیر جهاد کشاورزی، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به ادعای وی مبنی بر اینکه هیچ تخلفی در ماجرای «آریو تجارت سهیل» و واردات نهاده های دامی صورت نگرفته و همه چیز قانونی بوده است، ۹ تخلف این وزارتخانه را در این قضیه برشمرده است.
در این نامه یکی از تخلفات که پای وزارت جهاد کشاورزی را هم به میان می‌کشد اینست: «تبعیض و رانت در به‌کارگیری شرکتی که اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی نشده آنهم به صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی لازم.»
یکی دیگر از تخلفات مطرح شده در این نامه «چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم و ارسال نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و تامین و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون یورو ارز برای کالاهای ناموجود، هم زمان با بلاتکلیفی صدها هزار تن نهاده دامی موجود در بنادر کشور و متعلق به بخش خصوصی» است.
شرکت «آریو تجارت سهیل» در سال ۱۳۹۰ ثبت شده و فعالیت خود را آغاز کرده و دفتر مرکزی آن در خیابان شیراز شمالی در تهران است.
در توضیحاتی که این شرکت در وبسایت خود و در بخش «درباره ما» منتشر کرده آمده که «در اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی ملت شریف ایران، همیشه در اولویت بالایی قرار داشته، تغییرات در نظم غذایی جهان ایجاد خلا امنیت تامین در برخی از کشور های تامین کننده کالاهای اساسی و همچنین افزایش تقاضا از نقاط دیگر، کارکنان و مدیران شرکت آریو تجارت را بر آن داشته تا از تجارب بین‌المللی در حوزه‌های لجستیک و بازرگانی بین‌المللی خود در تأمین بخشی از نیازهای اساسی غذایی کشور یاری رساند.»
همانطور که از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قوه قضاییه مشخص است این پرونده احتمالا دارای ابعاد مهم و پشت پرده‌ای است که احتمالا طی روزهای آینده روشن خواهد شد.
