نرخ تورم خردادماه رکوردهای تازه‌ای در اقتصاد ایران را به ثبت رسانده است. کارشناسان معتقدند روند افزایشی تورم ادامه دارد و ابراهیم رئیسی هم برخی افزایش قیمت‌ها در کشور را به سال آینده موکول کرد!
ابراهیم رئیسی به تازگی در سخنانی گفته که «مردم نگران نباشند، ما برخی از گرانی‌ها را گذاشتیم برای سال آینده که فشار تورمی یکدفعه به مردم وارد نشود!»
او افزود که دولت تلاش کرده است «چند علت تورمی در یک سال» اتفاق نیفتد تا «فشار تورمی یکدفعه به مردم وارد نشود و از این مرحله عبور کنیم.» به نظر می‌رسد «قاضی مرگ» انتظار دارد مردم به خاطر این وعده از وی سپاسگزار هم باشند!
نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ در حالی به میزان ۵۲/۵ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱۳/۲ واحد درصد افزایش داشته و تورم نقطه‌ای در گروه مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با ثبت رکورد تازه‌ای در اقتصاد ایران به ۸۱/۶ درصد رسیده است.
یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در خردادماه امسال اقدامات تیم اقتصادی دولت رئیسی از جمله حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. این اقدامات که از آن با عنوان «اصلاح اقتصادی» و «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود بیشترین فشار را به اقشار کم‌درآمد وارد کرده بطوری که آمارها هم نشان می‌دهد که تورم پایین‌ترین دهک دو برابر بالاترین دهک درآمدی است.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره آمار جدید تورم گفته که «طبیعی بود که تورم رشد کند، چون یک سیاست شکست‌خورده را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند و به بیان دیگر، اوج گرفتن تورم نتیجه منطقی جراحی ناشیانه اقتصاد است.»
این استاد دانشگاه افزوده که «تنگنای کسری بودجه و وعده‌های آقای رئیسی که می‌گفت نمی‌خواهیم سفره مردم را به تحریم متصل کنیم، سبب شد دولت به دنبال منابع جدید خلق درآمد برای خود باشد و با حمایت اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار، قیمت کالاها و خدمات دولتی را افزایش داد، در حالیکه تجربه اقتصاد ایران حداقل دوبار غلط بودن و شکست خوردن این سیاست را نشان داده است.»
مرتضی افقه خلاء درآمدهای نفتی، همچنین بالاگرفتن تنش میان ایران، اسرائیل و کشورهای منطقه را دلیل دیگر افزایش تورم ارزیابی کرده و گفته در شرایط بی‌ثباتی، همه سرمایه‌گذاران نگران و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، هم مصرف‌کنندگان تقاضای مازاد احتیاطی خواهند داشت که هر دو به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
حسین راغفر کارشناس اقتصاد نیز با بیان اینکه «نرخ تورمی که به صورت رسمی ۵۲/۵ درصد اعلام شده، بالاترین نرخ تورم از زمان اشغال ایران توسط قوای خارجی تا به امروز بوده» این سوال را مطرح کرده که «چرا چنین شتابی در رشد نرخ تورم ایجاد شده و نسبت به این روند افزایش نرخ تورم آقایانی که به قول خودشان، طرفدار اقتصاد جریان اصلی هستند باید امروز پاسخگو باشند.»
حسین راغفر افزوده «آنهایی که رگ گردنشان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ متورم می‌شد، چه نمایندگان مجلس و چه کارشناسان دولتی و سازمان برنامه، امروز باید نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند اما متاسفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که اتخاذ کردند هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی‌شوند.»
به گفته حسین راغفر «همین افراد در محاسبات خود مدعی بودند اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم حداکثر افزایش‌ها بین ۶ تا ۷ درصد خواهد بود این در حالی است که امروز شاهد افزایش ۲۰۰ درصد قیمت کالاهای هستیم که قیمت گذاری آنها با ارز ترجیحی ارتباط داشت. این افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان و برخی از افراد، این یارانه کار می کرد و اثرگذار بود.»
اینهمه در حالیست که دولت رئیسی همچنان به آمارسازی مشغول است. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی تورم موجود در ایران را ناشی از «شوک‌های عرضه، افزایش نرخ ارز، اصلاح ارز ۴۲۰۰ و تورم وارداتی ناشی از افزایش برخی کالاهای خوراکی» در جهان عنوان کرده است.
وی افزوده بطور متوسط «در ده سال اخیر، در خرداد همیشه نرخ تورم ماهانه بالاتری داشتیم، در ده سال اخیر معمولا فروردین ماه یک و یک دهم تورم ماهانه بوده و اردیبهشت یک درصد و تورم ماهانه داشت.»
جدا از چرایی و چگونگی افزایش تورم در ماه‌های گذشته، این پرسش که این افزایش چه سودی برای جمهوری اسلامی دارد نیز قابل توجه است. در اینباره حسین راغفر توضیح داده که «مردم در شرایطی قرار داده شده‌اند که تنها می‌توانند به فکر مهیا کردن نان شب باشند و گویا مسئولان نیز اینگونه بیشتر می‌پسندند که شهروندان مدام در راه کار و خانه باشند و به فعالیت دیگری نرسند. اینگوه چراغ‌های شهر را هم زودتر خاموش می‌کنند تا مردم زودتر بخوابند و مدیریت جامعه دردسر کمتری خواهد داشت.»
او همچنین گفته که «نظام تصمیم‌گیری در ایران به تسخیر گروه‌های شبه‌مافیایی و الیگارش‌ها در آمده و از پیامدهای این سیستم تصمیم‌گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره‌مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانه ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.»
